تشویق به انصراف با تاکید بر «مصارف شفاف»

به گمان من پیچیدگی مساله از آنجا آغازشده است که پرداخت یارانه را که یک سیاست توزیع درآمدی است و صرف‌نظر از اصلاح قیمتی انرژی در هر جامعه‌ای می‌تواند جاری باشد، یک سیاست جبرانی محض برای اصلاح قیمت‌های انرژی پنداشته‌ایم. این امر ما را همواره با این سوال مواجه ساخته که با افزایش قیمت‌های انرژی، افزایش هزینه چه گروه‌هایی را باید جبران و چه گروه‌هایی راجبران نکرد.
پاسخ بدون چون و چرایی هم برای این پرسش متصور نیست؛ چراکه اصولا اصلاح قیمتی انرژی که مهم‌ترین آنها (قیمت بنزین و گازوئیل) را هم به بعد موکول کرده‌ایم از منظر اقتصاد کلان، خود ابعاد دیگری دارد که پیوند دادن آن با چنان سیاست جبرانی که رفاه اجتماعی را بیشینه کند، کاری نشدنی است.  به‌هرحال در این مقطع، از زاویه یک سیاست توزیع درآمدی، اصل را باید بر سهولت شناسایی خانوارهای نیازمند گذاشت. متغیر درآمد، (که مبنای کار قرار گرفته) علاوه‌بر کاستی‌هایی که محاسبه آن (اجاره‌بهای ملک مسکونی و ...) و همچنین بررسی صحت و سقم آن دارد، کماکان این مشکل را هم دارد که در قدم بعدی خط یارانه‌بگیران را باید کجا کشید؟ برای پرهیز از این مشکل می‌توان از چند متغیر وکیل یا نماینده که هم درآمد و هم ثروت خانوارها را تداعی می‌کنند، استفاده کرد. داشتن ملک مسکونی یکی از مهم‌ترین این متغیرها است. بهره‌مندی از حقوق و مزایایی بیش از مبلغ معین و همچنین پرداخت مالیات حرفه و شغل بیش از رقم خاصی، می‌تواند به‌عنوان سه متغیر Proxy انتخاب شوند (یا شاید متغیرهای بهتری هم باشد که اضافه یاکم شود) هر خانواری که حداقل یکی از این سه Proxy را دارد، واجد شرایط پرکردن فرم درخواست یارانه نیست. کنار گذاشتن اجتماع همین سه مجموعه که بدون سرک کشیدن به داده‌های خصوصی افراد نیز قابل‌احصا است کافی است که ما را به‌نحو مطلوبی (نه به‌طور کاملا دقیق) به جامعه هدف نزدیک کند.
شکی نیست که تشویق مردم به انصراف داوطلبانه و تاکید بر اینکه منابع آزادشده به‌طور شفاف صرف اهداف اجتماعی- رفاهی خاصی می‌شود نیز می‌تواند گام مهمی در کوچک کردن جامعه یارانه‌بگیران باشد.