مسائل حقوقی مرتبط با ورزش همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های ورزش کشور بوده است. در سال‌های اخیر و با افزایش پرونده‌های بین‌المللی در ورزش ایران، به ویژه در عرصه فوتبال، که تاکنون متأسفانه خسارات مالی و غیرمالی هنگفتی را برای ورزش کشور به دنبال داشته، ضرورت توجه به ابعاد حقوقی ورزش و به طور کلی «حقوق ورزشی» دو چندان گشته است.
موضوعات مورد بحث در حقوق ورزشی بسیار گسترده است، لکن در این یادداشت تلاش می‌شود به برخی از مهم‌ترین مسائلی که برای تقویت بنیه حقوقیِ ورزش کشور و اجتناب از تکرار برخی آرای محکومیت ناخوشایند و زیان‌باری که در حال حاضر گریبانگیر فوتبال کشور شده است، ضرورت دارد پرداخته شود.
متأسفانه یکی از بزرگترین مشکلات ورزش کشور این است که در بسیاری از موارد باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها و به طور کلی مسئولین مدیران ورزش کشور یا به طور کلی از مشاوران حقوقی بهره‌گیری لازم را نکرده‌اند و یا از مشاوران حقوقی غیرمتخصص در امر ورزش استفاده شده است که در نتیجه از ابعاد و زوایای خاص این حوزه اطلاع کافی نداشته‌اند.
«قراردادهای ورزشی» یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه قراردادهای متعددی میان باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ورزشی با ورزشکاران، مربیان و سایر عوامل تیم‌های ورزشی منعقد می‌گردد. به طور کلی هر قرارداد ورزشی را می‌توان به لحاظ حقوقی در سه مقطع مورد توجه قرار داد: مرحله مذاکره، مرحله انعقاد و مرحله اجرای قرارداد.
هریک از این مراحل سه‌گانه دارای ابعاد مهمی است که چنانچه بدون حضور یک مشاور حقوقی متخصص و مجرب در حوزه حقوق ورزشی انجام شود می‌تواند مخاطرات و مشکلاتی را در پی داشته باشد. بدیهی است اهمیت این امر در مواردی که طرف قرارداد، خارجی است دو چندان می‌شود.
در مرحله مذاکره حضور مشاور حقوقی متخصص در حوزه ورزش در ترکیب تیم مذاکره‌کننده موجب می‌شود که از یک‌سو ملاحظات قانونی لازم مدّ نظر مذاکره‌کنندگان قرار گیرد تا ایشان در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود در نظام حقوقی ایران نسبت به انجام مذاکره و اعطای امتیازها و وعده‌های مختلف به طرف مذاکره اقدام نمایند.
به عنوان نمونه، حضور یک مشاور حقوقی در فرایند مذاکره با مربیان یا بازیکنان خارجی موجب می‌شود که طرف ایرانی از موانع و مشکلات پرداخت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم‌های اقتصادی مطلع گردد و لذا در توافق‌های خود راجع به انجام پرداخت‌های بین‌المللی به نحوی اقدام نماید که در مرحله اجرا با موانع بانکی و مالی مواجه نشود. از سوی دیگر، مشاور حقوقی می‌تواند ادعاها و پیشنهادهای طرف مقابل را ارزیابی کند و آن‌ها را با موازین قانونی لازم‌الاتباع تطبیق دهد تا از تحمیل شروط غیرقانونی یا غیرحقوقی به تیم مذاکره‌کننده جلوگیری شود.
در مرحله انعقاد قرارداد که شاید مهم‌ترین قسمت از این فرایند است، وجود مشاور حقوقی می‌تواند از بسیاری از مخاطرات احتمالی آتی پیشگیری نماید. تهیه و تنظیم متن قرارداد از جهات مختلف اهمیت دارد. نخست آنکه به منظور انعقاد یک قرارداد استاندارد باید توافق طرفین در خصوص اصلی‌ترین مسائل آن رابطه قراردادی به طور صریح و شفاف بیان گردد. مسائلی از قبیل موضوع قرارداد، تعهدات هریک از طرفین، مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، شیوه حل‌وفصل اختلافات، ضمانت‌اجرای تخلف از تعهدات قراردادی، موارد فسخ قرارداد و… برخی از مواردی است که پیش‌بینی آن‌ها در یکی قرارداد استاندارد ضرورت دارد و غفلت از آن‌ها می‌تواند به اختلافات آتی و در نهایت متضرر شدن یکی از طرفین یا هردوی آن‌ها منتهی شود.
چگونگی نگارش متن قرارداد، مسئله پراهمیت دیگری است که در قراردادهای ورزشی باید مورد توجه باشد. واژگان، عبارات و اصطلاحات مختلف اگرچه در ذهن افراد غیرحقوقی ممکن است در بسیاری از موارد منشأ آثار قلمداد نشود، قطعاً به لحاظ حقوقی دارای بار معنایی متفاوتی هستند و در نتیجه آثار حقوقی و قانونی مختلفی را نیز در پی خواهند داشت.
تنها ذهن یک حقوق‌دان یا مشاور حقوقی با تجربه است که در نتیجه آموزش‌های ویژه‌ای که در این زمینه گذرانده است به این تفاوت‌ها و آثار حقوقی آن‌ها توجه خواهد داشت در نتیجه با انتخاب واژگان و عبارات مناسب برای بیان مقصود طرفین قرارداد، تا حد ممکن از ایجاد ابهام در مفاد قرارداد و تعهدات طرفین می‌کاهد و در نتیجه تا حد زیادی از وقوع اختلافات آتی جلوگیری می‌کند.
علاوه بر این، مشاور حقوقی با پیش‌بینی وقایعی که ممکن است در آینده محقق شود و درج راه‌حل‌های حقوقی ناظر به آن‌ها در قرارداد می‌تواند موقعیت‌هایی را که در زمان انعقاد قرارداد مورد توجه طرفین نیست، از قبل پیش‌بینی کند و حقوق و منافع طرفین را از این طریق تأمین نماید.
هم‌چنین، در صورت بروز اختلاف، چنانچه متن قرارداد به لحاظ حقوقی به درستی تنظیم شده باشد، حل‌وفصل اختلاف، احقاق حق و انکار ادعاهای ناروای طرف متخلف نیز تسهیل خواهد شد. به همین دلیل است که در غالب کشورهای پیشرفته، در راستای منطق مشهور و پذیرفته‌شده «رجحان پیشگیری بر درمان»، همواره بر استفاده از مشاور حقوقی در مرحله انعقاد قرارداد تأکید می‌شود که تا حد ممکن از وقوع اختلافات آتی اجتناب شود؛ در حالی که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، متأسفانه به این مسئله توجه کافی نمی‌شود و غالباً در مرحله «درمان» یعنی پس از وقوع اختلاف و رجوع به دادگاه، ناگزیر، نسبت به استفاده از وکیل یا مشاور حقوقی اقدام می‌شود.
تفکر نادرست دیگری که متأسفانه در ذهن برخی از مدیران ورزشی کشور وجود دارد اکتفا به استفاده از «الگوهای قراردادی» به جای استفاده از مشاوران حقوقی است. الگوهای قراردادی در واقع مدل‌های از پیش‌تهیه‌شده‌ای است که در حوزه‌های مختلف از سوی برخی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط تهیه می‌شود تا امر انعقاد قرارداد را برای فعالان آن حوزه تسهیل نماید.
به عنوان نمونه، فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور (FIDIC) قریب به ۵۰ سال است که به انتشار الگوهای قراردادی مختلف در عرصه صنعت می‌پردازد. در رشته‌های مختلف ورزشی نیز در حال حاضر، الگوهای قراردادی متنوعی از سوی نهادهای مختلف ورزشی منتشر شده است. با این حال، امروزه به لحاظ حقوقی تردیدی در این امر وجود ندارد که استفاده از الگوهای قراردادی اگرچه می‌تواند مبنای سودمندی برای تنظیم روابط قراردادی به شمار آید، به هیچ‌وجه بدون انطباق آن الگوها با نیازمندی‌ها و الزامات خاص روابط بین طرفین قرارداد قابل‌استفاده نخواهد بود.
به دیگر سخن، الگوهای قراردادی باید در هر مورد بر اساس خواسته‌ها، توافق‌ها و الزامات قانونی حاکم بر روابط طرفین قرارداد اصطلاحاً «شخصی‌سازی (customize)» شود؛ در غیر این صورت، همین الگوهای قراردادی می‌تواند خود منشأ مخاطرات و خسارات فراوانی به طرفین قرارداد یا یکی از آن‌ها به شمار آید.
شخصی‌سازیِ این الگوهای قراردادی نیز مستلزم استفاده از مشاوران حقوقی متخصص است. به عنوان نمونه، در شرایط خاص حقوقی و اقتصادی کشورمان، توجه به مسئله تحریم‌ها و آثار آن بر روابط قراردادی یکی از مواردی است که طبیعتاً در الگوهای قراردادی موجود پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، عدم استفاده از مشاور حقوقی موجب می‌شود که چنین امر مهمی در قراردادهای منعقده با طرف‌های خارجی مغفول واقع شود و در مرحله اجرا مخاطرات جبران‌ناپذیری را ایجاد نماید. به عنوان نمونه، مشکلات مهمی که در پرداخت حق‌الزحمه آقای ویلموتس، مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، شاهد بودیم و فدراسیون فوتبال هم به طور علنی و رسمی به این موضوع اقرار کرد، در واقع ناشی از عدم توجه مسئولین ذی‌ربط به ابعاد حقوقی این موضوع در زمان انعقاد قرارداد و پیش‌بینی طرق جایگزین پرداخت بوده است.
نمونه‌های مشکلات مشابه در ورزش که ناشی از عدم توجه کافی به ابعاد حقوقی قراردادهای ورزشی است فراوان است که در این یادداشت به همین مختصر اکتفا می‌شود. در یادداشت آتی به مسائل مربوط به مرحله اجرای قرارداد که از اهمیت به‌سزایی برخوردار است پرداخته خواهد شد.
مهر
