در ماده 51 قانون كار ميزان مجاز ساعت كار روزانه افراد در بنگاهها و واحدهاي مشمول قانون كار كشور 8 ساعت اعلام شده است كه البته كارگر و كارفرما ميتوانند با توافق ساعات كار برخي روزها را كمتر و برخي ديگر را بيشتر درنظر بگيرند اما به صورت كلي نميتواند از 44 ساعت بيشتر باشد.
در اين زمينه عنوان ميشود كه مشمولان قانون كار در طول يك هفته كاري كه البته غير از جمعه محاسبه ميشود تا 49 ساعت نيز كار ميكنند. با اين حال قانون كار هيچ گونه تاكيدي بر وضعيت بهرهوري نيروي كار و ميزان ساعات مفيد كاري افراد در قالب ماده 51 ندارد.
شايد مهمترين نكته در مورد پايين بودن بهرهوري نيروي كار در ايران را بتوان به پايين بودن سطح درآمد و دريافتيهاي افراد مرتبط دانست به نحوي كه اين مساله اساسي باعث شده است افراد انگيزه افزايش سهم خود در توليد و ارائه خدمات در بنگاهها را تا حدود زيادي از دست بدهند.براساس اين گزارش، بررسي آمارهاي رسمي و غيررسمي بازار كار كشور نشان ميدهد كه با وجود پايين بودن بهرهوري نيروي كار و همچنين ساعات كار مفيد افراد در هفته؛ هماكنون 2/40 درصد كل شاغلان مشمول قانون كار كشور در طول هفته 49 ساعت و بيشتر كار ميكنند.
همچنين برآوردهاي ديگري نشان ميدهد كه از 44 ساعت كار هفتگي قانوني در كشورهاي توسعه يافته 28 ساعت به صورت مفيد انجام ميشود و در ايران با وجود انجام 44 تا 49 ساعت و بيشتر كار در هفته؛ ساعات كار مفيد فقط 11 ساعت است.
مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد كه در خوشبينانهترين حالت ساعات كار مفيد در ايران در هر روز تا 2 ساعت است كه ميزان هفتگي آن به بيشتر از 11 ساعت نميرسد. البته برخي آمارهاي ديگر نيز اين ميزان را 6 تا 7 ساعت در هفته برآورد كرده است. با اين حال ميزان ساعات كار مفيد هفتگي در ژاپن 40 تا 60 ساعت و در كره جنوبي نيز 54 تا 72 ساعت برآورد ميشود.
متاسفانه آمارهاي ارائه شده در مورد ميزان ساعات كار مفيد كاركنان شاغل در بخش دولتي كشور به هيچ وجه قابل قبول نيست؛ چرا كه برآورد شده است متوسط ساعت كار مفيد افراد در بخش دولتي در طول يك روز فقط
22 دقيقه است. (مهر)