تلاش‌های قوه مجریه در پروپاگاندای رسانه‌ای داخلی و خارجی کمرنگ نشد و دولت با همه سختی‌ها بر سر پیمان خود با مردم ایستاد. آخرین سال قرن و ماه‌های پایانی مسوولیت دولت دوازدهم در حالی آغاز می‌شود که مرور رویدادهای سال گذشته نشان می‌دهد ایران یکی از دشوارترین برهه‌های چند دهه خود را به واسطه درگیری با پاندمی کرونا و نیز تحریم‌ها گذرانده و دولت برای این گذار بسیار تلاش کرده است. تلاش‌هایی که شاید در هیاهو و جنجال های رسانه ای داخلی و خارجی گاهی کمرنگ شود اما دستکم کشور را با منابع محدود و با وجود تمام کاستی‌ها اداره کرده و تا آخرین روز مسوولیت هم به آن ادامه خواهد داد. گزارش زیر مروری بر کلیات رویدادهای کشور و اقدامات دولت در سه موضوع مشخص مدیریت بحران کرونا، اداره کشور در شرایط تحریم‌ها و نحوه مقابله با انتقادات، اعتراضات، توهین‌ها و تهدیدهای داخلی در سال گذشته است.
فصل اول: کرونا
از اسفندماه سال ۹۸ و همزمان با پذیرش این واقعیت که ویروس کرونا تا مدت‌ها مهمان جهان و ایران خواهد بود؛ دولت اقدامات خود را برای کاستن از تبعات آن در ابعاد سلامت و معیشت مردم آغاز کرد. فاصله‌گذاری اجتماعی و آغاز تدریجی بازگشایی برخی فعالیت‌های اقتصادی استراتژی جمهوری اسلامی در فروردین ماه و پس از پایان تعطیلات عید نوروز بود. این استراتژی گرچه در آن روزها مورد انتقادهایی هم قرار گرفت و دولت متهم به بی‌توجهی به جان مردم شد، اما واقعیات ماه‌های بعد و ضرورت رسیدگی به معیشت مردم نشان از درستی آن داشت. با آغاز شرایط ویژه کرونا-رمضان در اردیبهشت ماه دولت تصمیمات تازه‌ای در این زمینه گرفت و دولت برای نخستین بار کشور را به سه منطقه «سفید، زرد و قرمز» تقسیم و فعالیت‌های معنوی متناسب با این ماه را در هریک از آن‌ها تعریف کرد.
در نیمه دوم سال و مهرماه کرونا بار دیگر شدت گرفت و دولت را مجبور به اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌ای در برخورد با افراد و واحدهای متخلف کرد. در این مقطع ۱۷ هزار واحد متخلف پلمب موقت شدند و زمزمه‌های اعمال مجازات برای متخلفان و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از زبان مسئولان وزارت بهداشت شنیده شد. رکورد آمار قربانیان کرونا در چهاردهمین روز پاییز با فوت ۲۳۵ نفر برای دومین بار در شکسته شد و دولت مجبور به کنترل سفرها در کشور و الزامی کردن استفاده از ماسک از ۱۸ مهرماه شد. با فوت ۳۳۸ نفر از هموطنان وزیر بهداشت و درمان در انتقاداتی تندی از ناقضان و ضابطان پروتکل‌های بهداشتی؛ تصریح کرد با تداوم شرایط باید از کف رودخانه ها پیکرها را جمع کنند.
کرونا تنها در ۳ ماه ابتدایی سال، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت زد. بر اساس اعلام رئیس کل بیمه مرکزی این بیماری و در کنار آن تحریم‌ها زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت بیمه کشور وارد ساخت اما دولت کوشید تا حد امکان از سختی‌های آن بکاهد. در این مقطع۱۰۰ هزار میلیارد تومان به مبارزه با کرونا و پیامدهای آن اختصاص تنها در سه ماهه نخست سال اختصاص داده شد. ۳ میلیون نفر از افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند، شناسایی و از ۲۰۰ هزار تومان تا ۶۰۰ هزار تومان به حساب آن‌ها واریز شد.
همچنین یک میلیون تومان به حساب تمام خانواده‌های یارانه بگیر ریخته شد. نزدیک به یک هزار میلیارد تومان اعتبار به شرکت‌های هواپیمایی و حمل و نقل تنها در سه ماهه نخست داده شد و به حساب ۵۷۷ هزار خانوار مددجو وام یک میلیون تومانی واریز شد. در همان ایام تعطیلات بیش از۵۰ تماس تلفنی، نامه‌های متعدد و توییت‌های مختلف از سوی وزارت خارجه به منظور تبیین ابعاد تحریم در شرایط کرونایی گرفته و منتشر شد.
پرداخت بهنگام حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان، صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه، تداوم تخصیص منابع برای پرداخت هزینه‌های حقوق و یارانه‌های حمایتی، واگذاری سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز، تدوین دستورالعمل‌های بهداشتی آغاز فعالیت مشاغل و مراکز پرتجمع و پررفت و آمد، خودکفایی در گندم برای پنجمین سال در کشور، نمونه‌هایی از تصمیمات و اقدامات دولت در اردیبهشت به منظور ایجاد بهبود نسبی در معیشت مردم بود. به گفته رییس جمهوری یک هزار تخت بیمارستانی در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا به چرخه خدماتی بیمارستان ها اضافه شد.
در سه ماهه دوم سال ۹۹ هم دولت به همین منوال برای مقابله با صدمات کرونا تمهیداتی به کار برد؛ مردادماه رییس جمهوری از اعطای ودیعه و اجاره مسکن به مبلغ ۵٠ میلیون، در شهرهای بزرگ ٣٠ میلیون و در شهرهای کوچک ١۵ میلیون تومان تسهیلات با سود ١٣ درصد به افرادی که حقوق ثابت دارند و خانواده‌های تحت حمایت در تهران خبر داد.
یکی از مهمترین زوایای تحریم های علیه جمهوری اسلامی، تحریم دارویی و غذایی در شرایط کرونا بود که ابعاد آن به ویژه در فروردین ماه و با کاهش ذخایر اقلام بهداشتی در کشور بیشتر نمود یافت. کار به جایی رسید که نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا هم تحریم‌ها دارویی ایران را علیرغم انکار آن از سوی رییس جمهوری وقت آمریکا غیرانسانی دانسته و در طوماری خواستار پایان هرچند موقت آن بودند. همزمان با آغاز توزیع واکسن های مختلف در جهان از پاییز سال جاری دولت با وجود کاستی منابع مالی، برای خرید واکسن موردنیاز کشور اقدامات خود را آغاز کرد. ۱۶ و ۲۵ بهمن ماه هم محموله‌های واکسن روسی وارد ایران شد تا در اختیار کادر درمان قرار گیرد.
فصل دوم: امور داخلی کشور؛ توهین‌ها و کارشکنی‌ها
منتقدان دولت از همان روزهای ابتدای سال، به هر بهانه‌ای تخریب و تضعیف دولت را آغاز کردند و نخستین این بهانه‌ها هم موضوع کرونا بود. اعلام رسمی ورود بیماری کووید ۱۹ به ایران و همزمانی آن با انتخابات یازدهمین دوره مجلس، تنها یک تلاقی تلخ بود اما شماری از مخالفان دولت از قعر این تلاقی، داستان توطئه دشمن برای کاستن از حضور مردم در انتخابات ساختند و اصرار دولت مبنی بر رعایت قواعد حضور در اجتماعات را نقد کرده، آن را بزرگنمایی و حتی در راستای توطئه دشمن ارزیابی کردند. گروهی در همین ایام مدعی شدند که عدم قرنطینه شهرها به این دلیل است که دولت برای رفع تحریم‌ها روی بحران کرونا حساب باز کرده است!
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ که در روزهای پایانی فروردین ۹۹ در مجلس قرائت شد، بار دیگر دولت را کانون انواع حملات قرار داد. «۴.۸ میلیارد دلار گم شده است» «غارت بودجه»، «حقوق‌های نجومی مدیران دولتی» و مواردی از این نوع تیترهایی بود که در ساعات اولیه قرائت گزارش تفریغ بودجه روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. این تیترهای جنجالی که جهانگیری آن‌ها را پاس گل به دشمنان توصیف کرد؛ تمام داستان نبود و توضیحات دولت در دفاع از عمکرد بودجه‌ای خود نشان داد که گزارش دیوان درباره ارز نواقصی داشته و دولت خواستار شفافیت و نظارت کامل بر همه دستگاه‌هاست.
اردیبهشت ماه ابهام‌زایی در آمار منتشره درباره بیماران کرونایی بود و برخی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی وزارت بهداشت را متهم کردند که در اعلام تعداد جانباختگان کرونا صداقت لازم را ندارد. برخی دیگر با شگردها و تحلیل‌های عجیب کرونا را به دیپلماسی و برجام ربط دادند، شماری از منتقدان هم بسته بودن اماکن مذهبی را بهانه هجمه به دولت قرار دادند و در نهایت با افزایش تعداد و تنوع این اتهام زنی ها رییس جمهوری از تازه ترین کاسبان شرایط کشور یعنی کاسبان کرونا سخن گفت و از آن‌ها خواست منصفانه دولت را نقد کنند.
حکم برکناری «رضا رحمانی» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت روز ۲۲ اردیبهشت در حالی بهانه تازه‌ای برای دروغ پردازی و شایعه‌سازی علیه دولت بودکه برآورده نشدن انتظارات رییس جمهوری از وی، عدم هماهنگی با برنامه های دولت و نیز اقداماتی شخصی و خودسرانه در دوران وزارت به عنوان عوامل اصلی عزل رحمانی از سوی دولت اعلام شد. مراسم افطاری رییس جمهوری با اهالی رسانه و به سیاق هفت سال گذشته در ۲۹ اردیبهشت برگزار شد و تقدیر اصحاب خبر از تلاش‌های قوه مجریه برای مهار بیماری کرونا، از معدود دلگرمی‌های دولت در سال گذشته بود.
خردادماه سال جاری و آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی؛ به نوعی آغاز روزهای سخت‌تر دولت به ویژه در عرصه داخلی بود؛ روزهایی که تریبون های صحن و راهروهای بهارستان، شاهد انواع اتهام‌زنی‌ها و توهین‌ها و تهدیدها علیه رییس جمهوری بود. این رفتارها در حالی صورت گرفت که دولتمردان از همان ابتدا بر اهمیت همکاری همدلانه بین قوه‌ای سخن گفتند. تفاوت‌های سیاسی و دیدگاهی در مسائل مربوط به اداره کشور، سبب شد منتخبان مجلس یازدهم شمشیر آخته علیه دولت کشیده و پای استیضاح یک به یک وزرا و حتی رییس جمهوری هم بایستند و این درحالی بود که حجت الاسلام روحانی در روز هفتم خردادماه و جلسه تحلیف نمایندگان و آغاز به کار مجلس بر تعامل مبتنی برا واقع گرایی تاکید کرد.
شایعه استعفای وزیر بهداشت در روزهای کرونایی گرچه نگرانی‌های مردم را بیشتر کرد اما بلافاصله از سوی دولت تکذیب شد. این شایعه به تناوب در برهه های مختلف زمانی سال گذشته شنیده و خوانده و سپس تکذیب شد. این اما تنها شایعه آن روزها نبود؛ دروغ هایی مانند جماران نشینی رییس جمهوری و تلاش برای ساخت کاخی! در منطقه خوش آب و هوای تهران از سوی حجت الاسلام روحانی، ساعات کاری وی و حتی برند اسپری ضدعفونی کننده دفتر رییس جمهوری هم بهانه انتقاد بود.
آغاز تعامل آغشته به تقابل قوه مقننه با قوه مجریه را می‌توان احضار وزرای کابینه و سیبل قرار دادن هریک از آن ها در معرض توهین دانست. اول تیرماه «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس احضار شد و با ادبیاتی نه چندان جالب مورد استقبال بهارستانی‌ها قرار گفت که چرا سرعت اینترنت و پهنای باند کم نیست و روز به روز هم افزایش می یابد! یا چرا آن شبکه اجتماعی فیلتر نیست و آن پیام رسان کم بودجه دولتی گرفته است!؟ حتی یکی از نمایندگان مدعی شد «دولت آقای روحانی ما را در صنعت فضایی که جزو ۵ کشور برتر در این حوزه بودیم به پایین‌تر از ۱۵ کشور منتقل کرده است که تمامی این اقدامات به دست وزیر ارتباطات و فناوری انجام شده است!»
روسای کمیسیون‌های ۱۲ گانه مجلس ششم تیرماه در نامه ای به رییس جمهوری بدیهیات شرایط کشور را برای شخصی که نزدیک‌ترین تماس‌ها را با این معضلات دارد، شرح دادند و از دولت خواستند از مسیر هفت ساله اداره کشور بازگردد! کار منتقدان در قبال دولت به جایی رسید که مدعی شدند دولت انگیزه و انرژی کافی برای ادامه مسوولیت خود را ندارند؛ گروهی گفتند استیضاح شود و گروه دیگر خواستار استعفای رییس جمهوری بودند. دولت اما بار دیگر بر ایستادن پای کار ایران تا روز آخر مسوولیت تاکید کرد. این دیدگاه‌ها در برهه‌های مختلف بار دیگر تکرار شد و انرژی مسوولان را گرفت.
مجلس روز ۱۵ تیرماه و در ادامه احضار وزرای دولت «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه را به صحن بهارستان فراخواند و با طرح سوالات عجیب مانند اینکه چرا وزارت خارجه اجازه سفر خارجی به نمایندگان نداده یا چرا مرز کشور با همسایه شمالی پنج ماه بسته بوده است، کار پاسخگویی را برای ظریف دشوار، شائبه سیاسی و جناحی بودن دغدغه‌ها را پررنگ کرد.
روز ۲۰ تیرماه اتهام کشورفروشی و بستن قرارداد ترکمانچای به بهانه قرارداد اقتصادی-تجاری ۲۵ ساله ایران با کشور چین، به دولت بسته شد و حتی چند تن از نمایندگان مجلس هم به آن دامن زدند. در پی افزایش هجمه‌ها به دولت، رهبر معظم انقلاب در دیداری ویدیویی با نمایندگان مجلس آن ها را دعوت به رعایت اخلاق، انصاف و شرع و قانون و پرهیز از جوزدگی کردند.
شهریور ماه برخی از نمایندگان مجلس از ناپدید شدن یک ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی سخن گفتند که سازمان برنامه و بودجه آن را تکذیب کرد. رییس جمهوری اول مهرماه در نامه‌ای علیرضا رزم‌حسینی را به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و یک هفته بعد وی با ۱۷۵ رای به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد.
طرح تأمین کالاهای اساسی مجلس به یکی از مهمترین چالش های دو قوه تبدیل شد آن زمان که مجلس برخلاف نص صریح قانون اساسی، هیچ منبعی برای تامین مصوبه خود برای تامین منابع این طرح معیشتی ارائه نداد و در انتقاد از چنین طرح‌هایی جهانگیری تصریح کرد که نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد. لغو نشست سه جانبه سران قوا در ۱۵ مهرماه و به دلیل حضور محمدباقر قالیباف در بخش کرونایی بیمارستانی در تهران، هجمه ها به رییس جمهوری را بار دیگر شدت بخشید.
با افزایش هجمه ها و به بهانه نوسانات ارزی در کشور «عبدالناصر همتی» رییس بانک مرکزی از بازگشت ۸ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور از سوی تجار و بازرگانان ایرانی در ۱۱ مهرماه خبر داد.
رییس جمهوری ۲۴ مهرماه در سخنانی تامین منافع ایران در روزهایی که به خطر انداختن آن اولویت بسیاری از اتاق‌های فکر است را جز در سایه ایستادن بر مسیر عقلانیت دینی، درک ضروریات زمان و اتخاذ استراتژی جنگ و صلح به موقع مسیر ندانست و به فاصله چند ساعت از این اظهارات «مجتبی ذوالنوری» رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در توییتی رییس جمهوری را تهدید به اعدام کرد که واکنش‌های بسیاری برانگیخت.
رهبر معظم انقلاب سوم آبان ماه بار دیگر ضمن تقبیح اظهارنظرهای توهین آمیز علیه دولت و رییس جمهوری آن را حرام شرعی و مشابه رفتار سیاستمداران آمریکایی توصیف کردند.
پنجم آبان ماه گروهی با نادیده گرفتن هشدارهای دولت و ستاد مقابله با کرونا در مشهد اجتماعی چندهزار نفری تشکیل دادند. هشتم آبان ماه هم گروهی از وجود حساب خاص و خزانه رییس جمهوری سخن گفته و خواستار تفحص در این زمینه شدند. پیروزی «جوبایدن» رییس جمهوری جدید آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری هم بهانه تازه منتقدان بود تا دولت را متهم به ارزپاشی و کاهش عمدی قیمت ارز کنند. روز پایانی دی ماه هم نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب و با بهانه هایی عجیب تر در یک روز دو کارت زرد به ظریف داد.
«محمدجوادآذری جهرمی» وزیر ارتباطات هم اول بهمن ماه به دادگاه فرهنگ و رسانه احضار و پس از پاسخگویی به اتهامات با قرار التزام آزاد شد. بر اساس شواهد وی به دلیل عدم کاهش پهنای باند اینترنت، عدم فیلترینگ برخی شبکه های اجتماعی و نیز شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی احضار شده بود.
جدال بودجه ای دولت و مجلس نیمه بهمن ماه به اوج رسید و اعضای قوه مقننه در اقدامی عجیب کلیات بودجه را رد کردند؛ سندی که با وجود تغییرات گسترده، بیش از آنکه لایحه دولت باشد، به طرح کمیسیون تلفیق تبدیل شد و با این حساب رای منفی نمایندگان به سند تدوین شده همکاران خود غافلگیری بزرگ بررسی بودجه در بهارستان بود. در ادامه اقدامات مجلس عیله دولت عده‌ای از نمایندگان با جمع‌آوری امضا از «محمدجواد ظریف»، «عیسی کلانتری» و «عباس آخوندی» به قوه قضائیه شکایتی ارسال کردند.
هتک حرمت رییس جمهوری در جشن پیروزی انقلاب اسلامی و نیز اتهامات سخیف به وی در پخش زنده صداوسیما، موجب شد رهبر معظم انقلاب برای بار سوم در دیدار تصویری با مداحان از ضرورت رعایت ادب اسلامی و پرهیز از بدزبانی و بدگویی علیه یکدیگر در فضای رسانه‌ای و مجازی، تأکید کنند.
در اسفند ماه هم دولت و سازمان انرژی اتمی در راستای حفاظت از منافع ایران به توافق مشترکی با آژانس بین المللی انرژی اتمی دست یافت و فردای امضای این تفاهم؛ نمایندگان در واکنش اعتراضی، هجمه ها را علیه دولت افزایش دادند به گونه ای که رهبر انقلاب عصر همان روز همه اعضای دو قوه را به همصدایی دعوت کرد. لایحه بودجه کشور اسفندماه سال جاری پس از کش و قوس ها و نیز تغییرات بسیار پایان یافت و دولت با وجود محدودیت منابع موظف به انواع تعهدات شد. بودجه‌ای که از همان روزهای تحویل آن به مجلس، مخالفان بسیاری داشت و فرآیند بررسی و تصویب عجیبی را گذراند.
ایرنا
