مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در شرایطی که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بخش نامه‌ای جدید نهایی شد که به نظر می‌آمد می‌تواند بخشی از مشکلات بخش خصوصی در حوزه رفع تعهدات ارزی در صادرات و واردات را برطرف کند و پس از ماه‌های طولانی گشایشی در این زمینه ایجاد کند اما در عمل باز هم ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی خود را نشان داد.
به گفته وی، پس از دستورالعمل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی با ارائه یک بخشنامه جدید، تمام امیدواری ها را ناامید کرد تا مشکلات دوباره آغاز شوند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تفاوت‌هایی که در آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های دولتی وجود دارد، گفت: برای مثال، در ارزیابی وضعیت رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست سال جاری، بانک مرکزی یک آمار و مرکز آمار یک گزارش دیگر را منتشر کرده که در برخی زوایا کاملا با یکدیگر در تناقض هستند. در رابطه با آمارهایی که از نرخ بیکاری منتشر می‌شود نیز شرایط به همین شکل است.
خوانساری ادامه داد: در چنین بستری درخواستی که بخش خصوصی از دولت دارد ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است تا اگر لااقل یک بخشنامه‌ای صادر شد، بلافاصله پس از آن بخش نامه جدید نقضش نکند. بخش خصوصی امیدوار است در جریان تصویب بودجه سال آینده، برخی از این دغدغه‌ها دیده شود تا بار فشارهایی که در سال‌های گذشته به وجود آمده کاهش یابد.
وی خاطر نشان کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با مشکل کاهش سرمایه گذاری اقتصاد مواجه بوده و در کنار تصمیمات متناقض به نظر می‌رسد درگیری دولت با مسائل روز، اهمیت این مسئله را کمرنگ کرده است. در حالی که اگر ما نتوانیم، بخش خصوصی واقعی را به اقتصاد جذب کنیم، در سال‌های آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهیم بود.
ایسنا
