این رشد نقدینگی بالا، عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به تورم بالا و دو رقمی، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و مشکلاتی از این دست اشاره کرد. این مطالعه سعی در بررسی متغیرهای پولی اقتصاد ایران در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله اول تا چهارم و نیز پیش بینی هایی از این متغیرها برای آینده ایران در افق چشم انداز بیست ساله کشور دارد. مطابق نظریه مقداری پول، به دلیل اهمیت نقدینگی در تورم، کنترل حجم پول و نقدینگی به عنوان ابزاری مهم در مهار تورم شناخته می‌شود.
مقدمه
به طور کلی بازارهای پول، سرمایه، کالا و کار، چهار رکن اساسی اقتصاد کلان محسوب می‌شوند. در این میان، بازارهای پول و سرمایه بخش مالی و بازارهای کالا و کار بخش واقعی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. بخش مالی (بازارهای پول و سرمایه) به عنوان واسطه وجوه بین پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان یا سرمایه‌گذاران هستند. برای درک صحیح از نحوه کارکرد اقتصاد و کنش و واکنش‌‌های میان متغیرهای اقتصادی در سطح کلان اقتصادی، آشنایی با مفاهیم پولی و بازار پول، شرط اساسی و مهم به حساب می‌آید.
اقتصاد ایران طی سالیان اخیر و پس از انقلاب با رشد بالای نقدینگی مواجه بوده که این رشد بالای نقدینگی باعث بروز مشکلاتی برای کشور از جمله تورم شده است. خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی‌های بخش دولتی، بدهی بخش غیر دولتی، کسری بودجه دولت، اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، عدم استقلال بانک مرکزی و سیاست‌های انبساطی مالی و پولی از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار بر افزایش نقدینگی در کشور بوده است. همچنین وجود این تصور در کشور و به خصوص در دولت که مشکلات اقتصادی کشور همچون تورم، بیکاری و سایر مسائل را می‌توان با استفاده از اعتبارات و فشار به شبکه بانکی کشور حل نمود، از جمله عوامل مهم و موثر در رشد نقدینگی بوده است و مشکلاتی را برای شبکه بانکی ایجاد كرده است. همچنین باید در نظر داشت که هر زمان که کسری بودجه دولت شدت پیدا کرده است، رشد پولی و نقدینگی به تورم منجر شده است.
این مطالعه سعی بر این خواهد داشت که مروري بر وضعیت بخش پولی و تورم اقتصاد کشور در گذشته داشته باشد و نیز با استفاده از سناریو سازی، به این سوال پاسخ دهد که چگونه می‌توان به اهداف مشخص شده در چشم‌انداز 20 ساله کشور رسید.
تعریف متغیرهای پولی
در معنای محاوره‌ای پول، مردم پول را مترادف واژگانی چون درآمد و ثروت به کار می‌برند. طبق دیدگاه اقتصادی، بر مبنای وظایفی که برای پول متصور می‌شود، پول را تعریف می‌کنند. مثلا گفته می‌شود: پول آن چیزی است که از سوی مردم به عنوان وسیله پرداخت (Means of Payment) یا واسطه مبادله
(Medium of Exchange) پذیرفته شده است و واحد محاسبه (Unit of Account) و ملاک سنجش ارزش و درنهایت ابزار ذخیره ارزش می‌باشد. از همین تعریف کارکرد‌های پول نیز مشخص می‌شود که عبارتند از:
- پول به عنوان وسیله مبادله
- پول به عنوان معیار سنجش ارزش (واحد شمارش)
- پول به عنوان وسیله حفظ (ذخیره) ارزش
- ابزاری برای پرداخت‌های آتی
در اقتصاد ایران به خاطر نبود بازارهای عمیق و رقابتی پولی و مالی، کلیت‌های پولی بسیار محدود هستند. امروزه پول(M1) در ایران از جمع سکه و اسکناس (Coins and Notes) در دست مردم به اضافه سپرده‌های دیداری (Demand Deposits) بخش خصوصی نزد بانک‌ها تشکیل شده است. در ایران حجم پول در جریان برابر با جمع اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده‌های دیداری مردم نزد بانک‌ها می‌باشد.
نقدینگی (Liquidity) در اقتصاد ایران شامل حجم پول (اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده‌های دیداری مردم نزد بانک‌ها) و سپرده‌های پس انداز مدت دار نزد بانک‌ها می‌باشد. به جمع سپرده‌های پس انداز (Saving Deposits) و سپرده‌های مدت‌دار (Time Deposits)، شبه پول
(Sub Money or Quasi Money) گفته می‌شود. به عبارتی جمع مقدار پول و شبه پول، نقدینگی می‌باشد.
اقلام مندرج در طرف دارایی‌های بانک مرکزی، منابع رشد پایه پولی و رشد پول و نقدینگی هستند. با ملاحظه ترازنامه بانک مرکزی می‌توان دریافت که دارایی‌هاي خارجی بانک مرکزی عمده ترین رقم دارایی‌هاي این بانک را تشکیل داده است و در مرتبه‌هاي بعدی، بدهی بخش دولتی (به خصوص بدهی دولت) به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عمده ترین اقلام دارایی‌هاي بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد.
اقتصاد در سند چشم‌انداز 20 ساله ایران
سند چشم‌انداز بیست ساله، که مبنای سیاست‌های کلی چهار برنامه پنج‌ساله برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز محسوب می‌شود، در سال 1382 ابلاغ گشت و پس از آن در تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای کشور مورد توجه قرار گرفت. به صورتی که در متن سند چشم‌انداز آمده است که «در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.»
از سال 1368 تا کنون پنج برنامه توسعه در کشور تهیه گردیده است. در این میان دو برنامه چهارم و پنجم توسعه به عنوان دو گام پنج ساله در جهت رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این سند، به عنوان نقشه راه کشور می‌باشد و در پایان نقطه‌ای را به عنوان هدف مورد اشاره قرار داده است. از اهداف مشخص شده در افق 1404 این است که ایران کشوری است دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاي نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
به هر حال، نکته‌ای که در این سند مورد توجه قرار گرفته است، توجه به اقتصاد و متغیرهای اقتصادی چون تولید و تورم می‌باشد. طبق نظريه‌هاي اقتصادي، نرخ مطلوب عرضه پول بايد اندكي بالاتر از رشد بالقوه و بلندمدت اقتصادي باشد. اگر در بلندمدت، رشد نقدینگی بیشتر از رشد بالقوه تولید باشد، باعث می‌شود که تورم در کشور ایجاد شده و نرخ آن افزایش یابد. در نمودار شماره 1 نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و تولید برای ایران از سال 1354 الی 1389 نشان داده شده است. همانطور که از نمودار شماره 1 قابل مشاهده است، رشد نقدینگی در همه سال‌های مورد بررسی، بالاتر از رشد اقتصادی می‌باشد.
مطالعه متغیرهای پولی در برنامه‌های توسعه
براي بررسی عملکرد اقتصادی در طول برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور، شاخص‌های پول، شبه پول، نقدینگی، تورم و رشد تولید در طول برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت که در جداول 1 الی 4 قابل مشاهده است. به دلیل اینکه در سال 1373 همانند سال 1389 در اجرای برنامه بعدی توسعه وقفه ایجاد شده است، آمار این سال‌ها جزو برنامه قبلی به حساب آمده است. با این توضیحات، میانگین متغیرها را می‌توان در سطر آخر جداول مشاهده کرد.
موفق‌ترين برنامه‌ها به لحاظ كنترل رشد نقدينگي، برنامه‌هاي اول و دوم بوده‌اند، در حالي كه بالاترين ميانگين تورم در برنامه دوم توسعه رخ داده و بالاترين ركورد ثبت شده براي تورم (تقريبا 50 درصد) در سال اول برنامه دوم اتفاق افتاده است. در بعضي از سال‌هاي برنامه سوم و چهارم توسعه، با وجود رشد بالاي نقدينگي، نرخ تورم پاييني مشاهده مي‌شود كه البته اين موضوع را نمي‌توان به گسست رابطه ميان تورم و نقدينگي در ايران تفسير كرد. (رجوع شود به مطالعه بوناتو و نيز تكتم و محتشمي)
براي محاسبه نقدينگي موجود در سال هدف سند چشم‌انداز، سه سناريو طراحي مي‌شود. سناريوي اول بر اساس ميانگين نرخ رشد نقدينگي در 25 سال اخير، يعني 8/25 درصد، سناريوي دوم بر اساس حداقل نرخ رشد نقدينگي در 25 سال اخير، يعني 2/15 درصد و سناريوي سوم بر مبناي حداكثر نرخ رشد نقدينگي 25 سال اخير، يعني 4/39 درصد.
همانگونه كه گفته شد، نرخ عرضه پول بايد اندكي بالاتر از رشد بالقوه و بلندمدت اقتصادي باشد. پس بر مبناي نرخ رشد اقتصادي نيز سه سناريو طراحي مي‌شود. 1- متوسط نرخ رشد چهار برنامه توسعه‌اي اخير با رشد 1/5 درصدي 2- متوسط نرخ رشدي كه ما را با سرعت بيشتري به اهداف سند چشم‌انداز مي‌رساند، يعني نرخ رشد هشت درصدي 3- نرخ رشد متوسط 10 سال اخير رقباي ايران (ميانگين رشد تركيه و عربستان)، كه 6/3 درصد مي‌باشد. (نكته: براي محاسبه با مبناي واحد، توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري در نظر گرفته شده است).
بر مبناي آمار بانك جهاني، ميانگين نقدينگي به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي براي ايران از سال 1368 الي 1389 برابر با 3/38 درصد بوده است. اين نسبت براي تركيه در دوره مشابه برابر با 31 درصد و براي عربستان برابر با 48 درصد بوده است.
نمودار شماره 3 يك حالت حدي از نقدينگي و توليد را نشان مي‌دهد كه با حداكثر نرخ رشد توليد (با 8 درصد) و حداقل نرخ رشد نقدينگي (1/15 درصد) سناريوسازي شده است. با اين فرض كه نقدينگي حداقل نرخ رشد خود را دارد، باز هم نقدينگي در پايان سال 1404 و سند چشم‌انداز، به ميزان بسيار زيادي خواهد رسيد و تفاوت آن با توليد زياد است. نمودار شماره 4 نيز حالت حدي ديگري را نشان مي‌دهد كه نقدينگي با حداكثر رشد خود (4/39 درصد) و توليد نيز با حداقل رشد خود (6/3 درصد) تا پايان سال 1404 سناريو سازي شده است. با اين فرض‌ها نيز نقدينگي به ميزان بسيار زيادي افزايش پيدا مي‌كند. اين آمار و ارقام، لزوم كنترل بر رشد نقدينگي را بيش از پيش نشان مي‌دهد. به عنوان مثال حتي با رشد نقدينگي 15 درصدي، در پايان سال 1404 با 800.000.000 ميليارد ريال نقدينگي در كشور روبه‌رو خواهيم شد.
نتيجه‌گيري و پيشنهاد
ماهيت تورم در ايران تا اندازه زيادي پولي است و مطالعات زيادي كه در اين مورد انجام شده، مؤيد اين نكته هستند. در نتيجه يكي از راه‌‌هاي موثر كاهش تورم در ايران نيز، «كنترل موثر حجم نقدينگي» است. براي كنترل نقدينگي نيز، شناخت روند اين متغير در طول زمان و پيش‌بيني آن مي تواند كارگشا باشد. به اين منظور پس از بررسي روند شاخص‌هاي منتخب پولي براي برنامه‌هاي توسعه اول تا چهارم در كشور، با استفاده از سناريوسازي به پيش‌بيني در طول سال‌هاي سند چشم‌انداز پرداخته شده است.
نتايج نشان مي‌دهد كه براي اينكه بتوان به اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز رسيد، بايد كنترل بيشتر و كارآتري بر نقدينگي در كشور داشت. همچنين پيشنهاد مي‌شود كه قبل از اجراي برنامه‌هايي كه در حال حاضر اولويت زيادي براي اجرا ندارند مانند طرح اصلاح واحد پول ملي (Redenomination)، به مهار تورم و كنترل رشد نقدينگي در كشور اقدام شود. در صورت محقق شدن اين امر، كاهش نرخ سود بانكي نيز به صورتي پايدار حاصل خواهد شد و به تبع آن هزينه ارائه تسهيلات در كشور پايين مي‌آيد و همچنين ضريب موفقيت دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و نيز اصلاح و تقويت پول ملي بالا خواهد رفت.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
* کارشناس ارشد اقتصاد و کارشناس دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرحی برای سیاستگذاری پولی:
چگونه می‌توان بهره را از نظام اقتصادی حذف كرد؟
مهران دبیرسپهری*
مقدمه
طی ماه‌های اخیر به طور موازی، در حال بررسی دو موضوع اقتصادی بودم. موضوع اول مساله بحران‌های اقتصادی در جهان و موضوع دوم نیز در ارتباط با نرخ بهره و نگاه سیاستگذاران پولی به آن بوده است، اما از آنجا که پس از مداقه و بررسی، برایم معلوم شد این دو موضوع کاملا به یکدیگر مرتبط بوده و در واقع یک موضوع هستند بنابراین در هم ادغام شده و مقاله حاضر پدید آمد.
ما در ابتدا به دنبال پاسخ به این دو پرسش بودیم:
ا- بحران‌های بزرگ اقتصادی در جهان چرا به‌وجود آمدند؟
2- صرف نظر از این که بهره و ربا حرام است، اگر از یک سیاستگذار پولی معتبر در جهان خواسته شود نرخ بهره بانکی را صفر کند، او چه روشی را بر اساس روش «جریان اصلی علم اقتصاد» پیشنهاد می‌کند؟ طرح سوال دوم به این دلیل است که بر مبنای پاسخ آن می‌توان عملکرد سیاستگذاران پولی در ایران را مورد بررسی قرار داد.
در خصوص سوال اول باید گفت طی یک قرن گذشته، جهان دو بحران بزرگ اقتصادی را شاهد بوده است. وجه مشترک هر دو بحران را باید در پولی بودن آنها دانست. البته بحران سال 1929 ناشی از رشد منفی پول بود، ولی برعکس بحران سال 2008 در نتیجه رشد بیش از حد نقدینگی اتفاق افتاد؛ بنابراین اگر بتوان حد اپتیمم عرضه پول را یافت در واقع می‌توان احتمال وقوع بحران را به حداقل ممکن کاهش داد.
چگونگی تعیین نرخ بهره
هم‌اکنون نظام بانکداری در کشورهای صنعتی عمدتا بر مبنای کنترل نرخ بهره با کمک «عملیات بازار باز» اداره می‌شود. به این معنا که با خرید و فروش اوراق بهادار خزانه، عرضه پول را کم یا زیاد می‌کنند و از این طریق، نرخ بهره تغییر می‌کند. البته منظور، نرخ بهره کوتاه‌مدت بین بانکی است زیرا نرخ‌های دیگر نیز از نرخ فوق تبعیت می‌کنند، اما بانک‌های مرکزی تنها در اعلامیه‌های خود خبر از افزایش یا کاهش نرخ بهره می‌دهند و درباره شیوه اجرای آن صحبتی نمی‌شود؛ بنابراین وقتی مثلا بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) اعلام می‌کند نرخ بهره را نیم درصد کاهش داده، در واقع این بانک با خرید اوراق بهادار به اندازه‌ای که موجب کاهش نیم درصدی نرخ بهره شود عرضه پول را افزایش داده است. بانک‌های مرکزی برای تعیین نرخ بهره به دو عامل توجه می‌کنند. يكي اينكه اقتصاد كشور چقدر از توليد بالقوه خود فاصله گرفته است و ديگر اينكه چقدر احتمال مي‌رود نرخ تورم از سقف تعیین شده (معمولا 2 درصد) بيشتر شود. البته اين كاري مشکل است چون كه اقتصاد به راحتی قابل پيش‌بيني نیست و معمولا با وقفه، واكنش نشان مي‌دهد؛ بنابراین تنظیم نرخ بهره همانطور که گفته شد مستلزم توجه به پارامترهای ذیل است.
1- چقدر از تولید بالقوه فاصله داریم یا شکاف تولید چقدر است. به عبارت دیگر بیکاری چقدر از نرخ طبیعی خود فاصله دارد؟
2- تورم از حد مجاز چقدر فاصله دارد؟
3- همین طور چشم‌انداز دو متغیر تورم و رشد اقتصادی در آینده چگونه است؟
از دهه 1980 به این سو کشورهای غربی برای سیاستگذاری پولی معمولا از یک دامنه تورمی استفاده می‌کنند. در صورتی که قبل از 1980 در اثر حاکمیت کامل مفاهیم اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی کاملا تابع متغیرهای سرمایه‌گذاری و بیکاری بود. ولی در دوره بعد از 1980 و در شرایط مشخصی، تبعیت سیاست‌های پولی از متغیرهای فوق به حالت تعلیق درمی‌آید. این شرایط مشخص را دامنه تورمی تعیین می‌کند، مثلا در انگلستان و در 30 سال گذشته این دامنه تورمی بین 1 تا 5/2 درصد بوده است؛ یعنی زمانی که تورم به حد 5/2 درصد می‌رسد یا از آن عبور می‌کند با افزایش نرخ بهره به مقابله با آن می‌پردازند و زمانی که تورم در حدود 1 درصد یا کمتر است از افزایش نرخ بهره خودداری یا آن را کاهش می‌دهند، به عبارت دیگر در شرایط تورمی بانک مرکزی عرضه پول را متوقف می‌کند. از طرف دیگر تنظیم نرخ بهره با توجه به ظرفیت بالقوه اقتصاد نیز انجام می‌شود؛ یعنی در شرایط رکودی یا در شرایط بالا بودن بیکاری، نرخ بهره کاهش داده می‌شود و بر عکس همانطور که گفته شد وقتی اقتصاد در رونق است نرخ بهره را افزایش می‌دهند؛ بنابراین در دو سوی این معادله، دو متغیر تورم و رشد اقتصادی قرار دارد که سیاستگذار پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره بین این دو متغیر، تعادل ایجاد می‌کند.
معایب سیاست تنظیم نرخ بهره
1- سياست پولي با وقفه‌هاي طولاني و غیر دقیق همراه است؛ چون مدتي طول مي‌كشد تا قراردادهاي وام، دستمزد و قيمت تغيير كند. همه تصميمات اقتصادی در معرض خطا هستند. توليد بالقوه ناشناخته است، آينده بر پايه حدس و گمان است، با توجه به بازنگري مرتب داده‌ها، تحلیل گذشته نيز آسان نیست. مردم غيرقابل پيش بيني هستند: اگر نرخ بهره افزايش يابد، قاعدتا سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد یا حتی ممکن است افزایش یابد اگر سرمایه‌گذاران فكر كنند نرخ‌ها حتي بالاتر از اين هم مي‌روند. از آنجا كه بانک مرکزی هرگز نمي‌تواند هر چيزي را دقيقا تعیین كند، دائما بايد بررسی كند كه آيا باید به سمت سخت‌گيري يا آسان‌گيري پولي پيش برود.
2- یکی از اشکالات اساسی روش رایج در سیاستگذاری پولی در جهان، عرضه بیش از حد پول است که به نابرابری‌ها دامن می‌زند و در بلند مدت بحران‌زا خواهد بود؛ به طوری که همچون مواد مخدر برای ادامه اثر آن باید دوباره به افزایش بیش از پیش پول مبادرت ورزید. همانطور که در بحران 2008 این‌طور شد و خارج از قاعده بالا
در خصوص نرخ بهره، مبادرت به عرضه پول كردند. به این صورت که در آمریکا فدرال رزرو نزدیک به 2 تریلیون دلار از اوراق خزانه را خریداری کرد و در کنار آن تنزیل پول به بانک‌ها را داشت و در مجموع به صورت سیل‌آسا پول را به اقتصاد تزریق كرد.
3- البته مهم‌ترین دلیل نفی روش سیاستگذاری بر مبنای نرخ بهره، حرام بودن بهره در اسلام است.
سیاست عرضه متعادل پول
در اینجا همانطور که تبیین شد ما به یک سیاست عرضه متعادل پول نیازمندیم؛
به طوری که نه رشد عرضه پول، منفی باشد و نه آنقدر زیاد که با تورم حتی 2 درصدی مواجه باشیم. به نظر می‌رسد برای نیل به این هدف لازم است که سیاست پولی، کاملا مستقل عمل کند. مقصود از کلمه مستقل، این است که بانک مرکزی مطلقا به متغیرهای سرمایه‌گذاری یا بیکاری نگاه نمی‌کند و از این متغیرها متاثر نمی‌شود. برای این کار بانک مرکزی تا آنجا عرضه پول را افزایش می‌دهد که منجر به افزایش نرخ تورم نشود. به عبارت دیگر به محض آنکه نرخ تورم از عدد صفر فاصله گرفته و به عدد 1/0 درصد رسید از میزان عرضه پول کاسته می‌شود تا نرخ تورم از این حد فراتر نرود. نحوه عمل در این سیاست تقریبا مشابه روش رایج در بانک‌های مرکزی در جهان غرب است با این تفاوت که به جای توجه به نرخ بهره، برای تنظیم عرضه پول تنها و تنها از نرخ تورم استفاده می‌شود و چون نرخ هدف تورمی صفر است، عملا نرخ بهره صفر را نیز نتیجه می‌دهد (البته به یک شرط که در ادامه توضیح خواهیم داد). اینجاست که پاسخ سوال دوم مطرح شده در ابتدای مقاله، قابل توجه است؛ زیرا در روش مرسوم سیاستگذاری پولی در جهان برای کاهش نرخ بهره یک دستورالعمل مشخص وجود دارد و آن این است که باید به افزایش عرضه پول مبادرت ورزید تا نرخ بهره، کاهش یافته و صفر شود. در صورتی که اگر به این روش عمل شود، با یک تاخیر یک ساله، نرخ تورم، افزایشی شده و در این صورت افزایش نرخ بهره در بلند مدت حتمی خواهد بود. به عبارت دیگر رسیدن به نرخ بهره صفر، غیر ممکن بوده و اصرار بر آن باعث می‌شود امکان نرخ بهره پایین هم که در کشورهای صنعتی وجود دارد، از دست برود. بنابراين بر مبنای روش مرسوم در جهان هرگز نمی‌توان نرخ بهره صفر را در بلندمدت حفظ کرد. در اینجا شاید این انتقاد مطرح شود که هم‌اکنون آمریکا نزدیک به 4 سال است که نرخ بهره را تا نزدیک صفر کاهش داده است؛ بدون آنکه تورم قابل ذکری داشته باشد. پاسخ این انتقاد واضح و روشن است.
علت این موضوع آن است که پول ملی آمریکا تبدیل به یک ارز معتبر بین‌المللی شده و بسیاری از کشورها ذخایر ارزی خود را به صورت دلار آمریکا نگهداری می‌کنند و اوراق خزانه‌داری این کشور به راحتی در سطح دنیا به فروش می‌رود؛ بنابراین عنصر اعتماد چه داخلی باشد چه بین‌المللی عاملی است که می‌تواند تورم را به تاخیر اندازد؛ بنابراين آمریکا نیز نمی‌تواند در بلند مدت از گزند تورم در امان بماند و دیر یا زود مجبور خواهد شد نرخ بهره را افزایش دهد، اما سیاستی که در این مقاله برای عرضه متعادل پول مطرح شد نه تنها سیاستی پیشگیری‌کننده از بحران است، بلکه در این سیاست می‌توان نرخ بهره صفر را نیز به طور مستمر
حفظ نمود.
اما شرط اجرای طرح «عرضه متعادل پول» به حداقل رسیدن مداخله دولت‌ها در اقتصاد است. در غیر این صورت به دلیل تقاضای پولی دولت ممکن است افزایش نرخ بهره یا افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر باشد. به عبارت دیگر دولت تا آنجا می‌تواند از ذخایر پولی کشور استفاده کند که نه باعث تورم و نه باعث افزایش نرخ بهره شود که این حد از دخالت، اولا کوچک است و ثانیا تابع اندازه بخش خصوصی خواهد بود؛ یعنی مثلا در کشورهایی که اقتصاد دولتی غالب است و در اوایل اجرای طرح، چون بخش خصوصی کوچک می‌باشد، دولت می‌تواند کمی بیشتر از ذخایر پولی کشور استفاده نماید. شرکت‌های دولتی نیز بدون استفاده از هرگونه رانت می‌توانند بر اساس قانون عرضه و تقاضا از منابع پولی کشور استفاده نمایند. در این صورت بخش خصوصی با اجرای این روش امکان رشد پیدا کرده و به تدریج حتی بدون خصوصی‌سازی می‌توان از اقتصاد دولتی فاصله گرفت.
سیاست عرضه متعادل پول در دو مرحله
با توجه به آنچه گفته شد در صورت وجود یک اجماع کشوری، اجرای سیاست جدید پولی برای حذف بهره از اقتصاد، دو مرحله‌ای خواهد بود. در مرحله اول که آسان‌تر است و شاید ظرف 3 سال قابل انجام باشد با کاهش رشد نقدینگی، نرخ تورم به حدود 4 درصد کاهش می‌یابد. در مرحله دوم که طولانی خواهد بود قوه مجریه از نظام اقتصادی حذف و تنها وزارت کشور و نهادهای وابسته باقی خواهند ماند. این مرحله حداقل 20 سال زمان برای اجرا لازم دارد. اگر کشوری واقعا به دنبال حذف کامل بهره از نظام اقتصادی خود باشد، به نظر نمی‌رسد بتوان راه دیگری را برای نیل به آن تصور نمود.
شاید مهم‌ترین انتقاد مطرح شده به روش فوق این باشد که اقتصاد را دچار رکود می‌کند، اما بر خلاف تصور اولیه این روش، محرک اقتصاد نیز می‌باشد، زیرا رشد فناوری باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود (تورم منفی) و همین که با عرضه کم پول، تورم در حد صفر نگه داشته شود نشان دهنده کمی تحرک اقتصاد است؛ بنابراین پرهیز از رکود ناشی از کمبود پول است بدون آنکه عرضه بیش از حد پول داشته باشیم؛ زیرا باید مطمئن باشیم اساس رونق، ناشی از نوآوری و کار و کوشش صادقانه است نه ناشی از پول پر قدرت بانک مرکزی. در این روش، عرضه پول، ثابت نیست بلکه این متغیر تابع نرخ تورم خواهد بود. اگرچه تغییرات نرخ تورم آنقدر ناچیز است که می‌توان آن را صفر در نظر گرفت. البته در بلند مدت و با جلب اعتماد مردم ممکن است افزایش عرضه پول اثر تورمی خود را نشان ندهد. این حالت باعث خواهد شد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که این موضوع در بطن خود ناپایداری را پرورش می‌دهد و در اثر آن ممکن است روزی فرا رسد که اقتصاد دچار بحران شود. برای اجتناب از این وضعیت راهکار پیشنهادی این است که وقتی در اوایل اجرای سیاست مزبور دامنه نوسان رشد نقدینگی مشخص شد نباید به هیچ وجه اجازه داده شود رشد نقدینگی از حد بالایی دامنه مزبور فراتر رود، زیرا رشد اقتصادی نیز در هر کشوری از یک حد مشخص بیشتر نمی‌شود؛ بنابراین ضرورتی نیست که عرضه پول نیز بدون ضابطه افزایش یابد. در این صورت اطمینان حاصل خواهد شد که اقتصاد هرگز به حباب یا رکود دچار نخواهد شد.
مزایای اجرای سیاست عرضه متعادل پول
اولین حسن این روش در سادگی آن است؛ زیرا تاثیر حدس و گمان بر تصمیم سیاستگذاران تا حد صفر کاهش می‌یابد؛ بنابراین عوامل اقتصادی در کشور نیز تکلیف خود را دانسته و به‌راحتی برای آینده خود برنامه‌ریزی خواهند کرد. حسن دیگر این طرح در آن است که چون قیمت پول به حداقل خود کاهش می‌یابد(که آن هم کارمزد نقل و انتقال پول خواهد بود) بنابراین فعالان اقتصادی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی از این مزیت پولی برخوردار خواهند بود. حسن سوم روش فوق به حداقل رسیدن فساد اقتصادی در کشور است. این موضوع نیز محیط اقتصادی را برای تولید، مساعد می‌کند. حسن چهارم این روش آن است که باعث حذف سفته بازی و دلالی و به طور کلی رانت خواری در کشور شده و بنابراین کسب سود تنها در تولید خواهد بود. حسن پنجم روش فوق افزایش درآمد مالیاتی دولت خواهد بود زیرا اخذ مالیات از فعالیت‌هایي نظیر سفته بازی ناممکن است، در صورتی که فعالیت‌های مفید اقتصادی به راحتی قابل شناسایی بوده و مالیات حقه خود را نیز می‌پردازند و بالاخره مهم‌ترین مزیت این روش آن است که هیچ‌گاه اقتصاد دچار حباب یا بحران نخواهد شد.
سخن پایانی آنکه اجرای روش «عرضه متعادل پول» مستلزم این است که تصمیم‌سازان اقتصادی ذهن خود را از مفاهیم اقتصاد کلانی آزاد کرده باشند، در غیر این صورت تا ابد باید درون یک دور باطل باقی بمانند. مثلا همانطور که ذکر شد مفاهیم اقتصاد کلان حکم می‌کند برای کاهش نرخ بهره باید عرضه پول افزایش یابد. در صورتی که برعکس در روش این مقاله، نرخ بهره صفر از راه نیل به نرخ تورم صفر به دست می‌آید که در شرایط حاضر جهان اکثر کشورها باید برای حصول آن هم عرضه پول و هم دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهند. همین نکته به راحتی نشان می‌دهد که روش سیاستگذاری پولی در جهان، روشی مبتنی بر منطق نمی‌باشد. در پایان یادآوری این حقیقت خالی از فایده نیست که هر کشوری سیاست مقابله با تورم را از راه کنترل عرضه پول در پیش گرفت، قدمی بلند برای ورود به مرحله شکوفایی اقتصاد برداشته است و دو نمونه بارز این واقعیت، کشورهای ترکیه و برزیل هستند.
* کارشناس نظارت بودجه هزینه‌ای، مالی و بنگاه‌ها- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری
