در جریان جلسه امروز مجلس، کلیات اصلاح ساختار بودجه سال آینده دولت با ۲۰۶ رای موافق تصویب شد.
بر اساس این گزارش، طبق ماده واحده طرح که پیش از این بندهای ۱۳ گانه آن به تصویب نمایندگان رسیده بود، دولت مکلف شد لایحه بودجه را با رعایت تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی‌های اداری، اقتصادی، عملکردی، برنامه، محل تامین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت کند.
همچنین استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه های اجرایی بصورت اعتباری و ثبت کلیه پرداخت های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت در این ماده تصویب شده است.
تسویه خوراک تحویلی شرکت‌های دولتی به خصوصی از جمله فروش نفت و میعانات گازی با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص نیز تکلیف شده است.
۵۳ درصد از منابع مالیاتی در تهران پرداخت می‌شود اما سهم تهران از مالیات در طرح‌های عمرانی ۲.۵ درصد است. دفاتر شرکت‌های بزرگ در تهران است و اگر ۵۰ درصد مالیات به تهران تعلق گیرد، مناطق برخوردار، برخوردارتر و مناطق محروم، محروم‌تر می‌شوند و این خلاف قانون اساسی است. هرچند مشکلاتی در کلانشهر مثل حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی وجود دارد اما این مشکلات را باید از محل منابع عوارض جبران کرد نه مالیات.
همچنین تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف دراین ماده واحده توسط نمایندگان تصویب شده است.
با رای نمایندگان، تجمیع کلیه اعتبارات موسسات تحقیقاتی تابع و تابعه و وابسته هر وزارتخانه به غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل یک ردیف هزینه‌ای و ادغام ردیف هزینه‌های سایر موسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی باشد.
در این ماده واحده کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی در بخش تولید و خدمات از ۲۵ به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم تصویب شد.
لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا و محدود شدن درخواست وجه ذیحساب دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه‌های معاملاتی صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد نیز به تصویب نمایندگان رسیده است.
ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار و فراهم کردن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرایند تخصیص و اجرای قانون بودجه نیز در این ماده واحده به تصویب رسید.
نمایندگان همچنین با حذف عبارت “از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون کان لم یکن تلقی می شود” در بند ج ماده واحده موافقت کردند.
ادامه این عبارت که “کلیه دستگاه‌های اجرائی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و دستگاه‌های دارای ردیف بودجه‌ای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند” در این طرح باقی ماند.
سنا
