در حالی که کارشناسان معتقدند در خوشبینانهترین حالت کمتر از ۱۰ درصد جامعه ثروتمندند مجلس و دولت با احتساب ۳۰ درصد از جمعیت کشور به عنوان پردرآمد عزمشان را برای حذف ۲۲ میلیون یارانهبگیر جزم کردهاند.
کد خبر: ۴۳۵۶۴
به گزارش ایران اکونومیست, مسائل اقتصادی هر چند وقت یکبار چنان ذهن و فکر
مردم را به خود مشغول میکند که بحث روز کوچه و بازار میشود، یک روز
آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، روز دیگر گرانی قیمت سکه و ارز، روزی گرانی
کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری خانوار، گرانی ملک، آپارتمان و خودرو..... و
این روزها هم بحث حذف ۳ دهک پردرآمد است که از قضا یارانهبگیر هم هستند.
قانون
هدفمندی یارانهها اواخر سال ۸۷ به صورت لایحه توسط دولت نهم ارائه و در
مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در روز ۲۷ آذر ۸۹ اجرای قانونی آن توسط
محمود احمدینژاد اعلام و از روز ۲۸ آذر ۸۹ در کل کشور بطور رسمی آغاز و
اجرایی شد.
به دنبال اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها و برای
جبران کاهش قدرت خرید اقشار مردم در برابر تورم ناشی از افزایش قیمت
حاملهای انرژی و نان مقرر شد ماهیانه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه به
تمام کسانی که ثبت نام کنند پرداخت شود.
اما در مدت زمان قریب به ۳
سال که از اجرای طرح هدفمندی یارانه میگذرد همواره تأمین نقدینگی برای
پرداخت یارانهها با حرف و حدیثهای بسیار همراه بوده است.
به
گونهای که حتی بعضا رخدادهای اقتصادی مانند افزایش مقطعی نرخ ارز در فواصل
زمانی خاص از اقدامات تعمدی بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ ارز برای تامین
منابع هدفمندی یارانهها تلقی شد و بحث چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین
منابع مالی یارانه های نقدی خانوار در دولت محمود احمدی نژاد نقل روز محافل
و مجالس بود.
در همین راستا نیز بحثهایی درباره اختصاص سهم
شرکتهای بزرگ تولید انرژی و تامین کننده سوخت اعم از بنزین و گازوئیل تا
برق و آب به یارانه نقدی مطرح بود، اخبار مختلفی در خصوص تلاشهای ناکام
این شرکتها برای گرفتن و جداسازی سهمشان از منابع حاصل از فروش حاملهای
انرژی شنیده میشد و اینکه سهم آنان نیز در خزانه به حساب پرداخت یارانه
نقدی رفته و شرکتها هر روز بیش از دیروز با مشکل تامین اعتبار و بودجه خود
مواجه میشوند.
مصداق این مباحث را نیز این روزها میتوان در انتقادات تند بیژن زنگنه وزیر نفت یافت.
چیزی
که در این میان بسیار حائز اهمیت است و در دوره ریاست جمهوری احمدینژاد
هم بارها از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شد و امروز دولت یازدهم
به طور صریح و کاملا آشکار اذعان میکند، کمبود منابع برای تأمین یارانه
نقدی خانوار است.
احمدینژاد با امید به نزدیکی به پایان دوره
ریاست جمهوریاش از طرق مختلف و حتی با عدم تعهد نسبت به پرداخت سهم ۳۰
درصد یارانه تولید یارانه خانوارها را تأمین و پرداخت کرد ولی امروز با
توجه به اینکه دولت یازدهم هنوز در ابتدای کار است به صراحت از نارسایی
منابع تأمین یارانه خانوارها میگوید.
در نهایت کمبود منابع در سال
۹۲ برای تأمین یارانه نقدی خانوارها دولت روحانی و مجلس را مجبور به اتخاذ
تصمیم جدیدی کرده است و آن حذف ۳ دهک از یارانهبگیران است.
اما در
این زمینه بعضا تناقضات و ابهامات جدی شنیده میشود، بدین معنا که ابتدا
دولتمردان جدید از تصمیم برای حذف ۳ دهک درآمدی سخن میگویند و در حالی که
سه دهک درآمدی بالا و پردرآمد در کشور شاید در خوشبینانه ترین حالت ۵ درصد
جمعیت را تشکیل دهند، به ناگاه از حذف۳۰ درصد و به عبارتی ۲۲ میلیون یارانه
بگیر در کشور صحبت به میان میآید
ضد و نقیض گوییها این پرسش را
به وجود میآورد که دولت روحانی دقیقا میخواهد چکار کند، بالاخره ۳ دهک
بالا یا ۳۰ درصد از دریافت یارانه نقدی محروم میشوند؟ آیا واقعا به گفته
دولت و مجلس ۲۲ میلیون پردرآمد و ثروتمند در جامعه وجود دارد که نیازی به
دریافت یارانه ندارند؟ همچنین با توجه به اطلاعات نسبی موجود در جامعه
آماری کشور شناسایی این ۳ دهک پردرآمد از چه طریق امکانپذیر است؟
برای یافتن پاسخ این سؤالات خبرنگار به سراغ کارشناسان اقتصادی رفته که متن گفتو گوی خبرنگار با آنها را میخوانید.
* ۳۰ درصد یارانهبگیران بدون یارانه قادر به تأمین هزینههای زندگی هستند
غلامرضا
سلامی کارشناس مسایل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس
و در پاسخ به اینکه دولت قرار است ۳۰ درصد از یارانه بگیران ثروتمند و
پردرآمد را از شمول دریافت یارانه حذف کنند، به نظر شما آیا در کشور حدود
۲۲ میلیون نفر ثروتمند و پردرآمد که برای تأمین مایحتاج زندگیشان نیاز به
دریافت یارانه ندارند داریم،گفت: این موضوع بستگی دارد به اینکه چه کسانی
را پردرآمد و ثروتمند محسوب کنیم. در حال حاضر کسانی که قادرند مایحتاج
زندگی خود را بدون دریافت یارانه تأمین کنند ۳۰ درصد میشوند.
وی
افزود: جامعه درآمدی ایران به ۱۰ دهک تقسیم شده است که ۳ دهک آن جزء طبقات
بالای جامعه محسوب میشوند که این ۳ دهک تقریبا ۳۰ درصد جامعه است که تغییر
قیمتها بر زندگی آنان چندان تأثیرگذار نیست.
این کارشناس مسایل
اقتصادی اظهار داشت: این ۳۰ درصد درآمدشان به اندازهای است که بتوانند با
تورم خودشان را وفق دهند زیرا درآمدشان ثابت نیست و بیشتر تاجر،
کارخانهدار، کاسب و مغازهدار هستند.
سلامی اظهار داشت: افراد با
مشاغل آزاد مثل مغازهدار و کارخانهدار هر وقت کالایی را گران میخرند یا
گران تولید میکنند، گران هم میفروشند بنابراین تغییرات قیمتی به آنان
آسیبی نمیزند.
وی در پاسخ به این سؤال که نحوه شناسایی پردرآمدها
چگونه است،آیا دولت جامعه آماری منسجم و کاملی برای شناسایی پردرآمدها در
اختیار دارد؟ گفت: مطمئنا دولت اطلاعات جامع و کاملی در مورد افراد پردرآمد
و ثروتمند ندارد و بطور کامل هم توان شناسایی همه این افراد وجود
ندارد،بنابراین به دلیل فقدان اطلاعات جامع و کامل این احتمال وجود دارد که
با حذف این ۳۰ درصد از شمول پرداخت یارانه افرادی که واقعا تمکن مالی
دارند جزء یارانهبگیران بمانند و افرادی که تمکن مالی ندارند از جمع
یارانهبگیران حذف شوند.
* دولت برای جبران کسری یک هزار میلیاردی باید ۳۰ درصد یارانهبگیران را حذف کند
سلامی
اظهار داشت: با توجه به کسری یک هزار میلیارد تومانی دولت برای تأمین
نقدینگی یارانهها، باید ۳۰ درصد از یارانهبگیران را حذف کند تا مشکل
کسری بودجهاش مرتفع شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد
مطابق آمار و اطلاعات جمعیت ایران حدود ۷۵ میلیون نفر است، همچنین عدهای
به صورت اختیاری و براساس میل شخصی از دریافت یارانهها انصراف دادهاند
ولی دولت همچنان به ۷۵ میلیون نفر در هر ماه یارانه میپردازد که از این
اتفاق میتوان نتیجه گرفت تعدادی از یارانه بگیران با ارائه شناسنامههای
تقلبی و اضافی یارانه بیشتری از دولت میگیرند.
* حذف یارانه ۳۰ درصد بصورت منطقهای انجام شود
حیدر
مستخدمین حسینی کارشناس مسایل اقتصادی نیز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری فارس گفت: خیر، ۳۰ درصد از جامعه جزو ثروتمندان و مرفهین نیستند و
قطعا افرادی که ثروتمند محسوب میشوند بسیار کمتر از ۳۰ درصد هستند.
وی
اضافه کرد: اما نکته مهم و قابل توجه این است که ۳۰ درصد افرادی که دولت
قرار است یارانهشان را قطع کند جزء افرادی هستند که برای گذران امور
زندگیشان نیاز به دریافت یارانه ندارد.
این کارشناس مسایل اقتصادی
اظهار داشت: در واقع این ۳۰ درصد بالای خط فقر هستند و به عبارتی به آنها
نمیتوان لقب ثروتمند، پردرآمد، مرفه یا سرمایهدار را داد ولی میتوان
مطمئن بود که درآمدهایشان کفاف هزینه زندگیشان را میدهد.
مستخدمین
حسینی گفت: اگر دولت قرار است پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد با توجه به
وضعیت خزانه و مجموع درآمدهایش راهی جز حذف ۳۰ درصد از یارانهبگیران را
ندارد، پس حتما با محاسباتی به این ۳۰ درصد رسیدهاند و به نظر میآید که
حذف ۳۰ درصد در این شرایط مناسب باشد.
وی اظهار داشت: با حذف ۳۰
درصد از مجموع یارانهبگیران و با وجود تورم ۴۰ درصد بهتر است دولت در بحث
تأمین اجتماعی، درمان، درآمد، سلامت و حمل و نقل شرایط مناسبتری برای ۷۰
درصد الباقی یارانهبگیران فراهم کند و جهتگیری درستی به اقتصاد بدهد.
وی
در خصوص راههای شناسایی ۳۰ یارانه بگیر ثروتمند و پردرآمد گفت: یکی از
این راهها، شناسایی افراد زیر خط فقر است. این کار باید به صورت منطقه به
منطقه انجام شود نه بصورت میانگین زیرا هزینهها در شهرهای مختلف با هم
متفاوت است و هر منطقه تعریف خط فقرش با منطقه دیگر متفاوت است.
این
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین با شناسایی افراد که زیر خط فقر
هستند میتوان پرداخت یارانه به آنها را ادامه داد و کسانی که بالای خط
فقرند یارانهاشان را قطع کرد.
مستخدمین حسینی گفت: از آنجایی که
اطلاعات برای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه بطور فوری مورد نیاز دولت
است،دولت فرصت کافی برای شناسایی منطقه به منطقه افراد نیازمند و بینیاز
از یارانه را ندارد و لازم است برای شناسایی این افراد از طریق مرکز آمار
عمل کند.
وی افزود: قطعا مرکز آمار ایران یکسری اطلاعات اولیه و خام
را به صورت نسبی از افراد مختلف جامعه در اختیار دارد که در مسیر حذف
یارانه ۳۰ درصد از یارانه بگیران میتواند اطلاعاتی را در اختیار دولت قرار
دهد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: آمار و اطلاعات در خصوص
داراییهای افراد مختلف جامعه به صورت مطلق و جامع نیست بلکه نسبی است اما
اطلاعات درآمدی کلیه افرادی که حقوق بگیرند و فیش حقوقی دارند کاملا مشخص
است و از این طریق دولت میتواند اطلاعات خوبی در خصوص درآمدهای این افراد
کسب کند.
مستخدمین حسینی گفت: همچنین یک سری اطلاعات از افراد
نیازمند در اختیار کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی وجود دارد که
دولت از این طریق هم میتواند بخشی از اطلاعات مورد نیازش را کسب کند.
این
کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که الان ضریب جینی کشور ۳۴ صدم درصد
است آیا بر اساس این عدد میتوان نتیجه گرفت که ۳۰ درصد از افراد جامعه
قادر به تأمین مخارج زندگیشان هستند و نیاز به دریافت یارانه ندارند، بیان
داشت: خیر، ضریب جینی این موضوع را نشان نمیدهد.
* ثروتمندان کمتر از ۱۰ درصد جامعه هستند
آلبرت
بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به سؤال
خبرنگار فارس در خصوص حذف ۳ دهک از یارانه بگیران و اینکه آیا واقعا ۲۲
میلیون نفر ثروتمند و پردرآمد در جامعه آماری ایران وجود دارد که نیاز به
دریافت یارانه نداشته باشند، گفت: باید دید که دولت چگونه این ۳ دهک را به
عنوان پردرآمد و ثروتمند محسوب میکند، آیا پایینترین تا بالاترین درآمد
را به ۱۰ قسمت تقسیم میکند یا از طریق دیگر عمل میکند.
وی افزود:
به دلیل اینکه از میزان درآمد همه مردم اطلاعات کافی موجود نیست، بنابراین
کم مصرفترین و پرمصرفترین را در ماه در نظر می گیرند و آن را به ۱۰ قسمت
تقسیم میکنند.
این استاد اقتصاد اظهار داشت: آن چیزی که الان مدنظر
دولت است مصرف است نه درآمد و از آنجا که مصرف دارای حد و اندازه است
بنابراین تفاوت چندانی در مصرف بین دهکهای هشتم، نهم و دهم نیست و با توجه
به مصرف میتوان گفت که ممکن است ۳۰ درصد جمعیت کشور در این ۳ دهک جای
بگیرند.
بغزیان گفت: اگر ۳۰ درصد جمعیت کشور در ۳ دهک پردرآمد قرار
بگیرد، مفهوم این است که توزیع عادلانه ثروت را در کشور داشتهایم و این
موضوع بسیار خوب و عالی است در حالیکه اینطور نیست و به نظر میرسد افراد
ثروتمند و دارای درآمد بالا کمتر از ۱۰ درصد جامعه را تشکیل میدهند.
وی
افزود: معمولا پردرآمدها هم تعدادشان کم است و هم جمعیت خانوارشان به همین
دلیل این جمعیت کمتر از ۱۰ درصد کل جمعیت جامعه است ولی اگر بگوییم که ۳۰
درصد جمعیت جامعه ثروتمند است این مستلزم تغییر در بعضی از تعاریف است.
بطوریکه ممکن است تعاریف که در گذشته برای افراد ثروتمند ارائه میشد با
امروز متفاوت شده و یا اینکه تاکنون در جمعآوری آمار و اطلاعات اشتباه
کردهایم.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی
بر اینکه دولت چه راههایی برای شناسایی داراییهای افراد جامعه دارد است و
آیا قادر به شناسایی ثروتمندان است؟ گفت: با کمک بانک مرکزی میتوان
اطلاعات سامانههایی که مربوط به حسابهای افراد است را بدست آورد و آن را
در اختیار سیاستگذاران قرار داد، بنابراین حسابهای سپرده افراد و مبالغ
موجود در آن حسابها کاملا و بطور دقیق قابل شناسایی است اما عدد و مبلغ
مورد نظر دولت برای حذف عدهای از یارانهبگیران هنوز مشخص نشده است.
وی در ادامه در خصوص نحوه کسب اطلاعات داراییهای مربوط به املاک توسط
دولت برای شناسایی افراد ثروتمند در جهت حذف ۳۰ درصد از یارانهبگیران
اظهار داشت: در مورد اطلاعات و آماری که در ثبت اسناد موجود است مشکلی وجود
ندارد ولی بسیاری از املاک قولنامهای و فاقد سند هستند.
* برخی املاک روستائیان با وجود ارزش مالی زیاد فاقد سند و ثبت قانونی است
وی
افزود: برخی روستائیان چندین هکتار زمین دارند و ممکن است ارزش املاکشان
در مواردی به چند میلیارد تومان هم برسد ولی اسنادی در خصوص این داراییها
وجود ندارد که اگر در این مورد اطلاعات معتبری بدست آید چه بسا این
روستاییان هم جزء ۳ دهکی که قرار است یارانهشان قطع شود قرار بگیرند.
این
استاد دانشگاه اظهار داشت: با آمار و اطلاعاتی که بانک مرکزی و سازمان ثبت
اسناد و املاک در اختیار دولت قرار میدهد تا حدودی میتوان اطلاعات مورد
نیاز را تأمین کرد ولی این اطلاعات جامع و کامل نخواهد بود.
بغزیان
بیان داشت: دولت بعد از شناسایی ۳ دهک و حذف یارانه آنها باید در مورد ۷
دهک باقیمانده برنامه جامعی بریزد، بطوری که پرداخت میزان یارانه این ۷
دهک بر اساس درآمدشان با یکدیگر متفاوت باشد و به دهکهای باقیمانده
متناسب با افزایش قیمتها یارانه بپردازد.
این کارشناس اقتصادی در
پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص رقم ضریب جینی که در حال حاضر ۳۴ صدم
درصد است و آیا این عدد نشان میدهد که ۳۰ درصد جامعه جزء اقشار مرفه یا
پردرآمد هستند، گفت: ضریب جینی بین صفر تا یک محاسبه میشود. هر چه ضریب
جینی کوچکتر و به صفر نزدیکتر باشد نشانه توزیع عادلانهتر ثروت و هر چه
رقم ضریب جینی بزرگتر و به یک نزدیک باشد نشانه توزیع ناعادلانه ثروت در
جامعه و کشور است.
وی گفت: تا آنجایی که اطلاع دارم ضریب جینی کشور
الان رقم ۴۴۵ هزار است و اگر بهبودی در آن حاصل شده باشد ممکن است به ۴۴۰
هزارم رسیده باشد ولی اگر این عدد الان ۳۴ صدم درصد باشد نشان دهنده وضعیت
مطلوب و توزیع عادلانه ثروت است.
وی افزود: در حالی که در کشور
شاهد چنین توزیع عادلانهای نبودهایم زیرا مالیاتها تغییری نکرده و
همچنین نرخهای مالیاتی معمولا معافیتها را به جای اینکه کمتر کند بیشتر
کرده و از طرفی در پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد هم تغییر چندانی
بوجود نیامده است.
بغزیان گفت: ضریب جینی نه تنها در ایران بلکه در
کل دنیا معیار خوبی برای نشان دادن توزیع عادلانه درآمد نیست، بنابراین
عدد ۳۴ صدم درصد هم نمیتواند ملاکی برای این باشد که در حال حاضر ۳۰ درصد
از مردم جامعه ثروتمند و پردرآمد هستند.
این گزارش میافزاید:
تصمیمی که دولت و مجلس برای حذف ۲۲ میلیون یارانه بگیر از شمول دریافت
یارانه گرفته است اگر چه ممکن است مشکل کسری بودجه دولت را حل کند ولی ممکن
است به دلیل عدم دسترسی دقیق به اطلاعات درآمدی خانوارها مشکلاتی را برای
تعداد زیادی از مردم ایجاد کند.
از همان ابتدا که قرار شد طرح
هدفمندی یارانهها اجرا شود بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که برای
جلوگیری از برخی معضلات این طرح، نباید یارانهها بطور نقدی بین مردم توزیع
شود بلکه به صورت کالا یا خدمات به مردم ارائه شود.
دولت
احمدینژاد که آغازگر اجرای طرح بزرگ هدفمندی یارانهها بود بیتوجه به
هشدارهای کارشناسان طرح را اجرا کرد، تا جایی که نگرانی امروز قشر عظیمی از
مردم از عدم دریافت یارانه دقیقا همان چیزی است که چند سال پیش کارشناسان
اقتصادی در مورد آن هشدار داده بودند و میگفتند نباید مردم را به پول
گرفتن از دولت عادت دهیم.
با گذشت ۳ سال از دریافت یارانه نقدی مردم
به دریافت یارانهها عادت کردهاند و برای همین مبلغ اندک ۴۵ هزار و ۵۰۰
تومان برنامهریزی کردهاند و شاید هم حق داشته باشند، زیرا در ازای دریافت
این مبلغ قیمت حاملهای انرژی، کالاها و خدمات چندین برابر افزایش یافته
است و تورم به ۴۰ درصد رسیده و این مبلغ آب باریکهای برای تحمل گرانیها
تلقی میشود.
بنابراین دولت و مجلس قبل از حذف ۲۲ میلیون
یارانهبگیر و برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی در ادامه مسیر اجرای طرح
بزرگ تحول اقتصادی باید در ابتدا در صدد کسب اطلاعات درست و دقیق از
درآمدهای مردم باشند و شاید بهتر باشد تا حصول این اطلاعات با کم کردن
مبلغی از یارانه نقدی کل یارانهبگیران کسری بودجه را جبران کند.