ایران اکونومیست: طهماسب مظاهری گفت: با توجه به پیچیدگی بوجود آمده ناشی از چند قانون مختلف روشی که برای انتصاب رییس کل بانک مرکزی انتخاب شد کاملا قانونی بوده و همه جنبه‌های الزامی در این انتصاب رعایت شده است.
کد خبر: ۳۴۰۰۳
طهماسب مظاهری اظهارداشت: در قانون پولی و بانکی
مصوب ۱۳۵۱ انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و
دارایی و تایید هیات وزیران وحکم وزیر اقتصاد بود که البته فرمان همایونی
هم داشت که بعد از انقلاب تمامی شرط فرمان همایونی در همه قوانین حذف شد.
رئیس
کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی هم در
قانون برنامه چهارم اصلاح و در قانون برنامه پنجم نیز تکرار شد، گفت: با
توجه به اینکه حکم خاص و موخر، حکم عام و مقدم را نقض می‌کند، ترکیب مجمع
عمومی بانک مرکزی در حال حاضر همان ترکیب مندرج در قانون برنامه پنجم است.
وی
ادامه داد: در این انتصاب با استفاده از قانون پولی و بانکی وزیر اقتصاد
وی را معرفی و هیات وزیران به اتفاق آرا آن را تایید کرده؛ طبق قاعده اعضای
هیات مدیره یا هیات عامل یک شرکت یا موسسه باید با تصویب مجمع عمومی آن
شرکت یا موسسه انتخاب شوند و رئیس مجمع عمومی آن شرکت حکم آنان را صادر
کند.
مظاهری تصریح کرد: در انتصاب آقای سیف این نکته هم رعایت شده و
مجمع عمومی بانک مرکزی هم این امر را تایید کرده تا این قاعده حقوقی هم
مغفول واقع نشود و در ضمن حکم نهایی هم با امضای رئیس جمهور به وی ابلاغ
شده است.
وی با بیان اینکه امضای رئیس جمهور در این ارتباط دارای سه
ویژگی است، افزود: این امضاء هم تائید ابلاغ مصوبه هیات وزیران و هم از
موضع رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی بوده و به علاوه بر این نشانه‌ای از
علاقمندی و اعتقاد دولت به تامین شرایط برای استقلال بانک مرکزی است.
رئیس
کل اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه محکم کاری‌های لازم برای صحت و
قانونی بودن انتصاب آقای سیف انجام شده است، گفت: امید است ایشان بتوانند
با بهره‌گیری از این شرایط نسبت به انجام وظایف و ماموریت‌های سنگین بانک
مرکزی موفق باشند و در مناسب ترین زمان بخش‌هایی از ظرفیت‌های از دست رفته
نظام بانکی را احیا و سیستم بانکی را در خدمت تولید و رونق اقتصاد کشور
قرار دهند.
مظاهری افزود: به نظر می‌رسد بعد از این انتصاب با توجه
به ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به اخذ نظر آن مجمع و
پیگیری برای تهیه و تدوین قانون دایمی در مجلس شورای اسلامی ضروری است.
وی
با بیان اینکه این قانون می‌تواند با مطالعه کافی تهیه شود، گفت: علاوه بر
نحوه انتصاب رئیس بانک مرکزی، موضوعات دیگر از جمله ترکیب و وظایف هیات
نظار، نحوه انتصاب هیات نظار، نحوه انتصاب قائم مقام ودر صورت لزوم ترکیب
شورای پول و اعتبار و شرح وظایف آن شورا و در نهایت نقش قوه مقننه در این
انتصاب ملاحظه و تعیین تکلیف شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح
کرد: تا کنون پیشنهاد‌های مختلفی در این موضوعات مطرح شده است که در سایه ی
هماهنگی و هم نظری موجود بین اعضای دولت فرصتی است که این کار شروع و
نتایج خیر آن برای مردم ایران فراهم شود.
