به گزارش ایران اکونومیست، علی طیب نیا وزیر اقتصاد روز گذشته در حاشیه نشست شورای گفتگو در خصوص مسائل مربوط به هدفمندی یارانه ها و زمان اجرای آن به ارائه توضیحاتی پرداخته است.
وی بیان کرده است: از فروردین یا اردیبهشت سال آینده بر اساس تکلیف مجلس این قانون اجرایی خواهد شد و زمان‌بندی و شیب آن تدریجی افزایش می‌یابد. بر اساس قانون بودجه 93 از ابتدای سال آینده در قیمت حاملهای انرژی تجدید نظر می‌شود و با توجه به شرایط رکودی که در کشور از قبل شروع شده و اکنون ادامه دارد، تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حامل‌ها ملایم باشد و از تکانه‌ها و فشار و تولید مصرف‌کننده جلوگیری شود و البته شیب قیمت‌ها در محصولات مختلف متفاوت است و در مورد نهادهای اساسی این شیب ملایم‌تر و کندتر خواهد بود.
آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها از آغاز سال؛ اما در ابهام
وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: دولت افزایش قیمت حاملهای انرژی را به صورت یکباره انجام نمی‌دهد، گفت: افزایش قیمت‌ها کاملا قاعده‌مند خواهد بود تا مردم بتوانند برای حداقل 5 سال برآورد داشته باشند. به گفته وی دولت به صورت تدریجی و طی برنامه زمانی به سمت قیمت‌های هدف پیش می‌رود و برای سال آینده نیز با توجه به شرایط عمومی جامعه افزایش قیمت‌ها ملایم خواهد بود به گونه‌ای که فعالان اقتصادی بگویند قیمت‌ها قابل تحمل است. تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حامل‌ها ملایم باشد و از تکانه‌ها و فشار و تولید مصرف‌کننده جلوگیری شود و البته شیب قیمت‌ها در محصولات مختلف متفاوت است و در مورد نهادهای اساسی این شیب ملایم‌تر و کندتر خواهد بود.
طیب نیا همچنین اعلام کرده است که طی روزهای آینده فرم خود اظهاری برای دریافت یارانه نقدی منتشر می‌شود و بیان کرده: اگر افرادی اطلاعات نادرست اقتصادی بدهند، طبق قانون تا 3 برابر یارانه دریافتی از دولت باید جریمه پرداخت کنند و امکان سنجش برای دولت در این زمینه وجود دارد.
قدم های نامطمئن در اجرای حساس ترین طرح اقتصادی
اما سخنان وزیر اقتصاد در خصوص اجرای هدفمندی یارانه ها در فاز دوم در حالی بیان می‌شود که هنوز هیچ تصویر شفافی از جرای قانون هدفمندی برای فاز دوم نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس برای افکار عمومی به دست داده نشده است.
از زمان تحویل لایحه هدفمندی در بودجه سال ۹۳ و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی؛ هم در خصوص وضعیت پرداخت یارانه نقدی و هم در خصوص میزان شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی؛ اظهار نظرات متفاوت و ضد و نقیض گویی وجود داشته است.
اکنون نیز وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرم خود اظهاری منتشر خواهد شد تنها به همان گفته‌هایی بسنده کرده است که پیش از این نیز در خصوص راهکارهای حذف دهکها از دریافت یارانه نقدی توسط بسیاری از نمایندگان مجلس بیان شده بود. راهکاری که گویا بیش از هرچیز ناشی از عدم توان دولت و مجلس برای یافتن راه حلی در راستای تعیین دقیق افراد نیازمند به یارانه به عنوان گزینه اصلی انتخاب شده است.
اما از سوی دیگر سخنان طیب نیا در خصوص شیب افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز تنها به کلی گویی خلاصه شده است. وی تنها بیان میکند که شیب افزایش قیمت ها «ملایم» خواهد بود و به گونه‌ای این افزایش قیمت اعمال خواهد شد که مردم تا ۵ سال بتوانند برآوردی از قیمت ها داشته باشند.
نکته دیگری که وی بیان کرده است این است که میزان افزایش قیمت در همه حاملهای انرژی یکسان نخواهد بود و آنگونه که صراحتاً بیان شده است شیب قیمت‌ها در محصولات مختلف متفاوت است و در مورد نهادهای اساسی این شیب ملایم‌تر و کندتر خواهد بود.
در‌واقع میتوان تمام آنچه که از هدفمندی یارانه ها در فاز دوم گفته شده است را در دو گزاره کلی خلاصه کرد: بنا قرار گرفتن فرم خود اظهاری برای پرداخت یارانه نقدی و جریمه افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند و افزایش متفاوت بها در حاملهای انرژ.ی.
حال قرار است اقتصاد ایران با همین دو گزاره کلی و در فضایی کاملاً مبهم و غیر مطمئن وارد اجرای یکی از حساس‌ترین اقدام‌های تاریخی خود به لحاظ اقتصادی شود. فضایی که به‌قدری مبهم و گنگ است که نه مردم و نه تولید کنندگان نمیتوانند هیچ پیش‌بینی در خصوص آن داشته باشند.
تکیه دولت بر بنیان سست فرم های خود اظهاری
سؤال اساسی در اینجا است که چرا فضای فاز دوم هدفمندی یارنه ها تا به این حد مبهم نگه داشته شده است؟ چرا میزان دقیق افزایش قیمت حاملهای ارنژی و حداقل اعداد و ارقامی حدودی در این خصوص بیان نمیشود؟ و چرا اگر بنا به اظهارات مسئولان دولت توان شناسایی افرادی را که به یارانه نقدی نیاز ندارند؛ دارد؛فرم خود اظهاری و انصراف داوطلبانه در دستور کار قرار گرفته است؟
پاسخ همه این سؤالات شاید در یک نکته اساسی است: دولت همه چیز را منوط به نتایج حاصل از طرح خوداظهاری کرده است. هرچند شاید در مجموع و در کل بر سر حدود و ثغور هدفمندی یارانه ها بین دولت و مجلس اتفاق نظر حاصل شده اما اجرای این کلیات؛ نیازمند آن است که ابتدا دولت برآوردی از میزان پرداختی نقدی خود در قالب یارانه داشته باشد. در نتیجه میتواند برای سال آینده به تناسب هزینه کرد خود؛ قیمت حاملهای انرژی را به شکل ترکیبی به نحوی افزایش دهد که حداکثر تعادل را در هزینه و درآمد خود ایجاد کند.
احتمال افزایش بیشتر بهای بنزین نسبت به سایر حاملهای سوخت
از سویی باید گفت که احتمالاً نرخ بنزین و گازوئیل به نسبت سوخت مورد استفاده در صنایع درصد افزایش بیشتری را در فاز دوم شاهد خواهد بود. این امر از آن روی مطرح می‌شود که در حال حاضر هرگونه فشار بر بخش تولید کشور با افازیش قیمت حاملهای انرژی در حدی غیر متعارف منجر به آن خواهد بود که ضربه دوم بر پیکر نیمه جان تولید؛ کاری باشد و آسیبی که از این نقطه وارد خواهد آمد در بسیاری از بخشها جبران ناپذیر خواهد بود.
لذا برقراری تعادل در افزایش نرخ حاملهای انرژی باید به گونه‌ای باشد که دولت در نهایت درآمد پیش‌بینی شده از هدفمندی باری سال آینده را تمام و کمال کسب کند و اگر قرار بر این است که به تولید فشار چندانی وارد نشود؛ قطع به یقین دردصد افزایش قیمت در گازوئیل و بنزین بیشتر خواهد بود؛ اما تا چه حد؟ هنوز مشخص نیست؛ زیرا گویا هنوز دولت در این خصوص به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
بلا تکلیفی در مهمترین عامل خنثی شدن فاز اول
موضوع دیگر این است که فاز دوم هدفمندی یارانه ها در خالی در ابهام قرار است اجرایی شود که یک عامل اساسی که منجر به شکست فاز اول هدفمندی در اهداف شد هنوز پابرجا است و جالب آنکه دولت و مجلس در خصوص آن هیچ اظهار نظری نمیکنند.
این موضوع همان موضوع نرخ ارز است. بدون شک لازمه اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها ابتدا تثبیت نرخ ارز و پس از آن اجرای نظام تک نرخی ارز در اقتصاد کشور است. فاز اول هدفمندی یارانه ها به دلیل واگرایی و افزایش یکباره نرخ ارز عملاً خنثی شد و تنها هزینه‌های گزاف بر دوش دولت گذاشت.
اکنون در حالی قرار است که فاز دوم هدفمندی اجرایی شود که هرچند نرخ ارز در محدود ۳ هزار تومان به ثبات رسیده است؛ اما عملاً هنوز نظام سه نرخی ارز که ما ترک دولت قبلی است پابرجا است. این امر اگر به همین شکل باقی بماند منجر به آن خواهد شد که در نهایت دولت مجبور به تثبیت قیمت حاملهای انرژی به ریال شده و در نتیجه با نوسان مجدد قیمت ارز – چه کاهشی و چه افزایشی – محاسبات هدفمندی به هم بریزد.
همه این‌ها در نهایت بیانگر یک چیز است: دولت قرار است با فانوسی کم نور در مسیر تاریک فاز دوم هدفمندی یارانه ها حرکت کند. بدنه دولت و مجلس عملاً تنها راه را برای یافتن مسیر صحیح فرم خود اظهاری قرار داده‌اند که البته چندان نمیتوان به نتایج آن امیدوار بود زیرا یکبار در ابتدای شروع هدفمندی مورد آزمون قرار گرفته و طبعا آزموده را آزمودن خطا است.
اما نه دولت و نه مجلس راهی جز این در برابر خود نمیبینند که به اظهارات مردم اعتماد کنند تا در نهایت بتوانند باقی مسیر را بر اساس آن طرح بزنند. تبلیغات و مانورهای فراوان پیرامون انصراف های داوطلبانه و ایجاد کمپین های انصراف از دریافت یارانه نقدی نیز همه حاکی از آن است که دولت پی هدفمندی را در این زمین نا هموار کنده است و چنانچه چیزی که دولت و مجلس در نظر دارند از این امر بیرون نیاید؛ فاز دوم هدفمندی را باید به مراتب سخت تر و بحرانی تر از فاز اول آن دید.
تابناک
