ناصر چمنی در مورد آخرین وضعیت تصویب حق مسکن در دولت، اظهار داشت: ما دائم در حال پیگیری این موضوع هستیم و پاسخی که مسئولان به ما می‌دهند این است که حق مسکن در دستورکار هیأت دولت است و مشخص نیست چه زمانی تصویب شود.
عضو شورای عالی کار افزود: البته باید در نظر داشت که طبق مصوبه شورای عالی کار، زمان اجرای حق مسکن از فروردین ماه است و اگر این مؤلفه دیرتر هم تصویب شود کارفرمایان موظف به پرداخت مابه‌التفاوت هستند.
وی با بیان اینکه طولانی شدن فرایند تصویب حق مسکن بیانگر این است که دولت اهمیتی به جامعه کارگری نمی‌دهد، گفت: در سالی که تحت عنوان سال تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها نام‌گذاری شده، شاهد هستیم که دولت برای معیشت کارگران دغدغه ندارد.
چمنی افزود: اگر دولت در این شرایط سخت اقتصادی به فکر جامعه کارگری بود، به محض دریافت مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن را تصویب می‌کرد. این مسائل فقط بیانگر نوع نگاه دولت به جامعه کارگری است.
عضو شورای عالی کار گفت: جامعه کارگری حتی در این شرایط سخت کرونایی، باز هم به صورت سه شیفت در واحدهای تولیدی و سایر بخش‌ها مشغول به کار است اما دولت آنگونه که باید توجهی به این قشر ندارد.
مهر
