به گزارش ایران اکونومیست, ماجرا از آنجا آغاز شد که حسن روحانی در پی تحقق بخشی از وعده های انتخاباتی اش در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، ضمن بررسی شکایات دولت قبل از رسانه ها و افرادی که به نقد دولت پرداخته بودند، الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور و محمد رضا صادق، مشاور رئیس جمهور را مامور کرد تا ضمن بررسی شکایات دولت قبلی از افراد و رسانه ها، زمینه بازپس گیری برخی شکایات که تنها به دلیل نقد عملکرد دولت صورت گرفته بود را فراهم کنند.
50 شکایتی که دولت آن را پس گرفت
لذا در مرحله اول 36 و در مرحله دوم 50 پرونده بررسی و برای تائید بازپس گیری شکایات دولت به رئیس جمهور ارائه شد که دکتر روحانی که البته خود حقوقدان نیز هست، با آن موافقت کرد.
مهر، معاون حقوقی رئیس جمهور در باره پروسه بررسی پرونده ها و صدور دستور بازپس گیری شکایات دولت گفته است: رئیس جمهور برای بازپس گیری این شکایات موافقت کردند و دستور دادند چنانچه حقوقی از بیت المال تضییع نشده و حقوق دولت از طرف آن افرادی که پرونده شان مطرح بود، نقض نشده باشد و نیز عموما مربوط به اظهارنظرهای انتقادی از عملکرد مسوولان دولت قبل باشد، گذشت شود. این شکایات و پرونده ها که اغلب تحت عناوین نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و با تمامی محاکم و مراجع قضایی مربوطه مکاتبه انجام شد.
به گفته امین زاده، عمده این مراجع دادسرای کارکنان دولت و دادسرای فرهنگ و رسانه بوده که شکایات به این دو دادسرا ارجاع شده بود که با این دو دادسرا مکاتبه و موضوع گذشت معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام شد. این اقدام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نافی حق قانونی مسوولان وقت که در حال پیگیری قضایی پرونده هایشان هستند، نیست و جنبه شخصی دارد.
16 رسانه ای که اتهاماتشان لغو شد
با پیگیری های خبرنگار مهر مشخص شد که نام روزنامه هایی همچون کیهان، آرمان و مردم سالاری و همچنین خبرگزاری های مهر، فارس و ایلنا جزو رسانه هایی بودند که برخی شکایت های دولت گذشته از آنها بازپس گرفته شده است.
همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری برخی شکایت ها از سایت های خبری فرارو، بازتاب، الف، انتخاب، عماریون، شفاف، پارسینه، رصد، مشرق و عصر ایران را بازپس گرفته و تعدادی از اشخاص حقیقی که دولت قبلی از آنها شکایت کرده بود مورد گذشت قرار گرفته اند.
رئیس جمهور چندی قبل الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری و محمدرضا صادق مشاور رئیس جمهور را مامور کرده بود تا شکایت هایی که در دولت قبل به صرف نقد از افراد و رسانه ها شده بود را پس از انجام بررسی مورد گذشت قرار دهند.
در همین زمینه خبرنگار مهر در تماسی با محمدرضا صادق دلایل بازپس گیری این شکایات از 50 رسانه و افراد حقیقی توسط دولت یازدهم جویا شد که وی پاسخ داد شکایت هایی که پس گرفته شده بر اساس دستور رئیس جمهور و آنچه مربوط به حق حقوقی ریاست جمهوری بوده است، می شود.
در همین راستا پیشتر یک مقام مسئول در دولت به خبرنگار مهر گفته بود که با تاکید دکتر حسن روحانی، دولت بخش اعظمی از شکایات دولت قبلی از رسانه ها و مطبوعات که صرفا به نقد عملکرد پرداخته اند را بازپس خواهد گرفت.
پیگیری های دولت یازدهم در این رابطه ضلع دیگری نیز داشت، جایی که رئیس جمهور از مشاور خود، محمدرضا صادق خواسته بود تا موضوع را به طور ویژه پیگیری کند تا از روزنامه نگارانی که از این بابت تحت پیگرد هستند، رفع اتهام شود. این درحالی بود که بسیاری از رسانه ها و افراد دخیل در این موضوع در انتظار رسیدن موعد محاکمه شان به دلیل شکایات پرشمار دولت قبلی بودند.
نقد دولت با توهین به جایگاه قانونی ریاست جمهوری متفاوت است
در عین حال رییس دولت تدبیر و امید تاکید کرده که با جدا و متمایز کردن دو مقوله «نقد دولت» و «توهین به جایگاه قانونی ریاست جمهوری» شکایت های دولت قبلی از اشخاص حقیقی و فعالان سیاسی نیز پس گرفته شود.
اقدام رئیس جمهور و دولت یازدهم در بازپس گیری بخشی از شکایات دولت قبلی از رسانه ها و افراد، یادآور یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی حسن روحانی بود که طی آن عنوان کرده بود «حکومتی که در حمایت مردم ریشه دارد و از حضور رأی‌دهندگان مشروعیت آن متجلی می‌شود، نه تنها از رسانه آزاد نمی‌هراسد، بلکه از رسانه آزاد و قانونمند استحکام بیشتری می‌گیرد.»
آنچه روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود
حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری درباره تصحیح نظام اداری نیز گفته بود که در زمینه فساد نیز به غیر از سازمان‌های نظارتی، دو کار مهم گردش صحیح اطلاعات و شفاف بودن اطلاعات باید انجام شود. با گردش اطلاعات و شفاف بودن آن و آزادی رسانه‌ها و مطبوعات بسیاری از فسادها جلوگیری می‌شود.
رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که چه تعاملی با رسانه‌های جمعی خواهید داشت، تاکید کرده بود که امروز در کشور ما نهادهای نظارتی مختلفی وجود دارند که این نهادها بر عملکرد دولت نظارت می‌کنند اما معتقدم نظارت رسانه‌های جمعی بر عملکرد دولت موثرتر است. مردم اگر ببینند دولت، دولت تدبیر و راستگویان است و فقط شعار نمی‌دهد 20 درصد مساله حل شده است.
وی با بیان اینکه باید فضای نقد در رسانه‌ها را باز کنیم، عنوان کرده بود که محاکمه یک فرد متخلف توسط رسانه‌ها دردناک‌تر از محاکمه این شخص توسط نهادهای قضایی خواهد بود و لذا رسانه‌ها بهترین نهاد برای نظارت بر دولت هستند. امروزه بار احزاب قوی در کشور را رسانه‌ها به دوش می‌کشند.رسانه‌ها می‌توانند برای چرخش امور به ملت، دولت و کشور کمک کنند و می‌توانند بهترین حامی، ناظر و یار دولت باشند.
روحانی رسانه‌های تصویری، صوتی، مکتوب و اینترنتی را در نسل جوان و ساخت الگوها در جامعه موثر برشمرده و بر الگو بودن رسانه‌ها در جامعه بعد از خانواده و محیط‌های آموزشی تاکید کرده بود.
رئیس جمهور درباره علت مراجعه برخی جوانان به رسانه‌های بیگانه توضیح داده بود که دنیای امروز دنیای ارتباطات و رسانه است و همه رسانه‌ها و کشورها می‌خواهند محصولات خود را به کشورهای دیگر عرضه کنند؛ ما نیز همین هدف را دنبال می‌کنیم. نمی‌شود دروازه ورود صدا و تصویر رسانه‌ها را به کشور بست؛ چرا که امکان‌پذیر نیست و تنها راه کند کردن اثر رسانه‌های دیگر فعال‌تر و قوی‌تر کردن رسانه‌های داخلی است.
وی خاطر نشان کرده بود که رسانه‌های داخلی ما سبک‌های مورد پسند و فعال جوانان ما را به رسمیت نمی‌شناسند و لذا علت اصلی مراجعه جوانان ما به رسانه‌های بیگانه همین موضوع است. رسانه‌ها باید سلیقه‌های مختلف را به رسمیت بشناسند و چارچوب تعیین نکنند؛ چرا که چارچوب‌ها همان فرهنگی است که مردم به آن باور دارند.
روحانی به مقایسه ایران با کره شمالی پرداخته و گفته بود: اینجا ایران است، کره شمالی نیست که شعار، رفتن به کلاس درس و یا راه رفتن تحت نظارت باشد؛ ما باید تکثر رسانه‌ها را بپذیریم. دوست دارم پیشرفت رسانه‌ای به گونه‌ای باشد که خواست مردمی در آن به وجود آید چرا که اگر در عصر حاضر اگر توجهی به نیاز جوانان نشود، آنان نیازهای خود را از راه دیگری تامین می‌کنند که شاید راه درستی نباشد.
چند توصیه رسانه ای به دولت
رئیس جمهور رویه خود در برخورد با رسانه ها را از همان ایام تبلیغات انتخاباتی به روشنی مشخص کرده و در پاسخ به این سوال که اگر عده ای در دولت شما علیه شما اعتراض کردند آیا آنها را فتنه گر می خوانید یادآور شده بود که این موضوعات در زمانی که بنده در شورای عالی امنیت ملی مسئولیت داشتم به کرات در سایت ها و روزنامه ها تکرار شد، اما در طول 16 سال مسئولیت بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با وجود داشتن اختیارات لازم در این زمینه حتی یک بار علیه یک رسانه شکایت نکردم.
هر چند دولت در اولین گام خود برخورد با رسانه ها به صرف انجام نقد را به درستی رویه ای باطل دانسته از انجام آن جلوگیری کرده است، اما نکاتی درباره گردش آزاد اطلاعات و پاسخگو بودن مسئولان دولت به رسانه ها همچنان جزو وعده های بر زمین مانده رئیس دولت یازدهم به شمار می رود که با توجه به برخورد روشن و مثبت دولت با رسانه ها انتظار می رود، مسئولان دولتی در راستای تحقق منویات رئیس جمهور و وعده های انتخاباتی ایشان به این خواسته رسانه ها نیز جامه عمل بپوشانند.
از دولتی که کار خود را با بازپس گرفتن شکایت دولت قبلی از رسانه ها آغاز می کند انتظار می رود مسائلی که باید از طریق دولت در رسانه ها مطرح شود و در جهت تنویر افکار عمومی از اقدامات و عملکرد دولت هر چند در مدت کوتاه آغاز به کارش بیان شود، به درستی از سوی مسئولان در رسانه ها تبیین شود. هم نگاه کردن به رسانه و خبرنگار به عنوان وسیله و هم بی توجهی به آن در سایه عملکرد و برخوردهای امنیتی از آفاتی است که دولت به شدت باید از آن بپرهیزد. این امکان پذیر نیست جز در سایه تعامل دوسویه و برخورد منطقی و حرفه ای مسئول و رسانه در قبال یکدیگر.
