- درخدمت جناب آقاي مهندس دانيالي ، رئيس محترم هيات مديره و مديرعامل
بانك صنعت و معدن هستيم و فرصت را غنيمت شمرديم تا مباحثي را پيرامون
سياستهاي پولي و ارزي كشور مطرح كرده و از ايشان بخواهيم تا نظرات خود را
در اين خصوص براي ما بيان بفرمايند.
س - جناب آقاي مهندس دانيالي ، از اين كه به مافرصت داديد تا در شرايط حاضر كه دولت تدبير و اميد
آغاز به كار كرده و ميرود تا با اتخاذ سياستهاي راهگشا حركت كشور را در جهت توسعه اقتصادي و
صنعتي سرعت بخشد با شما مصاحبه داشته باشيم ، تشكر ميكنيم . در ابتدا از شما خواهش ميكنيم بفرمائيد
آثار سیاستهای پولی و مالی را در نیل به رشد اقتصادی کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
ج - يكي از مباني اوليه رشد اقتصادي اعمال سياستهاي پولي و مالي هماهنگ و تعادل در بازار پول ، ارز ، كار
و سرمايه است .
رشد اقتصادی تابعی از چهار نوع تعامل در سطوح دولت با ملت، دولت با بازار،
تعامل قوا با یکدیگر و تعامل با جهان است. نامطلوب بودن رشد اقتصادی نشان
دهنده وجود نقایصی در این تعامل هاست. مطابق اعلام مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسلامی میانگین رشد اقتصادی کشور در 8 سال منتهی به 1392 ، 5 /3
درصد تنزل یافته که این خروجی هیچ تناسبی با درآمدهای ارزی در این دوره
ندارد.
سیاستهای پولی و مالی کشور به عنوان یکی از ارکان تعامل دولت با بازار
قلمداد می گردد. این سیاست ها باید در راستای ایجاد تعادل در بازارهای
کلان، به خصوص بازار پول، اعتبار و ارز و تعامل با سایر دستگاههای
سیاستگذار اقتصادی و فعالان اقتصادی در داخل تنظیم شوند.
مهمترین سیاستهای مالی دولت در بودجه سالیانه تبلور می یابد که در مرحله
تنظیم بودجه شامل تعریف منابع درآمدی قابل وصول, کاهش هزینه های جاری دولت,
تعریف مصارف غیرتورمی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی می باشد. انضباط مالی
دولت و کاهش کسری بودجه نیز در گام اجرایی بودجه مهمترین اصول یک سیاست
مالی مستحکم را تشکیل می دهند.
در سیاستهای پولی کشور نیز مهمترین نکات شامل استقلال بانک مرکزی و تقویت
نقش شورای پول و اعتبار در سیاستگذاری های کلان اقتصادی می باشد. در این
راستا همچنین باید کنترل پایه پولی با هدف مهار تورم به وسیله تجهیز بانک
مرکزی به ابزارهای مدیریت بازار پول و کسب استقلال ابزاری برای بانک مرکزی،
ممانعت از بدهکار شدن دولت و شرکتهای دولتی و بانکها به بانک مرکزی، تدبیر
در خصوص راهکارهای غیرتورمی تامین مالی طرحهای بزرگ کشور ، توسعه بازار
بین المللی به عنوان مرکز مبادلات نظام بانکی کشور و تعمیق و توسعه بازار
سرمایه باید انجام شود.
بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از مداخلات غیراقتصادی در این
بازار، اصلاح ساز و کار تصمیم گیری در مورد نرخ سود بانکی، برقراری انضباط
در بازار پول و اعتبار و قاعده مند کردن فعالیت موسسات اعتباری، تنظیم
رابطه بانک مرکزی و بانکها از طریق اعمال اقتدار در امور حاکمیتی ناظر بر
ثبات پولی و مالی و تقویت نقش رگولاتوری و نظارتی بانک مرکزی همراه با
آزادی عمل بانکها در انتخاب مدل کسب و کار بانکی، رقابتی کردن صنعت بانکی
کشور، اعمال استانداردهای حاکمیتی شرکتی از سایر اقداماتی است که در راستای
سیاستهای پولی و نظارت بر بانکها قابل ارزیابی است.
س- در شرایط فعلی اثر سیاستهای پولی بر نظام بانکی کشور چگونه است و چه راهکارهایی برای بهبود آن پیشنهاد می شود؟
ج - با توجه به مسائل بخش توليد در حال حاضر، وقتی صحبت از حمایت سیستم
بانکی از تولید بعمل می‌آید معمولا توجه به سمت بانکهای دولتی معطوف
می‌گردد. بدیهی است عملکرد بانکهاي دولتي علاوه بر سیاستهای پولی و نظارتی
بانک مرکزی متاثر از سیاستهای مالی و اقتصادی دولت و نوع حمايت و نگرش دولت
خواهد بود.
سالهاي 1390 و 1391 از سال‌های پر تنش و با نوسان بالا برای نظام بانکی و
کل اقتصاد کشور بود. از یک‌سو پیامدهای رکود جهانی بر اقتصاد کشور نظیر
نوسانات قيمت ارز و طلا و اقبال عمومی به سمت بازارهاي سکه و طلا و ارز در
داخل کشور، فشارهاي زيادي را بر اقتصاد و نظام بانکی تحمیل کرد و از سوی
دیگر تنگتر شدن حلقه‌ی تحریم‌های اقتصادی غرب و اعمال فشار بیش‌تر بر سیستم
بانکی کشور، بانکها را در شرایط دشواری قرار داد.
بانکها در این سالها در صف مقدم اعمال تحریم‌ها بوده و بیش‌ترین تلاش را
برای خنثی کردن آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور نمودند. با اين وجود ميزان
تسهيلات اعطايي بانكها در اين سالها بيش از توانايي آنها بوده است.
رویکرد مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور می بایست
به سمت سعی بر اصلاح جهت گیری های سیاستی با توجه تحولات متغیرهای کلان و
بالاخص نرخ تورم و تحولات بازار های ارز و طلا باشد. تا پیش از استقرار
دولت يازدهم روند به گونه ای بود که با افزایش تلاطم در بازارهای طلا و ارز
و تشدید
انگیزه های سوداگرانه در بازارهای یاد شده، جذابیت نسبی سرمایه گذاری در
بازار رسمی پول مستمراً کاهش می‌یافت و این روند می توانست ثبات بازارهای
مالی کشور را به مخاطره بیندازد. بروز چنین وضعیتی از یک سو باعث عدم
افزایش سیالیت منابع بانکی و اختلال در فرآیند واسطه گری مالی بانكها می
گردید که در صورت استمرار می توانست جریان تأمین مالی در کشور را با مشکل
مواجه سازد. از دیگر سو با توجه به سهم قابل توجه مواد اولیه و کالاهای
واسطه‌اي در واردات کشور، تداوم نوسانات و افزایش نرخ ارز می‌توانست زمینه
ساز اختلال در فرآیند تولید و افزایش نرخ تورم باشد. علاوه بر این منفی شدن
نرخ سود واقعی سپرده های بانکی به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی پس انداز
اشخاص که به دنبال افزایش نرخ تورم ایجاد شده بود نیز از حیث کاهش میل به
پس انداز و افزایش مخارج مصرفی حائز اهمیت ميباشد.
بطور کل بسته سیاستی و نظارتی نظام بانکی کشور باید سعی بر ایجاد ثبات در
بازارهای مالی و کاهش نوسانات بازارهای ارز و طلا، افزایش جذابیت بازار
رسمی پول و تقویت میل به پس انداز در جامعه و افزایش رقابت در بازار بانکی
کشور و بهبود واسطه گری مالی بانکها داشته باشد.
به راهکارهای موثر دیگری نیز می توان اشاره نمود:
• منطقي سازي نرخ سود بانكي از طریق کاهش شکاف بین نرخ سود اسمی و تورم
• حمایت دولت از افزایش سرمایه بانکها به ویژه بانکهای توسعه ای جهت افزایش توان تسهیلات دهی
• تامین منابع ارزان قیمت برای بانکها (از جمله صندوق توسعه ملی)
• توجه ويژه به طرح‌هاي نیمه تمام و توسعه‌اي و اجتناب از شروع طرح‌هاي ايجادي سرمایه بر
• توسعه روشهای غیرتورمی تامین مالی و افزايش وزن بازار سرمايه در تامين مالي كشور
• اجتناب از افزایش پایه پولی و کاهش تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی به بخشهای غیرمولد اقتصاد
• انتشار بروز آمارهای تخصصی جهت امکان تحلیل شرایط اقتصادی کشور برای بانکها و فعالان اقتصادی
س - اقتصاد مقاومتی و سیاستگذاری پولی را در این مقطع چگونه ارزیابی می فرمایید
ج- اقتصاد مقاومتی در واقع اصلی ترین راهبرد مقابله با تهاجم همه جانبه
اقتصادی کشورهای متخاصم علیه کشورمان است. رهبر معظم انقلاب در شرایط کنونی
که معاندان بر ابعاد تحریم های خود علیه کشورمان
افزوده اند، اقتصاد مقاومتی را به عنوان رئوس برنامه ها و اقدامات اقتصادی
مطرح فرموده اند. در این راستا باید همه بخش ها و از جمله بخش های اقتصادی
احساس مسئولیت نمایند و برنامه های خود را با این راهبرد همسو سازند.
توسعه حضور بیش از پیش بخش خصوصي در عرصه اقتصاد ملي از مهم‌ترين راهكارها
ميباشد كه بدين منظور همگرایی و انسجام بخش اجرايي خصوصی و سياستگذار
دولتی مهم ترین اصل ميباشد. این انسجام و هماهنگی بايد در همه ابعاد اعم
از تصمیم‌گیری‌ها، طراحی، برنامه ریزی و وضع قوانین صورت گیرد.
لازمه اصلاح ساختار اقتصادی مقابله با انحصار و رقابتی کردن بازارهاست. و
مردم باید در اقتصاد مشارکت حداکثری داشته باشند. دولت باید وظیفه
سیاستگذاری و نظارت داشته باشد اما این مردم هستند که باید در حوزه اقتصاد
عهده دار مدیریت شوند. از وظایف اصلی دولت، امنیت، عدالت و آموزش است اما
در حوزه اقتصاد ساختار اقتصادی باید اصلاح شود و اصلاحاتی نیز در حوزه
قوانین صورت بگیرد. دولت و ملت در کنار هم
می توانند همه چالش ها و مشکلات را پشت سربگذارند اما چنین پیوندی ملزوماتی
دارد.
وظيفه دولت مقتدر كه علي الاصول دولتي كوچك مي¬باشد توزيع ثروت است نه توليد آن ؛ توليد ثروت وظيفه بخش خصوصي است .
کاهش اتکا به منابع نفتی و زیرزمینی راهبرد مهم دیگری است که باید در
چارچوب اقتصاد مقاومتی پیگیری گردد. اصولاً اقتصاد با رشد پایدار, اقتصادی
است که مصارف خود را از تولید تامین کند نه از فروش منابع زیرزمینی.
بنابراین باید اتکای نفت در هزینه های جاری به صفر میل کند.
با توجه به نقش 40 درصدی بخش صنعت و معدن از اقتصاد کشور, این بخش به عنوان
زیر بنای مهم توسعه و رونق اقتصادی کشور باید بيش از پيش مورد توجه قرار
گيرد. برای آنکه بخش صنعت و معدن توانایی خود را برای مقابله با تحریم ها
افزایش دهد و با افزایش تولید بتواند کشور را بیش از پیش از ورود کالاهای
خارجی
بی نیاز کند باید همراهی مسئولان و بانک ها از فعالان این بخش افزایش یابد.
در اين حمايت‌ها بايد صنايع و واحدهايي كه ويژگي‌هاي نظير صادرات محوري،
جايگزيني واردات و صرفه‌جويي ارزي، اشتغالزايي بيشتر، دوره بازگشت سرمايه
كوتاه‌تر و بازدهي بيشتر دارند، در اولويت قرار گيرند.
در کنار اقدامات فوق باید در جهت نشر و بسط فرهنگ تولید و کارآفرینی در
مقابل افزایش واردات و مصرف گرایی, اقدامات فرهنگی لازم از سوی دستگاه های
ذیربط صورت گیرد.
س - بانک تحت مدیریت جنابعالی چه راهکارهایی برای بهبود فضای تولید و اشتغال در دستور کار دارد؟
ج- امروزه كمتر واحد توليدي مي توان يافت كه جهت ايجاد، توسعه و يا تامين
سرمايه در گردش نياز به حمايت مالي نداشته باشد. با توجه به سهم اندک بازار
سرمايه در تأمين منابع سرمايه‌اي، نگاه ها در این حوزه معطوف به بانکها
است. بانكها و بالاخص بانكهاي توسعه اي مي‌توانند ضمن توجه به سياستهاي
پولي و نظارتي بانك مركزي، با اعطاي تسهيلات به واحدهاي موجه توليدي و
سرمايه گذاري، بخش خصوصی را از نظر مالی توانمند ساخته و دولت را در نيل به
هدف رشد وتوسعه كشور ياري رسانند. بديهي است با توجه به محدوديت منابع،
بايد عنايت ويژه‌اي به اولويت‌بندي طرح‌ها و امر اعتبارسنجي جهت افزايش
اطمينان از بازگشت منابع معطوف گردد. همچنين ضروري است كه جهت جلوگيري از
انحراف تسهيلات به بخش‌هاي غيرمولد، نظارت بر فرآيند اعطاي تسهيلات با دقت
نظر بيشتري انجام گيرد.
همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد بخش صنعت و معدن موتور محرك و ضامن توسعه
اقتصادي كشور است به گونه اي كه توسعه اقتصادي هر كشور از مسير توسعه
صنعتي آن عبور مي كند. با این حال طرح‌هاي صنایع مادر در بخش صنعت و معدن
معمولاً بدليل ويژگي‌هايي نظير؛ دوره بازگشت سرمایه طولانی، عدم شناخت کافی
در کشور، ریسک سرمایه گذاری بالا و داشتن فناوري‌هاي پيچيده جهت اجرا
نيازمند تأمين مالي بلندمدت و وجود محيط مناسبي براي فعاليت سرمایه گذار
بخش خصوصی مي باشند كه بانكهاي تجاري در كشورهاي در حال توسعه معمولاً
قادر به تأمين اين نيازها نيستند.
بانك صنعت ومعدن بعنوان تنها بانك توسعه اي تخصصي كشور در بخش صنعت و معدن
هدف خويش را ارائه خدمات مالي و بانكي به اين بخش و كمك به ايجاد و توسعه
صنايع و معادن در راستاي برنامه هاي اقتصادي كشور قرار داده است و در اين
راستا وظيفه خطير تامين مالي واحدهاي بالادستي صنعتي ومعدني، از جمله
پتروشيمي‌ها ، نيروگاهها و كارخانجات سيمان، فولاد و.... ، را بعهده گرفته
است. علاوه براين صنايع پايين دستي مرتبط نيزكه ازتکمیل کننده زنجیره ارزش
محصولات محسوب مي شوند مورد حمايت جدي
بانك صنعت ومعدن قرار دارند.
عزم و جزم همکاران در بانک صنعت و معدن برای حفظ و ارتقای جایگاه و اعتبار
بانک در زمینه حمایت از تـولید ملـی ( از طریق تامین مالی طرحهای نیمه تمام
, توسعه ای و ایجادی از منابع صندوق توسعه ملی , سرمایه
بانک و سپرده های مردمی)، همچنین تعهد جدی بانک در اجرای مقررات و الزامات
نظارتی بانک مرکزی و سایر مراجع نظارتی همواره زبانزد فعالان اقتصادی و
شبکه بانکی کشور بوده است.
