فراخوان عمومی سهامداران برای نجات بازار سرمایه

به گزارش اکوبورس افت شدید نماگرهای بازار سرمایه در روزهای اخیر با وجود کاهش ریسک های سیستماتیک در فضای سیاست خارجی به یکی از پرسش های بزرگ سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه تبدیل شده است.این میان اما آنچه بیش از همه به دامنه نگرانی ها در بازار سرمایه افزوده کاهش اعتماد عمومی و روی گردانی صاحبان نقدینگی جدید از این بازار و به تبع آن موج جدیدی از تورم لجام گسیخته با نوسانی شدن بازارهای کاذب و غیر مولد است.

 

در این زمینه قاطبه فعالان بازار سرمایه بر این عقیده استوار هستند که در حال حاضر کشف بمب هسته ایی و یا حتی غنی سازی 70 درصدی به اندازه تصمیم سازی نمایندگان مجلس برای دخل و خرج دولت در سال آینده و خروج خبرهای مختلف از صحن علنی مجلس شورای اسلامی نمی تواند از تلاطم امواج اقانوس بازار سرمایه ایران بکاهد.

 

به همین منظور جمعی از بزرگان و سرمایه گذاران باتجربه و دلسوز بازار سرمایه ایران با ارسال نامه ایی سرگشاده به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و خطاب به نمایندگان ملت خواستار توجه به نیازهای امروز بازار سهام کشور با تکیه بر تحلیل علمی و کارشناسی شده اند.

 

چنانچه کاربران محترم از این نامه حمایت می کنند و مطالب آنرا دغدغه های خود در اعاده مطالبات به حق کلیه سرمایه گذاران بازار سرمایه می دانند ،می توانند تا روز سه شنبه که بررسی لایحه بودجه 93 دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز می شود با ارسال کامنت و درج نام خود از آن حمایت و یا با نظر خود از آن دفاع نمایند.

 

این نظرات در نهایت تجمیع شده و به عنوان سند به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

 

این نامه به شرح ذیل منتشر شده است:

 

جناب آقای لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

و سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

 

با عرض سلام و احترام

به استحضار می رسانیم بازار سرمایه کشور عزیزمان ایران با ارزش بازاری حدود 500 هزار میلیارد تومان که ترکیب 95% آن عبارتند از: سهام عدالت (حدود 20%) صندوق های بازنشستگی(حدود 30%) شرکت‌های سرمایه گذاری وابسته به بانکها و نهادها (حدود10%) شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای عمومی (حدود 15%)، اشخاص حقیقی و سهامداران اقلیت (حدود 10%) سهامداران حقیقی عمده (حدود 5%) و سهام دولت (حدود 3%) تشکیل یافته است. که بیانگر عمق بسیار وسیع آن در جامعه و نهادهای مردمی می باشد. به عبارت دیگر این بازار کاملاً متعلق به مردم است و انتفاع فعلی یا انتفاع آینده آن، به هیچ وجه من الوجوه متعلق به بخش خصوصی خاصی نیست.  رشد این بازار یکی از افتخارات نظام و باعث جذب نقدینگی از سایر بازارها و کاهش تورم و هدایت نقدینگی به بازار تولید و اشتغال زایی می‌باشد. اخیراً بعضی از خبرگزاری ها، اخباری ناشی از ذهنیت بعضی نمایندگان محترم را درخصوص تخصیص منابع بخش دولتی به برخی از شرکت های بورسی مطرح نموده اند و همچنین پیشنهاد افزایش قیمت حامل های انرژی به چند برابر وضعیت فعلی حتی بالاتر از قیمت های منطقه ای و بعضی از کشورهای اروپایی به بهانه هدفمند کردن یارانه ها، افزایش درآمد دولت و تقلیل درآمد بنگاه هایی که از مزیت انرژی سود حسابداری بالایی را ایجاد نموده اند را داده اند.

 

در این خصوص مواردی به شرح زیر  به استحضار می رسد:

 

1-همانگونه که مستحضر می باشید پروانه بهره برداری معادن چادرملو و گل گهر متعلق به شرکت‌های فوق الذکربوده و حدود 3 سال بعد از پذیرش و معاملات سهام آنها در بورس برخلاف امیدنامه های اولیه خود به دولت انتقال داده شده اند. حضرت عالی به درستی طی نامه 51682مورخ 18/8/1392 در مورد شرکت ملی صنایع مس ایران به درستی به موضوع اشاره فرموده‌اید و تقاضا داریم مجدداً درخصوص معادن چادرملو وگل گهرتوسط کمیسیون تلفیق لوایح مجلس مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد تا برای همیشه ضمن اثبات حقانیت این دو شرکت که عمده سهامداران آن صندوق های بازنشستگی و مردم می باشند به حقوق خود دست یابند.

 

2-نتایج مثبت اجرای سیاست های اصل 44 به غیر از افزایش تولید و اشتغال باعث گسترش سرمایه گذاریها و جذب نقدینگی از آحاد جامعه و در نهایت کارآمد کردن بنگاه های واگذار شده براساس آن اصل می گردد.


در این راستا مستحضر می باشید برخی از اقدامات انجام شده در سال های گذشته از جمله جذب نیروی انسانی بیشتر از نیاز بنگاه ها و بصورت دائمی تا 2 برابر وضعیت قبلی (همچون صنایع فولاد)، تحمیل مالیات حقوق 10% کارکنان دولتی به شرکت های فوق الذکر، مکانیزم قیمت گذاری غیر منصفانه (صنعت خودرو در سال قبل )، عدم تخصیص حامل های انرژی به مجتمع های پتروشیمی، فولاد، سیمان ،... براساس ظرفیت های آنها خصوصاً در فصل زمستان در مورد گاز و در فصل تابستان برق برای این صنایع، تحمیل هزینه های کمک‌های بلاعوض (همچون تیم های ورزشی)، تحمیل افزایش قیمت ارز براساس سیاست های دولت به بنگاه های تولیدی در سال گذشته که دارای تسهیلات ارزی بوده اند، واگذار شده در بخش جاری و سرمایه ای و افزایش تعهدات این بنگاه‌ها.

 

از جمله تهدیدات بنگاه های واگذار شده براساس اصل 44 موارد فوق الذکر بوده که تاثیر به سزایی در کارایی و درآمد این بنگاه ها به همراه داشته است که امیدوارم بصورت قانون خاص و یا در تبصره های بودجه برای حل این معضل چاره اندیشی گردد.

 

3-مستحضر می باشید یکی از مزیت های صنایع کشور تامین انرژی با قیمت مناسب که در دکترین وزرای صنعتی دهه 70 بعنوان الگوی رشد و توسعه صنعتی مطرح و در راستای آنظرفیت سازی در صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، شیشه و ... شکل گرفته است، حال بعد از گذشت 2 دهه از این سیاست و نگاه به سود حسابداری این بنگاه ها که عمدتا بدلیل استهلاک کامل ماشین آلات، اعداد فریبنده ای را نشان می دهند بدون آنکه بازدهی براساس پروژه های جدید مورد توجه قرار گیرد موجب اتخاذ تصمیمات عجولانه شده که باعث توقف توسعه در بخش صنایع انرژی بر خواهد شد مضافا این افزایش قیمت ها موجب ایجاد تورم شتابنده ای در سال آتی خواهد گردید.

 

امیدواریم حضرت عالی و اعضای محترم مجلس شورای اسلامی که همواره در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل 44 و حمایت از بازار سرمایه اقدامات موثر را به عمل آورده اید در شرایط فعلی با تصویب تبصره های منصفانه و متکی بر اصول قبلی مجلس شورای اسلامی مصوب فرمایید که اجزای بازار سرمایه که در طول دوران تحریم همواره با حفظ سرمایه های خود در این بازار موجب رشد و توسعه صنایع مختلف در بازارهای مختلف گردیده اند و به بازاراهای سفته بازی نظیر ارز و طلا میل ننمودند، کماکان بتوانند با حضور گسترده در این بازار موجبات رشد و توسعه و اشتغال که از اولویت های اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است را فراهم آورند.