تعرفه‌های درمانی امسال بخش‌های دولتی و خصوصی در حالی در جلسه هفتم اردیبهشت هیئت دولت به تصویب رسید که بحث و جنجال پیرامون آن با گذشت بیش از یک ماه و نیم همچنان ادامه دارد. بطوریکه نظام پزشکی و دیگر گروه‌های صنفی پزشکان افزایش میانگین 15 درصدی تعرفه‌ها در سال جدید را کافی ندانسته و معترض شدند که این تعرفه‌ها کفاف هزینه‌های مطب و بیمارستان را نمی‌دهد. در همین راستا سازمان نظام پزشکی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار افزایش قابل توجه تعرفه‌های پزشکی و همچنین واگذاری اختیار تعیین تعرفه‌ها به این نهاد صنفی شدند.
*تعرفه گذاری توسط نظام پزشکی مبنای قانونی دارد؟
استناد رئیس سازمان نظام پزشکی برای درخواست واگذاری اختیار تعیین تعرفه‌ها به صنف، به مجموعه قوانین نظام پزشکی است. جائیکه در بند «ک» ماده 3 این قانون آمده است تعیین یا تجدید نظر در مورد تعرفه‌های درمانی بخش‌های غیردولتی در حیطه اختیارات سازمان نظام پزشکی است. با این حال در سال‌های اخیر این اختیار از نظام پزشکی سلب و به شورای عالی بیمه واگذار شده است و تنها از نقش مشاوره ای این سازمان در تصمیم گیری در این باره بهره برده می‌شود.
ماجرای پر پیچ و خم تعرفه‌های درمانی از آنجا شروع می‌شود که در سال 83 اختیار تعرفه گذاری بخش‌های درمانی غیردولتی مطابق قانون نظام پزشکی، به این صنف واگذار شده بود که در سال 90 و به موجب بند «هـ» ماده 38 قانون برنامه 5 ساله توسعه پنجم این اختیار سلب و به شورایعالی بیمه سلامت کشور واگذار شده است. با توجه به موقتی بودن این قانون در آن زمان، در بخش احکام دائمی برنامه ششم توسعه که از سال 95 به اجرا درآمد و مشخصا در ماده 9 صراحتا به لزوم تعرفه گذاری بخش درمان توسط شورایعالی بیمه سلامت اشاره شده و در نتیجه آن، این اختیار در قالب قانون بالادستی برای همیشه از نظام پزشکی سلب و به شورایعالی بیمه واگذار شد.
*دولت در مسیر تکرار اشتباهات گذشته
نامه نگاری نظام پزشکی و انجمن‌های صنفی جواب داد و رئیس جمهور تحت فشار پزشکان به جهانگیری، معاون اول خود دستور داد موضوع تعرفه‌های درمانی سال 99 مورد بازبینی قرار گیرد. دستوری که منجر به تشکیل جلسه ای با حضور جهانگیری و مسئولان وزارت بهداشت و درمان، سازمان نظام پزشکی، سازمان برنامه بودجه و شورایعالی بیمه سلامت شد.
جهانگیری در حالی در این جلسه به وارد بودن اعتراض سازمان نظام پزشکی اشاره کرده و دستور بازبینی در تعرفه‌ها را داده است که بنابر آمار در سال‌های اخیر و در نتیجه طرح تحول سلامت، تعرفه‌های درمانی، رشد 2 و نیم برابری داشته و درآمد پزشکان افزایش بیش از 300 درصدی را از سال 92 تجربه کرده است. اتفاقی که منجر به فشار مضاعف بر دولت و مردم شده و بیمه‌های درمانی را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.
علاوه بر این به دلیل رشد ناهمسان تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، اختلاف بین آن‌ها سال به سال بیشتر شد تا جاییکه امروزه به حدود 4 برابر رسیده است. اتفاقی که مغایر با ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم یکسان سازی تعرفه‌های بخش درمانی خصوصی با دولتی است. بدیهی است ادامه این روند می‌تواند منجر به گسترش شکاف ناعدالتی در دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت شود.
*کوتاهی مجلس و دولت، دلیل جنجال‌های اخیر
با توجه به اینکه بند «ک» ماده 3 قانون نظام پزشکی که اختیار تعرفه گذاری را به نظام پزشکی واگذار کرده بود صراحتا توسط ماده 38 برنامه پنجم توسعه و ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه نسخ شده انتظار می‌رفت در لایحه تنقیح قوانین مربوط به بهداشت و درمان که در اواخر عمر مجلس دهم در کمیسیون بهداشت مطرح و در صحن علنی مجلس به رای گذاشته و تصویب شد این ماده به کلی حذف شود. اتفاقی که به دلیل کوتاهی دولت و عدم توجه نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان محقق نشد تا حالا با مطرح شدن دوباره بحث تعرفه گذاری، شاهد اعتراض نظام پزشکی به این مسئله باشیم.
بدون تردید ادامه روند افزایش تعرفه‌ها که در سال 92 شروع شد و تا کنون نیز ادامه داشته است با توجه به کمبود منابع مالی و مشکلات عدیده اقتصادی کشور می‌تواند ضربات جبران ناپذیری بر پیکره نظام سلامت و بیمه‌های درمانی وارد کند. علاوه بر این انتظار می‌رود دولت، تحت تاثیر فشارها و جوسازی رسانه ای ذی نفعان واگذاری اختیار تعرفه گذاری به نظام پزشکی قرار نگرفته و در راستای قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نظام سلامت که توسط رهبری ابلاغ شده است گام بردارد.
فارس
