در سال گذشته، با تشدید نوسانات ارزی، دولت تصمیم گرفت که به واردات کالاهای اساسی، ارز تک نرخی و دولتی 1226 تومانی تخصیص دهد تا این واردکنندگان بتوانند از این طریق، اندکی از نوسانات ارزی را پوشش دهند. اما آن طور که برخی اعضاي بخش خصوصی می‌گویند؛ گویا برخی واردکنندگان از این حوزه، برای خود رانت ایجاد کرده و اقدام به واردات کالا خارج از حد مجاز کرده‌اند، آن هم به بهانه اینکه کالای وارداتی شان، جزو کالاهای اساسی است.
این در شرایطی است که بخش خصوصی همواره نسبت به ایجاد فساد و رانت با ارز چند نرخی، هشدار داده و تاکید کرده است که تنها راه حذف رانت‌ها و رابطه‌ها در حوزه صادرات و واردات، تک نرخی کردن ارز است.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، این موضوع به ویژه در شرایط کنونی که واردات از یارانه دولتی ارز برخوردار می‌شود و خطر ایجاد رانت و فساد ارزی در آن پررنگ‌تر است، باید توجه ویژه‌اي داشت.
اما در این بین، یکی از کالاهای اساسی که در این زمینه با واردات خارج از حد مجاز روبه‌رو بوده، واردات گوشت قرمز است؛ چنان که طي سال 1390، بيش از 133 هزار تن انواع گوشت قرمز به ارزش 846 ميليون دلار، در قالب قطعات گوشت منجمد بی‌استخوان گاو و قطعات گوشت منجمد با استخوان گوسفند وارد كشور شده و این در شرایطی است که وزارت جهاد كشاورزي در سال گذشته ميزان سقف واردات براي گوشت قرمز را 100 هزار تن اعلام كرده بود.
در این باره البته، ساسان خدایی، مديرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران، دیر اعلام کردن سیاست وزارت جهاد كشاورزي در تعیین سقف 100 هزار تنی برای واردات گوشت را دلیل اصلی برای خروج واردات این کالای اساسی از حد مجاز اعلام و عنوان کرده که وزارت جهاد کشاورزی در حالی به واردات گوشت قرمز بیش از سقف تعیین شده اعتراض دارد که تازه در خرداد ماه پارسال، ابلاغیه خود برای تعیین سقف وارداتی در حوزه گوشت قرمز را اعلام کرد.
بیشترین واردات گوشت قرمز به ترتیب از کشورهای برزيل، امارات متحده عربي، هلند، پرتغال ، هند، آلمان، بلژيك، عمان، لبنان، پاكستان، استراليا، چين، تركيه و ايرلند انجام شده است.
جاماندن برخی کالاهای اساسی از واردات
اما واردات برخی کالاهای اساسی با ارز دولتی، خارج از حد مجاز، در شرایطی است که از سوی دیگر، تشدید مشکلات ارزی در واردات برخی کالاهای ضروری و مواد اولیه، منجر به گران شدن قیمت محصولات تولیدی وابسته به آنها است.
از این جمله، می‌توان به عدم مدیریت واردات خوراک دام و طیور اشاره کرد که متاسفانه به دلیل وجود مشکلات ارزی و گشایش اعتبار و در نتیجه کمبود واردات در این زمینه، خوراک دام و طيور کاهش پیدا کرده و با خالي شدن انبارها از ذخيره اين محصولات، اغلب محصولات دامي به ويژه شيرخام، گوشت قرمز و گوشت مرغ با افزايش قيمت مواجه شده‌اند. کشور ما در حالی سالانه 50 درصد علوفه مورد نياز دام و طیور خود را بايد از طريق واردات تامين کند كه از اواخر سال گذشته، به دليل افزايش ناگهانی نرخ ارز و همزمان، تشدید مشكلات گشايش اعتبار برای واردات نهاده‌هاي توليد، وقفه‌اي در ثبت سفارش واردات خوراك طيور ايجاد شد و اغلب نهاده‌ها با افزايش قيمت بسيار زياد و كمبود مواجه شدند.
بر این اساس، از زمستان سال گذشته، سويا از كيلويي 500 تومان به 1600 تومان، كلزا از كيلويي 420 به 950 تومان، يونجه از كيلويي 450 به 950 تومان افزايش يافت و قيمت انواع علوفه به طور ميانگين، حداقل 50 درصد گران‌تر شد. همچنين جو با سه قيمت متفاوت 475 تومان، 484 تومان و 503 تومان در اختيار دامداران قرار مي‌گيرد و این در شرایطی است که مجموع اين محصولات، به موقع و سر وقت نیز برای دامداران تامين نمي‌شوند.
افزایش قیمت‌ها به دلیل عدم مدیریت واردات
درنهایت باید گفت که كمبود و در نتیجه گراني قيمت علوفه، باعث شده که شير خام، گوشت قرمز و گوشت مرغ افزایش قیمت داشته باشند؛ به طوری که برای مثال، قيمت گوشت گوسفندي به حدود 23 هزار تومان و گوشت گاو به 18 هزار تومان رسیده است.
بر اساس اعلام انجمن صنایع لبنی، قيمت شير خام نیز در سال گذشته حدود 80 درصد افزايش يافت و به بیش از کیلویی 800 تومان رسید كه با توجه به تاثيرپذيري 70 درصدي آن بر قيمت تمام شده محصولات لبني، بیش از 55 درصد بر قيمت تمام شده فرآورده‌هاي لبني افزوده شد.
ریشه همه رانت‌ها در ارز دو نرخی است!
اما در این باره، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، با تایید ایجاد برخی رانت‌ها در حوزه دریافت ارز 1226 تومانی دولتی، می‌گوید: در شرایطی که ارز در بازار آزاد، حدود 700 تومان با ارز مرجع اختلاف قیمت دارد، برخی با داشتن رابطه‌های خاص، به یارانه ارزی 1226 تومانی دسترسی بیشتری دارند و همین امر موجب ایجاد فساد و رانت در بازار شده است.
مجید رضا حریری در توضیح بیشتر این موضوع به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در شرایط کنونی متاسفانه برخی از رابطه‌های ویژه برخوردارند و از این طریق، یا دست به واردات کالا بیش از حد مجاز با ارز دولتی می‌زنند، یا اینکه با بیش اظهاری واردات کالا، اقدام به دریافت ارز دولتی، بیش از آنچه که حق واقعی آنها است، می‌کنند و سپس ارزهای مازاد را به قیمت آزاد در بازار می‌فروشند. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، همه این موارد از این موضوع سرچشمه می‌گیرد که مدیریت مناسبی بر بازار ارز دولتی و آزاد حاکم نیست. آن طور که رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران می‌گوید؛ بخش خصوصی همواره فریاد زده که بازار ارز نباید چند نرخی باشد، زیرا تا زمانی که بین ارز مرجع و ارز بازار آزاد اختلاف قیمت فاحش وجود داشته باشد، وجود چنین رانت‌ها، رابطه‌ها و فسادهای اقتصادی هم طبیعی است. حریری اذعان کرد که متاسفانه، فضای کنونی بازار ارز، فضایی رانت‌زا است و دولت باید برای این موضوع کاری کند. او همچنین معتقد است که همه واردکنندگان کالاهای اساسی باید به طور یکسان از یارانه ارزی دولت بهره‌مند شوند و رابطه‌ها باید در این زمینه حذف شود. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که ارز دولتی، به طور یکسان، در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی که واردات کالاهای لوکس و غیرضرور نداشته باشند، تعلق می‌گیرد.
آن طور که این وزارتخانه در سال گذشته اعلام کرد، صرفا واردکنندگان رسمی و خوش سابقه از دریافت ارز دولتی بهره‌مند می‌شوند؛ حال تا چه حد تخصیص ارز دولتی به این واردکنندگان ضابطه‌مند بوده است، پرسشی است که باید به آن پاسخي روشن داده شود.
