مردم از خود می پرسند نرخ تورم و وضع گرانی ها چه خواهد شد و آیا فاصله دخل و خرجشان باز هم افزایش خواهد یافت؟ بازرگانان و تجار بیشتر در فکر نرخ ارز هستند و از خود می پرسند نرخ ارز چگونه خواهد بود و با این تحلیل می خواهند بدانند چه میزان و نوع کالایی را وارد یا صادر کنند که سود معقولی درپی داشته باشد. صنعتگران و تولیدکنندگان اما یکی از نگران ترین و پرسشگرترین افراد در این خصوص هستند. با آسیب هایی که این قشر از پرداخت نشدن سهمشان در اجرای مرحله اول هدفمندی و همزمان گران شدن نرخ سوخت متحمل شدند، اکنون تردیدهایی جدی برای تحلیل وضعیت اقتصاد کشور دارند. آنان بیشتر افق اقتصاد 93 را در سیاست های رسمی اقتصادی دولت در بخش رونق کسب و کار و صدالبته سیستم بانکی جستجو می کنند. مشکل نقدینگی کماکان بر تولید کشور سایه انداخته و بانک ها باتوجه به انبوه مطالبات معوقی که از بدهکاران دانه درشت دارند و در غیاب اصلاح شدن نرخ سود بانکی و مهاجرت سپرده ها از بانک ها به سوی سایر بازارها، با کمبود شدید منابع روبه رو هستند و توان پرداخت تسهیلات به بخش تولید را ندارند. تکلیف پرسش دلالان و بازاریان نیز مشخص است: بخریم یا نخریم؟ چه بخریم و چه بفروشیم؟ ... این گونه است که هر کس از ظن خود، یار اقتصاد کشور می شود و سوالی دارد.
آنچه دولت می گوید ...
تا آنجا که به دولت مربوط است، قوه مجریه وضع اقتصادی کشور در سال 93 را روشن و رو به بهبود پیش بینی می کند. دولت می گوید نرخ تورم را از آستانه 40 درصد در بهار 92 به متوسط 25 درصد کاهش خواهد داد. همچنین نرخ رشد اقتصادی را که 5.8 درصد منفی بوده به مثبت 3 درصد خواهد رساند، از طریق اجرای تدریجی و آرام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، سهم بخش تولید را خواهد پرداخت و با حمایت های ویژه از این بخش سعی در بازگرداندن رونق به آن دارد. دولت می گوید سال 93 سیاست شناور مدیریت شده را در بخش ارز به اجرا می گذارد و صرف نظر از رقم، تلاش خواهد کرد ثبات و آرامش را به بازار ارز بازگرداند. بانک مرکزی نیز می گوید به دنبال منطقی کردن نرخ سود بانکی است و مذاکراتش را با شورای پول و اعتبار در این خصوص آغاز کرده است. به گفته مقامات این بانک، در کنار کاهش تورم، آنان تلاش خواهند کرد فاصله نرخ سود بانکی را به تورم نزدیک کنند تا از این رهگذر هم بانک ها از طریق جذب بیشتر سپرده، کسری منابع خود را جبران کنند و هم مردم سود منطقی و معقول را به دست آورده و برنقدینگی سرگردان از این طریق افساری زده شود. در کنار اینها مجموعه دولت به جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی، راه و بخصوص جذب فاینانس های خارجی امیدوار است و سهمی از آن را در قانون بودجه 93 قید کرده است؛ همان بندی که منتقدان می گویند اثر خوشبینی بیش از حد دولت یازدهم به توافق هسته ای است.
واقعیت های اقتصادی کشور
در کنار اظهارنظر دولت، اقتصاد ایران سال 93 با مسائل و واقعیت های اساسی روبه روست، که پیش بینی افق آن را دشوار می کند. مهم ترین این مسائل، افق نامشخص مذاکرات هسته ای است. با این که توافق شش ماهه ای در این خصوص حاصل شده و اثرات روانی و فیزیکی خود را بر اقتصاد کشور برجای گذاشته است، اما همان گونه که مدیران ارشد سیاسی کشور می گویند، حصول یک توافق همیشگی و پایدار در این خصوص بسیار دشوار است. اینچنین است که اقتصاد کشور نیز در سایه این افق دشوار قرار دارد و هرگونه تصمیم اساسی بازیگران، با توجه به این امر اتخاذ خواهد شد. با توجه به این دشواری است که رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و روشن است یکی از کاربردهای اساسی اجرای این سیاست، تمرکز دولت بر اقتصاد درونزای کشور با اتکا به توانمندی های داخلی است. اینچنین است که باید بدرستی سال 93 را سال بیم و امید و انتظار نام گذاشت؛ سالی که خوشبینی دولت در کنار جو روانی مثبت و امیدبخشی که در افکار عمومی ایجاد شده در کنار نگرانی از نتیجه مذاکرات هسته ای در نهایت به دغدغه انتظار منتهی می شود و روشن است که انتظار کشیدن یکی از سخت ترین کارهای دنیاست.
کارشناسانی که جام جم با آنها گفت و گو کرده است از طیف های متنوعی هستند. روشن است که هر یک از آنها از شرایط عمومی کشور یک تلقی در ذهن دارند که آن را بیان می کنند. با این حال تلاش شده است در زمینه تخصصی و رشته ای که در آن فعالیت می کنند نیز تحلیلی ارائه کنند تا بازیگران خاص آن رشته بیشتر بر افق پیش رو تسلط پیدا کنند. هرچند آنها متفق القول اند آینده را فقط خدا می داند و پیش بینی ها نیز نسبی و با توجه به شرایط متغیرهای ثابت امروز صورت گرفته است؛ متغیرهایی که می تواند در آینده تغییر کند و کل معادلات و پیش بینی ها را به هم بریزد. لذا این کارشناسان تاکید دارند خواننده فرهیخته، اظهاراتشان را به تمام معنی «پیش بینی» بداند.
ارز با ثبات خواهد بود
دکتر علی معنوی راد، مدیر پیشین ارزی بانک مرکزی وضع عمومی اقتصاد کشور در سال 93 را به «با ثبات نسبی» نامگذاری کرده و می گوید: جو امید و خوشبینی که میان مردم و دولت ایجاد شده، نوید می دهد که ما سالی با ثبات پیش رو داشته باشیم. مقصود از ثبات این است که همین شرایط موجود اقتصاد کشور پابرجا خواهد ماند و مثلا از این که هست، بدتر نخواهد بود.
وی افزود: ثبات، پیش زمینه مهم بهبود و پیشرفت است. در شرایط متلاطم نمی توان برنامه ریزی کرد، زیرا آینده روشن نیست. سرمایه نیز در شرایط متلاطم پا به میدان اقتصاد نمی گذارد و حاشیه نشینی را ترجیح می دهد. این است که وقتی می گوییم سال 93 اقتصاد ایران ثبات دارد، یعنی در حال برداشتن نخستین قدم ها به سوی رونق است.
معنوی راد تصریح کرد: با این حال این ثبات، نسبی است؛ یعنی هنوز نتیجه مذاکرات هسته ای مشخص نیست و احتمال دارد فراز و نشیب های فراوانی در آن وجود داشته باشد. با این حال همه امیدواریم که این مذاکرات به نتیجه برسد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین سال 93 قطعا با افزایش سطح عمومی قیمت ها روبه رو خواهیم بود، اما اگر اجرای هدفمندی آن گونه که دولت می گوید، تدریجی باشد، می توان گفت اثر تورمی، شوک آور نخواهد بود. همچنین اگر دولت بتواند انتظارات تورمی را کنترل کرده، هیجانات کاذب و حرف هایی را که سیاسیون جناحی برای آب ریختن به آسیاب خودشان می زنند، کنترل کند، قدم دیگری در افزایش آرامش و ثبات برداشته است. لذا در مجموع اگر بخواهید الگویی از پیش بینی در دست داشته باشید، باید گفت شرایط اقتصادی 93 ، دقیقا شبیه شرایط مهر تا اسفند 92 خواهد بود.
مدیر پیشین ارزی بانک مرکزی در باره وضعیت قیمت ارز در سال 93 نیز گفت: به نظر من قیمت ارز حوالی 2900 تا 3050 تومان نوسان خواهد داشت. به عبارت دیگر روند فعلی قیمت ها ادامه خواهد یافت که البته این ثبات، خوب است.
وی افزود: آنچه بر قیمت ارز اثر می گذارد بسیار متنوع است. اما در ایران مهم ترین عوامل این تاثیرگذاری، عوامل سیاسی بین المللی و نرخ تورم داخلی است. این دو عامل مستقیم در عرضه و تقاضای ارز موثرند. اگر تغییر غیرقابل پیش بینی در عوامل سیاسی بین المللی و مذاکرات هسته ای رخ دهد، با رشد قیمت ارز مواجه خواهیم بود. اما اگر مذاکرات، مثل این روزها با آرامش پیش برود و نرخ تورم ما نیز رو به کاهش باشد، قیمت های کنونی حفظ می شود.
معنوی راد اظهار کرد: حفظ قیمت های کنونی به این معناست که یا تقاضا برای ارز کم شده یا تقاضاهای جدید پاسخ داده شده است. وضعیت نرخ ارز نیز دارای همان ثبات نسبی خواهد بود.
رشد ملایم بورس
دکتر علی سنگینیان، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین که اولین و بزرگ ترین شرکت سرمایه گذاری کشور محسوب می شود نیز به رشد اقتصاد کشور و به تبع آن بورس به طور ملایم خوشبین است.
|
دکتر علی معنوی راد: با فرض ثبات شرایط، اگر بخواهید الگویی از پیش بینی در دست داشته باشید، باید گفت شرایط اقتصادی 93، دقیقا شبیه شرایط مهر تا اسفند 92 خواهد بود |
وی می گوید: نگاهی به وضع بورس در سال 92 نشان داد ما نوسانات زیادی را شاهد بودیم. این نوسانات در درجه اول به خاطر رشد بیش از حد شاخص ها و در درجه دوم، ناشی از ریسک های سیستماتیکی بود که برای بازار سرمایه ایجاد شد. این ریسک ها عبارت بود از قیمت گذاری خوراک مجتمع های پتروشیمی و افزایش سهم دولت از درآمد معادن یا همان بهره مالکانه در قانون بودجه 93.
وی افزود: تمام این ریسک ها باعث شد فراز و فرودهای زیادی را در بازار سرمایه شاهد باشیم.
وی اظهار کرد: با این حال در سال 93 با برنامه ها و وعده هایی مواجه هستیم که در صورت اجرا می تواند به بهبود وضع صنعت و در نهایت بهبود وضع بورس منجر شود. یکی از مهم ترین این برنامه ها، پرداخت سهم بخش تولید از درآمد هدفمندی یارانه هاست.
سنگینیان گفت: کنترل تورم و ایجاد اشتغال نیز از جمله برنامه هایی است که امید به بهبود وضع اقتصادی را بیشتر می کند. البته نباید از نظر دور داشت که ریسک سیاسی در این میان نقش عمده ای دارد و همین نقش باعث می شود پیش بینی ما از رشد سال 93 بورس با واژه «ملایم» تبیین شود.
وی افزود: اکنون در حالی سال 93 را آغاز می کنیم که در افق بازار سرمایه ریسک سیستماتیک مهمی وجود ندارد. چشم انداز اقدامات منجر به قیمت گذاری دستوری انرژی در بورس برطرف شده است. لذا اگر در سال 93 ریسک جدیدی ایجاد نشود و شرایط به همین گونه باشد بازار باثبات تری همراه با رشد خواهیم داشت.
این کارشناس – مدیر بازار سرمایه اظهار کرد: با این حال اگر بگوییم رشد بورس در سال 93 شدید خواهد بود، خوشبینانه نگاه کرده ایم. بورس سال 93 رشد ملایمی را تجربه می کند که از نظر رقمی میانگین رشد پنج سال اخیر خواهد بود. برآورد من از این رشد بین 35 تا 50 درصد است. البته تاکید می کنم تمام اینها در صورتی است که ریسک سیستماتیکی نداشته باشیم.
سالی دشوار و حساس
در همین حال دکتر حسین عبده تبریزی، کارشناس ارشد اقتصاد پولی – مالی و مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی نگاه محتاطانه ای به افق اقتصادی سال 93 دارد. وی این سال را سالی دشوار و حساس توصیف می کند. سالی که دولت باید در میان عناصر ناهمگون و گاه متناقض اقتصادی تعادل ایجاد کند. وی در این باره گفت: دولت در سال 93 از یک سو باید تورم را کنترل کند و از طرف دیگر اقتصاد به رخوت و رکود رفته را به حرکت درآورد. با رعایت تعادل این دو در عین حال باید به شیوه ای عمل کند که فشار بیشتری به زندگی اقشار میانه و پایین وارد نشود. رعایت همه این تعادل ها امری بسیار غامض و حساس است.
عبده تبریزی تصریح کرد: دولت ناچار است قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند. اما چگونه این اصلاح مهم اقتصادی را انجام دهد که فشاری مضاعف بر اقشار ضعیف و میانه کشور وارد نشود؟
وی افزود: دولت ناچار است تولید و اشتغال را سامان بخشد، اما چگونه این مهم را بدون از دست دادن کنترل تورم به انجام برساند. دولت ناچار است برای کنترل تورم و ایجاد اشتغال نیم نگاهی هم به قیمت ارز داشته باشد، اما چگونه این مهم را با استقرار نظام ارزی که تورم را تشدید نکند، انجام دهد؟ دولت ناچار است صحنه سخن نقادانه و انتقاد را بگشاید، اما چگونه این میدان را بدون نگرانی از برخی مسائل حاشیه ای بازگشایی کند؟ این کارشناس اظهار کرد: همه این اقدامات اساسی و در عین حال عاجل و انجام موفقیت آمیز این برنامه ها با رعایت تعادل بین آنها در گرو اعتماد گسترده شهروندان و داشتن جرات برای فاش کردن مشکلات به آنان است. بدون حمایت قاطبه شهروندان کشور، نیروهای مولد و صاحبان اندیشه، این مهم به مقصد نمی رسد. به عبارت بهتر مشارکت و اعتماد گسترده مردم به دولت است که افق اقتصاد 93 را بهبود می بخشد.
مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که چشم انداز بازار مسکن در سال 93 چیست، گفت: پیش بینی می کنم بازار مسکن از فروردین ماه سال 93 جان تازه ای بگیرد. برنامه دولت برای مسکن اجتماعی، اصلاح رویه پرداخت وام مسکن و راه اندازی صندوق های پس انداز مسکن در اکثر بانک های کشور، باعث بازگشت رونق به این بازار می شود.
عبده تبریزی افزود: این گونه اقدامات مانند افزایش سقف وام مسکن، باعث می شود کسانی که دارای خانه هستند به جای دست نگه داشتن، مجبور به تحرک شوند. شما به همین موضوع وضع مالیات برای خانه های خالی توجه کنید. اگر لوازم اجرای این مالیات بدرستی فراهم شود، در آینده ای نه چندان دور، بسیاری از مالکان تمایلی به خالی نگه داشتن واحد مسکونی خود نخواهند داشت و دست کم آن را اجاره خواهند داد. چنین اقدامی باعث ایجاد تحرک در بازار مسکن خواهد شد.
امیدوار و نگرانم
دکتر جمشید پژویان، دیگر کارشناس اقتصادی است که افق اقتصاد 93 را امیدوارکننده توصیف می کند، اما نگران شوک ناشی از عدم توافق ایران و غرب است.وی در این باره می گوید: امیدواری من به افق اقتصاد 93 از آنجا ناشی می شود که انتظارات تورمی در کشور کنترل شده و همین امیدواری مردم نسبت به آینده موجب شده است تعادل عرضه و تقاضای کالا با یکدیگر برابر شود.
وی افزود: از سوی دیگر اگر سیاست های دولت درباره هدفمندی یارانه ها واقعا اجرایی شود، به کنترل نقدینگی منجرشده و باعث می شود حتی در صورت رشد قیمت حامل های انرژی باز هم شاهد رشد تورم نباشیم. این را بدانید که اصولا دلیلی ندارد با اصلاح قیمت انرژی تورمی شدید در اقتصاد ایجاد شود. قطعا وقتی قیمت انرژی افزایش می یابد، قیمت های نسبی در اقتصاد تغییر می کند و یکسری قیمت ها بالا می رود، اما اگر دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند، مردم مجبور می شوند بابت هزینه انرژی، تقاضای خود را برای دیگر کالاها کم کنند و در نتیجه، تعادلی میان کاهش و افزایش گروه های کالایی ایجاد می شود که از دل آن ثبات بیرون می آید.
وی افزود: دولت به نکته ای مهم توجه دارد و به نظرم اگر در عمل به آن پایبند بماند می توان انتظار داشت افق اقتصاد 93، افق مناسبی باشد. آن نکته این است که اصلاح قیمت انرژی در فاز دوم هدفمندی قرار نیست برای دولت درآمد ایجاد کند. اصلاح قیمت ها در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. اگر قرار باشد قیمت ها تغییر کند تا درآمد دولت افزایش یابد، اشتباه بزرگی صورت گرفته است. دولت باید از طریق اخذ مالیات، کنترل هزینه ها و انضباط مالی و پولی، بالانس بودجه خود را به وجود بیاورد و کسری اش را بپوشاند. این وعده ای است که دولت داده و بخش زیادی از چشم انداز اقتصادی کشور در بخش تورم و سطح عمومی قیمت ها در گرو تحقق آن است.
این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: جالب است بگویم به نظر من اگر دولت نقدینگی فعلی را افزایش ندهد و البته اقدامی مانند تحریم نیز در کار نباشد، حتی در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی، نرخ تورم افزایش نخواهد یافت. یعنی دولت فقط همین بخش نقدینگی را کنترل کند و هیچ کار دیگری نکند و آن گاه خواهید دید که همین تورم 25 درصدی که برای اقتصاد ایران پیش بینی شده هم زیاد است. وی گفت: با این حال من نگران شوک مذاکرات هسته ای به اقتصاد کشور هستم. اگر این مذاکرات به نتیجه دلخواهی نرسد، بیم آن وجود دارد که شاخص های اقتصادی تحت تاثیر منفی قرار بگیرد. البته ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از چنین وضعیتی پیش بینی های لازم را کرده است. اما اجرای آن به گونه ای که اصول مندرجه دقیقا اجرا شود، بسیار مهم است.
بیم و انتظار
دکتر محمد تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز اقتصاد در سال 93 را ترکیبی از بیم و انتظار توصیف کرد. وی گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور دست کم از نظر افکار عمومی رو به بهبود است و در حداقل شرایط، ما یک خوشبینی داریم که قبلا نداشتیم. این امر باعث فروکش کردن انتظارات تورمی و مهار رفتار هیجانی بازیگران بازار و مردم می شود.
وی افزود: با این حال موضوع مذاکرات هسته ای و نتیجه آن بسیار برای اقتصاد مهم است و بیم و نگرانی نسبت به نتیجه آن وجود دارد. اگر این مذاکرات به سرانجامی روشن برسد، کنار آمدن با چالش های اقتصاد داخلی در سایه اثرات روانی آن آسان تر خواهد بود.
وی اظهار کرد: به عبارت بهتر آنچه اکنون نیاز داریم، کسب درجه ای بالا از اعتماد و همراهی مردم با تصمیمات اقتصادی دولت است. اگر این اعتماد را سرمایه کنیم قطعا با درنظر داشتن شرایط پنج ماه پایانی سال 92، در سال 93 حتما شرایط بهتری را پیش رو خواهیم داشت. این بهبود اکنون خود را در بازار مسکن، تولید و سرمایه گذاری به روشنی نشان داده است.
جام جم
بنابراین وقت آن رسیده که پیکربندی اقتصادی به نفع فعالیت های مشروع مردم تغییر کند.