به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شعارهای دولت دهم در حوزه بازار کار کشور ساماندهی قراردادهای کار و حذف واسطه گری نیروی انسانی از این بازار بوده است؛ موضوعی که در حال حاضر به یکی از مهم ترین چالش های بین مشمولان قانون کار و کارفرمایان تبدیل شده است.
در دهه های اخیر، همزمان با افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار تغییرات اساسی و کاملا یکطرفه نیز در قراردادها به وجود آمده است تا جایی که بخش قابل توجهی از کارفرمایان اقدام به تنظیم قراردادهای کاری متناسب با شرایط خود و تضمین کننده منافع بنگاه کردند و تلاش شد تا تمام راه های احتمال مسلط شدن نیروی کار بر کارفرما بسته شود.
هجوم کارجویان به بازار کار
به دلیل هجوم یکباره میلیون ها کارجو به بازار کار کشور و تقاضای متولدین دهه 60 برای کار، کارفرمایان ترجیح دادند در قراردادهای کاری خود یک تجدیدنظر جدی به عمل آورند تا جایی که کارشناسان بازار کار کشور می گویند در دو دهه اخیر تعداد قراردادهای کاری دائم که بیش از 80 درصد کل قراردادها در بازار کار کشور بوده است به 15 درصد تقلیل یافت و دقیقا جای قراردادهای دائم با قراردادهای موقت و سلیقه ای عوض شد.
بر پایه این گزارش، به صورت کلی مبحث قراردادها یکی از مهم ترین موضوعات قانون کار است که علاوه بر ایجاد چالش های فراوان در روابط بین کارگر و کارفرما، دارای بیشترین میزان پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف است.
در سال های گذشته، دولت دهم اعلام کرد به دنبال اجرای طرح ساماندهی قراردادها و متوقف کردن روند دلالی و واسطه گری نیروی کار در بازار است و عنوان شد در مشاغلی که جنبه مستمر دارد و بنگاه به نیروی کار متخصص و ماهر نیاز دارد، دیگر دلیلی بر وجود واسطه در این بین نیست و کارگر و کارفرما باید در این زمینه اقدام به انعقاد قرارداد مستقیم کنند.
حذف واسطه گری نیروی کار
اما نکته حائز اهمیت در موضوع نیروهای شرکتی و ساماندهی قراردادها این است که سازمان ها و زیرمجموعه های دولتی بزرگترین مشتری شرکت های واسطه گری هستند و تقریبا تمام قراردادهای منعقد شده در این بخش، بین شرکت های واسطه و زیرمجموعه های دولتی است!
با وجود ادعای مقامات سابق دولتی مبنی بر جمع آوری بساط واسطه گری در بازار کار، اما هنوز قراردادهای فراوانی بین شرکت های پیمانکاری و زیرمجموعه های دولتی وجود دارد که نیازمند بازنگری و تبدیل وضعیت هستند.
در واقع تبلیغات فراوانی که در سال های گذشته پیرامون موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیروهای شرکتی انجام شده بود نوعی انتظار و امیدواری در بین بسیاری از کارکنان شاغل در بدنه دولتی ایجاد شد که بخش قابل توجهی از آن بی پاسخ ماند که البته در جای خود نشان دهنده وجود شرایط نامناسب قراردادهای کاری در کشور و وجود هزاران مسئله در این بخش است.
اختلاف نظر مجلس و دولت سابق
یکی از حواشی مهم به وجود آمده برای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در زمان فعالیت دولت دهم، اختلاف نظر مجلس با دولت بر سر اجرای این طرح بوده است تا جایی که مجلس در چند نوبت دستور به توقف اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی داد.
در واقع از سوی مجلس عنوان شد اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دارای نقایص و اشکالات قانونی است، از اینرو یا باید نسبت به اصلاح آنها اقدام شود و یا ادامه اجرای طرح متوقف شود. با این حال، دولت سابق به اجرای طرح اصرار کرد، اما در نهایت اعلام شد ساماندهی به اتمام رسیده است. با این حال، هنوز هم درخواست هایی در زمینه انعقاد قرارداد مستقیم کار بین بنگاه دولتی و شاغلان وجود دارد.
ساماندهی شرکتی ها کوتاه مدت بود
فتح الله بیات در گفتگو با مهر با بیان اینکه طرح ساماندهی نیروهای شرکتی یک برنامه میان بر و کوتاه مدت بوده است گفت: در دولت های سابق نیز اینگونه برنامه ها به روش های دیگر دنبال شده است اما به نتیجه نرسید.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اظهار داشت: یکی از بزرگترین مسائل موجود در بحث قراردادها، اجرای سلیقه ای قوانین و یا دور زدن آن است تا جایی که این مسئله باعث خروج انعقاد قراردادهای کاری به صورت قانونمند می شود.
