تدوین لایحه حمایت از تولید ملی از سال 91 در دستور کار قرار گرفت؛ اما هنوز این لایحه با وجود جرح و تعدیل‌های بسیار در راهروهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس دست به دست می‌شود. به نظر می‌رسد از آنجا که بار مالی این لایحه بر دوش دولت است، مسوولان در تلاش هستند که هزینه‌های اجرای آن را در بندهای مختلف این لایحه لحاظ کنند؛ به‌طوری‌که در یکی از بندهای این لایحه، برای بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و صندوق ضمانت صادرات درخواست افزایش سرمایه شده است.
ویرایش پشت ویرایش
اواخر سال 91 لایحه حمایت از تولید ملی در قالب 40ماده از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ارائه و پس از بررسی در کمیسیون‌های مرتبط ارائه شد. 40ماده‌ای که در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی، به 31 ماده کاهش یافت؛ اما بار دیگر تعداد مواد قانونی این لایحه به 61ماده افزایش یافت و سرانجام با 19بار ویرایش، کلیات آن با 56ماده مرداد ماه سال 92 به صحن علنی مجلس رسید.
اما کلیات این لایحه با 106 رای مخالف نتوانست نظر نمایندگان مجلس را به خود جلب کند و درنهایت به تصویب نرسید. مغایرت برخی از بندهای این لایحه با قانون برنامه پنجم توسعه موجب شد نمایندگان مجلس مخالفت خود را با این لایحه اعلام کنند و تعیین تکلیف آن به تعویق بیفتد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس، مهلتی دو ماهه برای ارائه لایحه حمایت از تولید ملی به دولت جدید دادند و همزمان با آغاز بازنگری آن از سوی دولت، مجلسی‌ها نیز به موازات دولت آغاز به اصلاح لایحه اولیه کردند.
اما تاخیر در ارائه لایحه حمایت از تولید از سوی دولت در حالی بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اوایل آبان‌ماه سال گذشته از تدوین این لایحه در کمیسیون صنایع و کمیسیون ویژه حمایت از تولید خبر داد. به گفته نعمت‌زاده، این وزارتخانه به دنبال آن است که با اصلاحاتی در لایحه، مجددا آن را به مجلس تقدیم کند. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد لایحه قانون حمایت از تولید حداکثر تا یکماه بعد؛ یعنی اوایل آذر ماه سال 92 نهایی شود، وعده‌ای که با گذشت پنج ماه از آن زمان هنوز محقق نشده است.
از سوی دیگر، مجلس نیز قرار بود در راستای پیشبرد قانون حمایت از تولید ملی، تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید ملی را در دستور کار قرار دهد و تا پایان سال 92 آن را تصویب کند، اما هنوز همراستا با دولت در حال جمع‌آوری نظرات کارشناسی درخصوص نحوه حمایت از تولید ملی است.
وعده دوباره وزیر بعد از پنج ماه
در مورد جدیدترین اقدامات حمایتی از تولید در قانون لایحه حمایت از تولید ملی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در آینده نزدیک این لایحه به مجلس ارائه می‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده در همایش سراسری مدیران بانک توسعه صادرات ایران با موضوع تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های این بانک با رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت: در یکی از بندهای این لایحه برای بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و صندوق ضمانت از صادرات درخواست افزایش سرمایه شده است.
بر اساس این گزارش، در لایحه ابتدایی بار مالی حمایت از تولید ملی رقمی بین 10 تا 12هزار میلیارد تومان عنوان شده بود؛ آنچه مسلم است برای تامین منابع مالی این لایحه باید پای دولت به میان آید و با این شرایط با ارائه لایحه حمایت از تولید ملی به مجلس بدون در نظر گرفتن بار مالی، قانونی بدون پشتوانه به تصویب می‌رسد که کاربردی برای واحدهای تولیدی نخواهد داشت.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش با اشاره به سیاست‌های ابلاغی در اقتصاد مقاومتی بر صادرات غیرنفتی تاکیدکرد و گفت: برای رسیدن به اهداف سیاست‌های ابلاغی در اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود و به اجرا برسد و نباید حرف‌ها فقط روی کاغذ بماند.
وی با اشاره به جایگاه بانک‌ها خصوصا بانک توسعه صادرات در توسعه صادرات غیرنفتی گفت: ایران هم‌اکنون در صادرات غیرنفتی سهم پایین در مقایسه با دیگر کشور‌ها دارد؛ بنابراین باید به بررسی علل و رفع موانع آن اقدام کنیم. وزیر صنعت، معدن وتجارت همچنین با تایید درستی ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی گفت: مهم‌ترین دلیل ادغام، ایجاد هم‌افزایی دو بخش تولید وتجارت برای توسعه صادرات غیرنفتی بوده است. وی تصریح کرد: با اینکه ادغام کار درستی بوده، اما تاکنون فقط این دو وزارتخانه با یکدیگر تجمیع شده است و هنوز ادغام واقعی صورت نپذیرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در سال‌جاری تلاش داریم با اصلاح ساختارها، روش‌ها و سیاست‌ها ادغام واقعی بخش صنعت و بازرگانی را محقق سازیم.
جمع‌آوری نظرات کارشناسی
اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در مورد برنامه کمیسیون‌های تخصصی برای اصلاح لایحه حمایت از تولید ملی، گفت: به موازات دولت، کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز کار اصلاحیه لایحه حمایت از تولید ملی را شروع کرد. موید حسینی صدر افزود: هم‌اکنون در حال گردآوری نظرات کارشناسی نمایندگان به صورت کتبی در مورد لایحه حمایت از تولید ملی هستیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مجلس درصدد است قانون جامعی که مشخصا مبتنی بر آسیب شناسی وضع فعلی تولید کشور باشد، تدوین و تصویب کند. وی با بیان اینکه از لایحه ارائه شده از سوی دولت برای حمایت از تولید، همراه با اصلاحیه نمایندگان مجلس استفاده خواهد شد، گفت: امیدواریم در اردیبهشت ماه این لایحه به‌طور کامل در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
حال باید دید که با گذشت دو سال از تدوین لایحه تحت‌عنوان «حمایت از تولید ملی» قدمی در این جهت برداشته می‌شود.
