به گزارشایران اکونومیست یک مقام مسوول با اشاره به اظهارات رییس کل بانک مرکزی، معتقد است که وی تاسیس واحدهای نظارت استانی را اقدامی شتابزده و دارای تبعات منفی دانسته و نظارت بر بانکها را اصولا وظیفه بانک مرکزی ندانسته و آن را وظیفه بازرسی داخلی بانکها می داند.
به گفته این مقام مسوول شواهد و قرائن حاکی از این است که تصمیم گیری‌ها در راستای حذف نظارت استانی قبلا انجام شده و در مرحله اول ماموران سایر بانکها از بدنه نظارت حذف شدند، در مرحله دوم نظارت استانی در پنج شهر متمرکز شده و در مرحله سوم ناظرین به شهر تهران منتقل شده و در مرحله آخر با حذف بخش نظارت بانکی، ناظران فقط به بررسی صورتهای مالی و مستندات بانکها و موسسات اعتباری یا همان نظارت آفسایت بسنده می کنند که این موضوع همان روح و هدف نظارت عالیه بانک مرکزی است که مد نظر رییس کل است.
به گفته این مقام مسوول اظهارات متناقض مدیران بانک مرکزی در خصوص نظارت بانکی (نظیر نامه 5 ماده ای به استانداران سراسر کشور که بلافاصله پس از برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس و تذکرات نمایندگان به رییس کل بانک مرکزی درباره عدم نظارت بر شبکه بانکی، در اسفند ماه 1392 منتشر شد) نیز صرفا ناشی از فشار وارده از جانب مجلس و بعضی رسانه ها بوده است و گواه این مدعا اظهارات رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی درباره ناکارآمدی نظارت استانی و نداشتن هیچ دستاوردی در این زمینه و نیز دستور عدم حضور بازرسان در موسسات اعتباری غیر بانکی و همچنین عدم اقدام مناسب در خصوص تخلفات گزارش شده بازرسان از بانکها و موسسات متخلف است که مستندات و شواهد کافی به همراه دستور کتبی مدیران مربوطه موجود و قابل ارائه است.
وی با اشاره به این که رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به جانبدارانه بودن گزارش‌های ماموران سایر بانکها اشاره کرده است،افزود:ای کاش رییس کل بانک مرکزی این گفته خود را مستند می کرد تا مشخص شود که کدام یک از گزارش‌های بازرسان جانبدارانه بوده است و این در حالی است که مستندات موجود عکس گفته رییس کل بانک مرکزی را نشان می دهد.
این مقام مسوول با بیان این که گزارشات بازرسان استانی عموما حاکی از وقوع تخلفات گسترده در شبکه بانکی بوده و معمولا درخواست تعطیلی و لغو مجوز واحدهای متخلف را داشته اند، اظهار کرد: جالب اینجاست که این گزارشها معمولا بازخورد مناسبی در بانک مرکزی نداشته و با واکنش سرد مسئولان مربوطه مواجه شده‌اند و دستخط مدیران نظارت بر گزارشات بازرسان با عباراتی از قبیل "اشکالش چیست؟" و یا "می بایست وضعیت موجود را تحمل کنیم" و ... موجود و گواه مدعاست.
وی در ادامه با بیان این که رییس کل بانک مرکزی انتشار اخبار نادرست! را به ماموران سایر بانک ها نسبت داده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که ماموران سایر بانکها همگی در زمره روسا و معاونین شعب و بهره مند از امنیت شغلی کافی بوده اند و دلیلی وجود ندارد که با تعطیلی نظارت استانی از نظر شغلی احساس خطر کنند در حالیکه بازرسان کادر بانک مرکزی مستقر در استانها از این امنیت بی بهره اند و عموما در سالیان اخیر و با وعده های شغلی مدیران قبلی از سایر ادارت بانک مرکزی به واحد نظارت مستقر در مراکز استانها نقل مکان کرده بودند و اینک دستورات شفاهی مدیران بخش نظارت به ایشان مبنی بر لزوم تجمیع در استانهای دیگر و لزوم نقل مکان به آن استان، آنها و خانواده شان را در وضعیتی بغرنج و پیش بینی نشده قرار داده است.
این مقام مسوول افزود:این اقدام کمک بازرسان تازه استخدام را که در وضعیت استخدامی آزمایشی قرار دارند، با آینده ای مبهم مواجه ساخته و حتی زمزمه هایی مبنی بر تعدیل نیرو در این بخش نیز شنیده می شود بنابراین با در نظر داشتن این موارد این سوال مطرح می شود که تعطیلی نظارت استانی بیشتر به زیان کدامیک از کارکنان بانک مرکزی بوده است ماموران جذب شده از سایر بانکها یا بدنه نظارت استانی شاغل در بانک مرکزی؟ و آیا اخبار منتشر شده در رسانه ها جز با حمایت بدنه بازرسان بانک مرکزی میسر می‌شد؟
وی تصریح کرد:به موجب قوانین موجود، در کلیه شرکتها، مجمع عمومی شرکت همانگونه که مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را تعیین میکند اقدام به تعیین بازرس نیز میکند اما این ساختار در شبکه بانکی و موسسات پولی رعایت نمی‌شود زیرا بازرسان بانکها توسط مدیرعامل و مدیران استانی تعیین می شوند و عزل و نصب و ارتقای آنها، همچنین پاداش و مزایا و ... توسط ایشان مشخص می شود. بدیهی است چنین بازرسانی گزارشی بر علیه مقامات مافوق خود ارائه نمی‌کنند کما اینکه هرگز، حتی یک مورد، مشاهده نشده است که بازرسان داخلی بانک گزارشی تهیه کرده باشند که در آن به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک خود پرداخته باشند. در چنین شرایطی اگر بانک مرکزی از وظیفه نظارتی خود تخطی کرده و آن را به بازرسی داخلی بانکها واگذار کند ، آیا زمینه بروز فساد گسترده در شبکه پولی و بانکی کشور فراهم نمی‌شود؟
به گفته این مقام مسوول به موجب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر بانکها و موسسات وظیفه بانک مرکزی است و بند 10 ماده 14 این قانون "رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه ای" را بیان کرده است. بنابراین وقتی قانون بر امری صراحت دارد نمی توان آن را تفسیر به رای کرده و یا به صورت سلیقه ای اعمال نمود.
به گفته او رییس کل بانک مرکزی تلاش کرده که در اظهارات خود اخبار مربوط به تضعیف نظارت بر بانکها و موسسات پولی را موضوعی صنفی و مربوط به معدودی از ماموران اعزامی جلوه دهد که اگر این اظهار نظر را در کنار سایر اظهارات و اقدامات ایشان، نظیر ممانعت از کاهش قیمت دلار یا به عبارت دیگر تلاش در جهت تضعیف ریال ایران، تکذیب افزایش نرخ سود بانکها مطروحه در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، صدور مجوز فعالیت و یا پذیره‌نویسی برای موسسات غیر بانکی متخلف فاقد مجوز و ... را در کنار یکدیگر قرار دهیم؛ شاید بتوانیم به گوشه ای از زوایای پیدا و پنهان اندیشه های رییس کل بانک پی ببریم و اکنون حذف تدریجی نظارت بر بانکها و موسسات پولی و اعتباری در کنار موارد مشابه دیگر نشاندهنده حاکمیت جریانی بر بانک مرکزی است که می‌کوشد این بانک را به تدریج از وظایف قانونی خود دور ساخته و به سمت و سوئی دیگر هدایت کند. باید دقت و بررسی کرد که چه افراد و نهادهایی از حذف و یا تضعیف بخش نظارت بانک مرکزی منتفع می شود، شاید در آن صورت دستهای پشت پرده جریان حذف نظارت بانکی برملا و حقایق بر همگان آشکار شود.
