به گزارش ايران اكونوميست،، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در سالروز تصویب قانون کار بیانیه ای به این شرح صادر کرد: در سالروز تصویب قانون کار و در واپسین ماه های سالی که با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب با عنوان سال حماسه اقتصادی و سیاسی لقب گرفته باید درودی به پهنای تاریخ پرفراز و نشیب این مرز و بوم نثار تلاش ها و مجاهدات غیور مردان و زنان کارگری نمود که به حق پرچمدار استقلال و اعتلای اقتصادی و تولیدی کشور بوده و بی ادعا، گمنام و خستگی ناپذیر به مثابه رزمندگان جبهه کار و تولید ملی درصدد حفظ بنیان های عزت و آبادانی ایران اسلامی هستند.
کارگران شریف و متعهد کشور در این میان البته و به مدد اراده و عزم آهنین خود علیرغم سیطره و چنبره مشکلات فراوانی معیشتی که به ویژه در ماه های اخیر با فشار تورم سنگین و فزاینده و کاهش مفرط ارزش پول ملی جلوه ای مضاعف و دو چندان یافته، در صدد همیاری و هم افزایی با شرکای اجتماعی در دو بخش دولت و کارفرما برای چاره جویی و یافتن روش ها و راه حل های بهبود شاخص ها و نماگرهای فضای کسب و کار بوده و همزمان و به موازات تلاش مجدانه خود انتظار استیفا و ارتقای مطالبات صنفی را نیز از دولتمردان همواره ابراز داشته و بر ضرورت تحقق این مطالبات و انتظارات پای می فشارند.
در این پیوند، البته ضروری است که به یادآوری مناسبت ها و بازنگری در وقایع و رویدادهای تاریخی به مانند فرصتی برای طرح دوباره خواسته ها و تاکیدی مضاعف بر حفظ و صیانت از دستاوردهای صنفی نگریست و از آن بهره جست.
قانون کار ایران که در پی تجارب یک قرن اخیر جامعه کار و تولید کشور و در مواجهه با چالش ها و مخالفت های گوناگون در آبان 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید هر چند که حاوی تمامی انتظارات و مطالبات صنفی کارگران در سطح ملی و در بر گیرنده جملگی دستاوردها و تجارب حقوق بنیادین کار در سطح بین المللی نبود اما در عین حال امید می رفت که در صورت عزم مسئولین ذیربط و دفاع در خور تشکل های صنفی وقت، ضمن حفظ حقوق اساسی نیروی کار به مرور و در گذر ایام و همزمان با تقویت و تعمیق شاخص ها و مولفه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و حقوقی کشور با جبران خلاء ها و نقاط ضعف موجود در فصول مدون خود، در عین حفظ کرامت و شرافت انسانی نیروی کار زمینه ساز پویایی بیشتر فضای کسب و کار کشور شود.
هیهات که به گواه تجارب دو دهه اخیر و در عین فتور و سستی تشکل ها و احزاب مدعی کارگری و نیز سکوت معنی دار دولتمردان، قانونی که با هدف حفظ حداقل ها و کف حمایت های انسانی از کارگران در محیط کار تدوین شده و شکل یافته بود به تدریج و در عمل از محتوا و مفهوم اصلی بازمانده و اینک در قالبی ناکارآمد و با ضمانت اجرای متزلزل مورد استفاده قرار می گیرد. در بررسی علمی و حقوقی علل و عوامل این معضل و آسیب تاریخی باید توجه داشت که نقطه عزیمت قانون گریزی و فراهم آوردن بستر و زمینه دور زدن و عقیم گذاردن الزامات مصرح در مفاد قانون کار در هنگام تدوین و انشای ناقص و تفسیر بردار ماده 7 این قانون به وقوع پیوست و سپس در اندک زمان موجبات مخدوش گشتن اصل کلیدی "امنیت شغلی" در روابط کار را فراهم آورد.
لطمات و آسیب های این تفسیر غلط که توامان با ایجاد خلل و نامرادی در تحقق مولفه هایی چون کرامت، شرافت و عزت نفس نیروی کار در پی ذبح و قربانی شدن مفهوم "امنیت شغلی" در پای هدف به اصطلاح "انعطاف پذیری و تسهیل در فضای کسب و کار" برآمد به سرعت زمینه کم اثر یا بی اثر شدن سایر الزامات و جنبه های حمایتی قانون کار را به دلیل بیم و هراس طبیعی کارگران از بیکار شدن و قطع رابطه کار در نتیجه از دست رفتن حق امنیت شغلی موجب شد.
در زمانه ای که اهرم های نظارتی و بازرسی دستگاه ها و دوایر ذیربط وزارت تعاون، کار و رفاه و صندوق تامین اجتماعی به دلیل قلت نفرات و کمبود امکانات و یا تغییر و انحراف در مسیر قوانین تاب و امکان عملکرد دقیق و کامل را از کف داده اند و پُر واضح است که مطالبه گری و حرکت کارگران برای استیفای حقوق صنفی خود در صورت بروز تحولات تند اقتصادی و اعمال فشارهای دو چندان بر کارفرمایان ثمری به جز بروز اکراه و مخالفت آنان نداشته و در صورت اصرار و ابرام کارگران با خطر اخراج و بیکاری نیز مصادف شود.
طرفه آن که عملکرد دولت های نهم و دهم با به تعطیلی کشاندن رویکرد سه جانبه گرایی در روابط کار و ابداع طرح هایی چون احیاء نظام استاد شاگردی، نتیجه و هدفی جز به تعطیلی کشاندن رسمی قانون کار بی رمق و کم جان کنونی نداشته است اما حال که به مدد تدبیر دولتمردان جدید کارگران مظلوم کشور چشم اندازها و افق های امیدبخشی را در ادامه مسیر خود در می یابند بی صبرانه در انتظار اجرای وعده ها و پاسخ عملی به ضرورت های معاش و حیات صنفی کارگری خواهند ماند.
خبرنگار مهر مي افزايد؛ مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران با یادآوری الزامات و آرمان های مصرح در سال "حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی" خواستار توجه جدی دولت و مجلس به ضرورت تقویت بنیان های تولید و صنعت ملی در عین تمهید و اجرای ابتکارات منتهی به حمایت واقعی از نیروی کار کشور بوده و با یادآوری مفاد قطعنامه اخیر مجمع عمومی خود معتقد است؛
1- تدوین، تصویب و اجرای "سند ملی کار شایسته" به عنوان شاه کلید و مهم ترین انتظار جامعه کار و تولید کشور وظیفه و رسالتی عمومی و همگانی است. روا داشتن تاخیر بیشتر در عدم انجام این تکلیف قانونی که اینک و به استناد مواد مربوطه در برنامه های توسعه چهارم و پنجم به انتظاری 8 ساله مبدل گشته و از وظایف عمده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شود، تنها به اتلاف منابع و از دست دادن امکانات و فرصت ها خواهید انجامید.
2- تصویب و ابلاغ دستورالعمل "احیای نظام استاد و شاگردی" در زمره نمونه های فاحش و بَیّن نقض حقوق بنیادین کار و سرآغاز از بین رفتن کلیه دستاوردها، تلاش ها و ممارست تاریخی فعالین و دلسوزان جامعه کارگری کشور است. تاکید این دستورالعمل در خصوص امکان فعالیت کارگران و کارآموزان بدون تبعیت از مفاد قانون کار و قانون تامین اجتماعی تخلفی آشکار از مبانی و موازین حقوقی کشور است. ابطال فوری این دستورالعمل وظیفه عاجل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
3- مجمع عالی نمایندگان کارگران به عنوان تشکل ملی، فراگیر، قانونی و با وظایف صنفی به موجب قوانین و مقررات فعلی موظف است که در همکاری با دولت و کارفرمایان، به انجام تکالیف مرتبط همت گمارده و متقابلا دولت و گروه کارفرما نیز به موجب نص قانون و شرح وظایف مکلف به رعایت جایگاه و نقش تشکیلاتی این نهاد عالی کارگران کشور هستند. برکناری نماینده این تشکل ملی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تخطی آشکار از موازین یاد شده و مانعی جدی در مسیر فعالیت جریان های اصیل و صنفی کارگری است. مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصرانه انتظار دارد که نسب به تبیین و تنویر ابعاد موضوع و احقاق حق تضییع شده این مجمع اقدام عاجل به عمل آورد.
4- اصلاح مفاد فصل ششم قانون کار خواسته ای دیرینه از سوی جامعه کارگری و در زمره تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. بی تردید اینک که به مدد فراست و روشن بینی ریاست محترم جمهور ایجاد زمینه ها و فرصت های مناسب برای نقش آفرینی مردم در امور گوناگون رسالتی مهم بر عهده دولت شمرده شده و با تاکید ویژه از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی نیز عجین گشته، تسریع و تعجیل در این امر ضرورتی حیاتی محسوب می شود. خوشبختانه و با اجماع گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت در قابل مذاکرات موسوم به اصلاح قانون کار که در سال گذشته به وقوع پیوست، متون و مواد قانونی مربوط به این امر تهیه و تدوین گشته و آماده تصویب و اجرا است بی تردید با انجام اصلاحات یاد شده و لاجرم سپردن جایگاه ها و سمت های صنفی به تشکل های مصرح در اصلاحیه فصل ششم قانون کار، فصلی جدید و برگی زرین در تاریخ حیات جامعه کارگری کشور گشوده و رقم خواهد خورد.
5- روشن است که خلق حماسه اقتصادی در شرایط کنونی کشور تنها در گرو حمایت افزون از بنیان ها و بسترهای تولید ملی است. خروج از ورطه رکود تورمی، حفظ و ارتقای معیشت جامعه کارگری، تلاش جهت فائق آمدن بر بحران بیکاری، ایجاد ثبات و امنیت شغلی نیروی کار، ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری مواد و تحقق سایر مولفه های وابسته و همسو در این روند، تنها در گرو اصلاح سیاست ها و رویه های بارها آزموده ای است که نه تنها مسیر اقتصاد کشور را به سمت و سوی پویایی و شکوفایی سوق نداده و بلکه با نزول منفی شاخص های رشد اقتصادی به بنیان های صنعت و تولید کشور لطمات سنگین و مهلکی را وارد ساخته است. بازنگری در سیاست های مالوف با تغییر جهت سیاست های پولی و مالی کشور از اقتصاد رانتی و دلالی به سرمایه گذاری مولد و با تاکید خاص بر حمایت ویژه از تولید ملی خواسته و مطالبه فوری تمامی فعالین جامعه کار و تولید کشور است.
