اين در حالي است كه از ابتداي امسال مابه‌التفاوت ميزان يارانه نقدي فاز اول و فاز دوم بدون حق برداشت به حساب مردم واريز شده و مجلس و دولت همچنان بر سر زمان اجراي اين فاز در حال چانه‌زني هستند. صاحب‌نظران مخالف با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، معتقدند كه آثار تورمي اجراي اين طرح در حال حاضر مي‌تواند شرايط اقتصادي كشور را نابسامان كند. در هر صورت، موافقت‌ها و مخالفت‌ها با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، تا حدود زيادي تحت تاثير روابط سياسي نيز قرار دارد و به نظر مي‌رسد كه با گذشت بيش از يكسال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكنون بررسي اقتصادي عميقي از چگونگي اجراي اين قانون و ميزان دستيابي آن به اهداف از پيش تعيين شده، صورت نگرفته است. يكي از مواردي كه در اين خصوص بايد مورد توجه قرار گيرد، هدف اصلي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، يعني كاهش مصرف و آزادسازي منابع طبيعي كشور براي صادرات است. اين امر قرار بود با حذف يارانه حامل‌هاي انرژي محقق شود، اما در حقيقت قانون هدفمندي يارانه‌ها و چگونگي اجراي آن به گونه‌اي است كه خودبه‌خود هدف اوليه را نقض مي‌كند. براي روشن‌تر شدن موضوع، در اين مقاله به طور اختصار به رابطه بين كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي و چگونگي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌پردازيم:
مصرف سرانه انرژي در ايران بالاتر از مقدار متوسط اين مصرف براي كل دنيا است؛ به طوري كه در سال 2009 سرانه مصرف انرژي در ايران 65/1 برابر متوسط مصرف انرژي در جهان بوده است. همچنين نكته قابل تامل آن است كه سرانه مصرف انرژي در ايران حتي از متوسط كشورهاي با درآمد بالاتر از درآمد متوسط جهاني نيز بيشتر بوده و 59/1 برابر اين كشورها است. اين امر با توجه به آنكه درآمد سرانه ايران به طور متوسط برابر با متوسط درآمد جهاني است، قابل تامل بوده و نشان مي‌دهد كه مصرف انرژي در ايران به طور غيرمتعارفي بالا است و راهكارهايي براي كنترل آن بايد در نظر گرفته شود.
يكي از دلايلي كه همواره باعث بالاتر بودن مصرف انرژي در ايران نسبت به ساير كشورهاي جهان شده، پايين بودن قيمت انرژي است كه مصرف‌كننده ايراني را تشويق به جايگزين كردن انرژي با ساير كالاها مي‌كند. از همين رو، سال‌ها است كه كارشناسان اقتصادي كشور، تاكيد بر آزاد سازي قيمت حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه‌ها مي‌كنند؛ بنابراين مشخص است كه هدف اوليه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، تلاش در جهت كاهش مصرف آن است.
به همين منظور در قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز پيش‌بيني شد تا قيمت حامل‌هاي انرژي به طور تدريجي، به سطح قيمت فوب خليج فارس برسد. اما در كنار آن مقرر شد تا دولت از محل درآمدهاي آزاد شده، مقداري را به عنوان يارانه نقدي به خانوارها اختصاص دهد كه همين نكته، آغازي براي عدم به انجام رسيدن منظور قانون هدفمندي يارانه‌ها است. براي بررسي بيشتر، شيوه اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها را در نظر بگيريد.
در پايان آذرماه سال 1389 دولت پيش از اجراي قانون و افزايش قيمت‌ها، يارانه را به حساب خانوار واريز كرد، يعني اين يارانه واريزي به هيچ وجه از محل درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها تامين نشده بود و آن‌طور كه بعدا از منابع غيررسمي به گوش مي‌رسيد، از محل تنخواه بانك مركزي برداشت شده بود. در مراحل بعدي نيز، از آنجايي كه تامين يارانه نقدي آن هم به مدت دو ماه، خانوار ايراني را ترغيب به كاهش مصرف نكرده بود، به نظر مي‌رسد كه كاهش چنداني در مصرف حامل‌هاي انرژي ايجاد نكرد و بنابراين درآمدهاي محقق شده نتوانست يارانه نقدي را تامين كند. نكته كليدي در آن است كه اعطاي يارانه نقدي، آن هم از محلي غير از هدفمندي يارانه‌ها مي‌تواند موجب افزايش نقدينگي شده و در نتيجه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را به همراه داشته و نرخ تورم را نيز افزايش دهد. اين در حالي است كه همزمان با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در كل اقتصاد، قيمت حامل‌هاي انرژي همچنان ثابت مانده؛ بنابراين قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به ساير كالاها كاهش مي‌يابد. اين موضوع در سال 90 با روانه شدن نقدينگي سرگردان به بازار دلار نيز همراه شد كه باعث افزايش دلار، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم بيش از پيش تقويت شد. در نتيجه هرچه سطح قيمت در كل اقتصاد افزايش مي‌يافت، قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به كل كالاها كاهش يافت.
در حقيقت بايد توجه داشت كه قيمت يك كالا به طور مطلق معني دار نيست و اين قيمت‌هاي نسبي هستند كه ميزان مصرف از يك كالا را مشخص مي‌كنند. قانون هدفمندي يارانه‌ها، با پيش‌بيني كردن اعطاي يارانه نقدي به خانوار، روشي را در پيش گرفته است كه پس از افزايش يكباره قيمت‌ها در ابتداي اجراي قانون، به طور مرتب باعث كاهش قيمت نسبي حامل‌هاي انرژي شده و دستيابي به هدف اوليه قانون را دشوار مي‌كند. اين موضوع به خصوص بايد در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شود. سياست‌گذاران اقتصادي كشور بايد توجه داشته باشند كه در صورتي كه اجراي فاز دوم، با افزايش ميزان يارانه نقدي همراه باشد، تورم شتابان ناشي از اين افزايش، منظور اصلي قانون را از بين برده و نه تنها مصرف حامل‌هاي انرژي را كاهش نداده، بلكه باعث اختلالاتي مشابه پاييز و زمستان 90 در بازارهاي سفته بازي كشور خواهد شد.
