محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص آخرین وضعیت اجرای مصوبه افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن و 15 هزار تومانی خواروبار کارگران، اظهار داشت: با توجه به اینکه این موضوع در زمان رفتن دولت دهم و آمدن دولت یازدهم انجام شد، به این دلیل اکنون با تاخیر در ابلاغ روبرو شده است.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه از وزیر تعاون کار و رفاه درخواست شده تا سریعتر این دو موضوع ابلاغ شود، گفت: در دولت دهم افزایش حق مسکن مصوب شد و اکنون نیز مشکل خاصی برای ابلاغ آن وجود ندارد.
این فعال کارگری تاکید کرد: قرار بود مصوبه حق مسکن توسط معاون اول دولت دهم ابلاغ شود، اما این کار انجام نشد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه این موضوع مشکل قانونی برای اجرا ندارد، تصریح کرد: شورای عالی کار مسئول تعیین حق مسکن و خواروبار بوده و در این رابطه قانون رعایت شده است.
وی در پاسخ به این سوال که از چه زمانی حق مسکن و خواروبار قابلیت اجرایی دارد، بیان داشت: این دو مصوبه براساس صورت جلسه شورای عالی کار از اول مرداد قابلیت اجرایی دارد و پس از ابلاغ نیز برای کارگاه‌ها و کافرمایان لازم الاجرا خواهد بود.
احمدی ابراز امیدواری کرد: در هفته جاری این دو مصوبه از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شود.
این عضو شورای عالی کار در خصوص معیارهای انتخاب معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه نیز گفت: فردی برای این معاونت انتخاب شود که روابط کار را به خوبی بشناسد و در آن متخصص باشد و نیز نقاط قوت و ضعف را شناساسی کرده و بدون ملاحظات سیاسی و حواشی مباحث کارشناسی را در نظر بگیرد.
