علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره عدم تشکیل جلسه شورای پول
و اعتبار در هفته جاری اظهار داشت: قاعدتاً رئیس‌کل بانک مرکزی از بین
اقتصاددانانی که آشنا به مسائل پولی و بانکی هستند اعضای جدید شورای پول و
اعتبار را پیشنهاد می‌دهند و با تأیید رئیس جمهور حکم آنها صادر می‌شود.
خبرنگار
تسنیم با درخواست توضیح از وزیر اقتصاد درباره تعیین نرخ سود بر اساس عقود
اسلامی پرسید: از آغاز به کار رسمی کابینه یازدهم حضرتعالی به‌دفعات در
مصاحبه‌هایی که داشتید اعلام کردید که نرخ سود باید بر اساس عقود اسلامی
تعیین شود، این کار در دولت تدبیر و امید انجام خواهد شد؛ عقود اسلامی شامل
عقود مبادله‌ای و مشارکتی می‌شود و در دولت‌های قبل هم نرخ سود بر اساس
این عقود تعیین می‌شد؛ تفاوت عقود اسلامی مورد نظر شما با عقود اسلامی که
طی سال‌های اخیر اجرایی شده در چیست؟
طیب‌نیا در توضیح با اشاره به
اینکه بر اساس عقود اسلامی تعیین دستوری نرخ سود منتفی می‌شود، تصریح کرد:
عمدتاً تلاش دولت و بانک مرکزی بر این است که نرخ سود واقعی داشته باشیم که
پاداش مثبتی را نصیب سپرده گذار بکنیم.
وی ادامه داد: یکی از
مشکلاتی که هم اکنون در بازار پولی و سرمایه وجود دارد این است که پاداشی
که به سپرده‌ها و پس‌انداز مردم پرداخت می‌شود در حدی نیست که جذابیت کافی
داشته باشد. در نتیجه بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای مردم صرف سفته‌بازی و
خرید و فروش در بازار برخی دارایی‌ها مثل ارز، دلار و سکه و ... می‌شود.
وزیر
اقتصاد با تأکید بر اینکه سفته‌بازی در بازار دلار و سکه باعث التهاب و
تشنج در سطح اقتصاد کلان می‌شود، افزود: طبیعتاً با منطقی کردن فرایند
تعیین نرخ سود و رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت زمینه پس‌انداز در سیستم
بانکی فراهم می‌شود، همچنین التهاباتی که در بازارهای موازی داریم کاهش
پیدا می‌کند و در نهایت منابع مالی بیشتر برای بنگاه‌های تولیدی و
فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.
این عضو کابینه یازدهم ضمن اشاره
به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات جدی بخش تولید کمبود منابع مالی است،
اظهار داشت: یکی از عوامل کمبود منابع مالی این است که بخش پولی و بازار
سرمایه قادر به تجهیز پس‌اندازهای بانکی نیستند.
* افزایش نرخ سود بانکی تا پایان سال منتفی شد
طیب‌نیا
در پاسخ به این نکته که واقعی کردن نرخ سود بانکی مستلزم کاهش نرخ تورم
است، تصریح کرد: قطعاً همین‌طور است، جهت‌گیری اصلی ما این است که از طریق
کاهش نرخ تورم و ایجاد تعادل در بازار اقتصادی و ارزی به نرخ سود واقعی و
مثبت دست پیدا کنیم.
خبرنگار تسنیم گفت: با توجه به صحبت‌های شما و
همچنین اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی طی روزهای گذشته می‌توان گفت که افزایش
نرخ سود بانکی حداقل تا پایان سال 92 منتفی است؟
وزیر اقتصاد در
پاسخ با اذعان اینکه هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است، خاطرنشان
کرد: مسلماً سمت‌وسو این است که ما به نرخ سود واقعی و مثبت برسیم و این
جهت‌گیری را عمدتاً از محل کاهش نرخ تورم دنبال خواهیم کرد.
وی با
بیان اینکه امسال هنوز تصمیم گیری نشده چراکه مرجع تصمیم گیری شورای پول و
اعتبار است و در آنجا دراین‌باره تصمیم گیری خواهد شد، افزود: بنده هم
به‌عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار مسلماً نظر شخصی و برداشت خودم را
می‌گویم.
* یارانه شهریور از محل حامل‌های انرژی و بودجه تأمین شد
خبرنگار
تسنیم گفت: در مراسم تودیع و معارفه رئیس‌کل بانک مرکزی معاون اول رئیس
جمهور رسماً اعلام کرد دولت در تأمین یارانه‌های نقدی به مشکل خورد و بعد
از آن‌هم وزیر نفت از دستور دولت برای تأمین 2500 میلیارد تومان یارانه
شهریورماه خبر داد، این اظهارات درحالی مطرح شده که همواره یکی از نقدهای
وارد به دولت دهم تأمین یارانه از مجاری غیرقانونی بود، لطفاً توضیح دهید
که یارانه ماه جاری از کدام محل تأمین شد؟
وزیر اقتصاد در پاسخ
این‌طور توضیح داد که از 3500 میلیارد تومانی که ماهانه برای یارانه‌های
نقدی پرداخت می‌شود حدود یک‌سوم از محل حامل‌های انرژی و مابقی از محل
بودجه دولت تأمین شده است.
طیب‌نیا در پاسخ به این بیان خبرنگار
تسنیم مبنی بر "امسال افزایش قیمت حامل انرژی نداشتیم بنابراین درآمد
چندانی از این محل نصیب دولت نشده است"، گفت: همان چیزی که در گذشته انجام
شده یک‌سوم منابع را تأمین می‌کند و دوسوم مابقی از بودجه دولت تأمین
می‌شود.
به گزارش تسنیم، روز گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در
حاشیه نخستین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما
درباره اینکه یارانه شهریور از کدام محل تأمین شد حرف خود را که چندی پیش
در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر وزارت نفت ماهانه 2500 میلیارد تومان منابع
مورد نیاز یارانه نقدی را تأمین می‌کند، گفته بود، تکذیب کرد و گفت:
یارانه شهریور را طبق بودجه و از مجاری که در قانون پیش‌بینی شده بود تأمین
کردیم.
وی در پاسخ به تأکید خبرنگار ما مبنی بر اینکه یکی از
نقدهایی که به دولت احمدی‌نژاد وارد بود تأمین یارانه نقدی از مجاری
غیرقانونی بود مانند درآمدهای حاصل از نفت، دولت یازدهم از کدام مسیر
یارانه شهریور را تأمین کرد، گفت: دولت یازدهم تلاش می‌کند از مجاری قانونی
منابع هدفمندی را تأمین کند.
وزیر نفت تأکید کرد: در مجموع باید
2500 میلیارد تومان برای تأمین یارانه نقدی پرداخت شود اما تمام این مبلغ
را وزارت نفت نمی‌دهد. بخش مهمی از این رقم را وزارتخانه و بخش دیگری را
وزارت نیرو تأمین می‌کند.
زنگنه با تصریح بر این که یارانه شهریور
ماه از طریق وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آن‌چه در بودجه مصوب شده، تأمین شد،
گفت: دولت یازدهم قطعاً خلاف قانون عمل نخواهد کرد.
