اشتغال هم که یکی از مهمترین مسائل اقتصاد کشور به حساب می‌آید شاهد اتفاقات مختلفی بود.
* شکایت کارگران در مورد مزد 92
در اولین روزهای کاری سال 1392، اعضای کانون شوراهای اسلامی کار طی جلسه‌ای به این نتیجه رسیدند که خواسته‌ها و مطالبات جامعه کارگری در خصوص حداقل دستمزد کارگران در سال 92 در شورای عالی کار تامین نشده و افزایش 25 درصدی دستمزد شایسته جامعه کارگری نیست.
بر این اساس با توجه به اینکه ماده 41 قانون کار به عنوان شاخص اصلی، مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار نگرفته است اعتراض خود را به مراجع قضایی اعلام و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
البته حالا که روزهای پایانی سال را سپری میکنیم هنوز خبری از پاسخ و رای دیوان عدالت در این خصوص نشده و کارگران همچنان چشم انتظارند؛ البته رئیس دیوان عدالت اداری پیش در مصاحبه‌ای به خبرنگار فارس اعلام کرد: باید دید نوبت این پرونده در چه مرحله‌ای است و سعی میکنیم تا پایان سال جاری رای نهایی پرونده صادر شود.
* ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه دولت یازدهم
بعد از تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به شعارهای رئیس جمهور منتخب درباره بهبود معیشت کارگران، همه در انتظار انتخاب یک وزیر کار مطابق با شعارهای داده شده و با برنامه‌های عملیاتی بودند. زیرا به گفته حسن روحانی رییس جمهور، اشتغال اصلی‌ترین مسئله آتی اقتصاد ایران است.
بر این اساس در مردادماه، علی ربیعی که از افراد شناخته شده در حوزه کار و از جامعه کارگران به حساب می‌آمد، به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب 163 رای موافق، 100 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجلس رای اعتماد و سکان وزارتخانه را بر عهده گرفت و جایگزین اسداله عباسی شد.
ربیعی در گزارش 100روزه این وزارتخانه اعلام کرد: گذشته از وجود حدود 2 میلیون و 600 هزار بیکار در کشور(مطابق گزارش مرکز آمار)، طی سال های آتی بازار کار با هجوم فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار مواجه خواهد شد. در واقع با توجه به رقم بی سابقه 4.5 میلیون افراد مشغول به تحصیل در دانشگاه ها، بیکاری پنهان جوانان تحصیل کرده، مهمترین معضل آتی اقتصاد ایران است. یعنی تدارک دولت باید برای بیش از 7 میلیون جویای کار باشد.
* اصلاح قانون تعاون به تصویب مجلس رسید
در حوزه تعاون هم موضوعات مختلفی رخ داد که مهمترین آنها اصلاح قانون تعاون بود. قانون تعاون که اصلاح آم در دولت دهم مطرح شده بود در فرایند اجرا گرفت البته علی رغم اینکه دولت لایحه اصلاح قانون را در آذرماه تقدیم مجلس کرد اما نمایندگان مجلس، همان طرح تعدادی از نمایندگان برای اصلاح قانون تعاون را که بیشتر نفع تشکل‌های تعاونی را مدنظر قرار داده بود، به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس در توجیه این تصمیم اعلام کردند که با توجه به طولانی و زمانبر بودن تصویب لایحه و برای جلوگیری از معطلی واحدهای تعاونی، طرح اصلاح تعاون که مواد کمی را شامل می‌شد به تصویب رساندند.
معاون تعاون وزارت تعاون هم با اشاره به کامل نبودن طرح اصلاح قانون تعاون و تضعیف نظارت دولت در این طرح گفت: برخی می‌خواهند هرگونه نظارت دولت را مداخله تلقی کرده و مانع آن بشوند.
*توزیع سبد کالا
از ابتدای زمزمه اجرای طرح توزیع سبد کالا به مردم، وزارت تعاون، کار و رفاه مسئول تعیین مشمولان شد که ابتدا با ایجاد محدودیت در کارگران مشمول سبد کالا تا حقوق 500 هزار تومان در ماه اعتراضاتی از سوی جامعه کارگری مطرح شد تا جایی که این وزارتخانه مجبور به بررسی مجدد و اعلام لیست دوم مشمولان دریافت سبد کالا شد.
اگر از صف‌های طولانی مقابل فروشگاههای توزیع کننده بگذریم، تعاونی ها نقش بسزایی در توزیع سبد کالای دولت داشتند.
معاون امور تعاون در این بار در روزهای گذشته اعلام کرد: تاکنون بیش از 9 میلیون سبد کالا از طریق شبکه گسترده تعاونی‌های مصرف سراسر کشور در اختیار سرپرستان خانوار واجد شرایط قرار گرفته است و سهم تعاونی‌ها در توزیع سبد کالای رایگان 9 میلیون از 11.1 میلیون سبد کالا بوده است.
حسینی‌نیا گفت: اتحادیه‌های مصرف، تعاونی‌های کارکنان دولت (اسکاد)، کارگران (امکان)، فرهنگیان، مصرف محلی و نیز تعاونی مصرف سپه از طریق شعب و شبکه گسترده خود و نیز با همکاری و مشارکت بیش از 3000 تعاونی مصرف تحت پوشش، مسئولیت انجام این امر مهم را عهدهدار هستند.
*تعیین دستمزد کارگران
از ابتدای استقرار دولت یازدهم در محافل کارگری و کارفرمایی بحث‌های مختلفی در مورد نحوه تعیین دستمزد مطرح شد زیرا در دوسال اخیر با افزایش فاصله بین تورم و حداقل دستمزد، قشر کارگر با مشکلات معیشتی بیشتری مواجه شد تا اینکه معاون روابط کار در اولین اظهارنظر خود از تغییر نحوه تعیین دستمزد و مدل جدید آن خبر داد.
اما با توجه به آغاز فعالیت دولت و زمان اندک برای تکمیل این طرح و پیش‌نیازهای آن تعیین دستمزد با مدل جدید به سال آینده موکول شد. البته امسال مباحث پیرامون تعیین مزد با برگزاری یک همایش سه‌جانبه و همچنین جلسات کارشناسی با حضور خبرنگاران همراه بود که در نوع خود یک کار جدید به شمار می‌رود.
معاون روابط کار وزارتخانه درباره مدل جدید گفت: ساختار تعیین مزد امسال هم مانند سال گذشته است اما اگر در راستای اصلاح ساختار دستمزد قدم برداریم موفق‌تر عمل خواهیم کرد و یکی از سیاستهای دولت در بسته مزدی کاهش هزینه‌هایی است که بر دوش کارفرما است که قصد داریم بخشی از آنها را کاهش و به سمت حمایت‌های اجتماعی دولت سوق بدهیم.
وی تأکید کرد: هزینه‌هایی که به حوزه کارفرمایی ربطی ندارد، در قالب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به دوش حمایت‌های اجتماعی دولت گذاشته می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه مزدی دولت گفت: حفظ اشتغال موجود، جلوگیری از بیکاری و حفظ قدرت خرید کارگر از اهداف بسته مزدی دولت است که در قالب سه جانبه ارائه خواهد شد.
در مجموع به نظر می‌رسد دولت یازدهم که از منتقدان اصلی سیاستهای اشتغال دولت قبل است، برنامه‌های مفصلی در حوزه اشتغال و کاهش بیکاری دارد که البته به گفته مسئولان برخی از آنها در مرحله تدوین است اما به هر حال با توجه به حساسیت موضوع اشتغال خصوصأ در قشر تحصیل کرده که عمده بیکاران را تشکیل می‌دهند و همچنین ضرورت رونق واحدهای تولیدی کشور و تأکید مقام معظم رهبری بر اتکاء به توان داخلی، دولت و به طور مشخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند سال 1393 را با برنامه منسجم در حوزه‌های یاد شده آغاز کند و برنامه‌های خود را عملیاتی کند تا شاهد کاهش نرخ بیکاری و اشتغال پایدار در کشور باشیم.
