مضاف بر آن، اين اميد نيز وجود دارد كه با گسترش دانش اقتصادي، همواره از نقاط ضعف نظريه‌ها و روش‌هاي موجود كاسته شده و بر نقاط قوت آن افزوده شود، در حالي كه انتقادهای وارده بر داده‌هاي اقتصادي مورد استفاده شرايط ديگري دارد.
اين موضوع خارج از كنت رل يك محقق بوده و معمولا پژوهشگران فرض مي‌كنند كه
داده‌هاي مورد استفاده آنها جديد و از دقت كافي برخوردار هستند و مراجع
مسوول در تجميع، طبقه‌بندي و انتشار داده‌هاي اقتصادي كليه فرآيندهاي كار
را با دقت انجام داده‌اند.
داده‌هاي اقتصادي از دو بعد به روز بودن و
دقيق بودن اهميت شاياني دارند. به روز بودن داده‌ها از اين نظر داراي اهميت
است كه داده‌هاي اقتصادي موجود برآيند تاثير متقابل متغيرها بر يكديگر،
ساختار موجود محيط كسب و كار، دخالت‌هاي دستوري و... را منعكس مي‌كنند. هر
ميزان اين داده‌ها از نظر زمان انتشار به زمان حال (ساختار فعلي) نزديك‌تر
باشند، پژوهشگر استنباط دقيق‌تري از وضعيت موجود خواهد داشت و براي
پيش‌بيني وضعيت آتي نيز، در مقايسه با داده‌هاي قديمي‌تر، در موقعيت بهتري
قرار خواهد گرفت. عدم‌انتشار داده‌ها در برخي بازه‌هاي زماني يا تغيير
طبقه‌بندي متغيرها به نحوي كه داده‌ها ديگر با هم قابل‌مقايسه نباشند نيز
پيچيدگي‌هاي خاص خود را در پي دارد. همچنين، صحت داده‌هاي اقتصادی نيز براي
پژوهشگر اهميت حياتي دارد. اگر داده‌هاي مورد استفاده غلط باشند، بسياري
از استنتاجات عملا فاقد اعتبار است و هيچ گونه راه‌حلي نيز براي حل اين
مشكل در دسترس پژوهشگر نيست.
يكي از مراجعي كه اقدام به استخراج و انتشار داده‌هاي اقتصادي مي‌كند،
نهاد «بانك مركزي» است كه به دليل سابقه طولاني، بدنه كارشناسي قوي و
گستردگي متغيرهاي مورد پوشش همواره يكي از انتخاب‌هاي اصلي پژوهشگران براي
استفاده از اطلاعات اقتصادي است. بانك مركزي نيز براي پاسخگويي به نياز
كاربران سعي کرده است كه همواره كيفيت و كميت كار خود را طي زمان ارتقا
بخشد (از آن جمله مي‌توان به ايجاد پايگاه داده‌هاي سري زماني، انتشار برخي
مطالعات پايه مثل جداول داده ستانده اقتصاد ايران و... اشاره کرد).
هر چند در گذشته نيز برخي از ناكافي بودن اقدامات بانك مركزي در راستاي
بهبود انتشار داده‌ها انتقاد كرده‌اند؛ ولي در چند سال گذشته، كه احتمالا
ناشي از نوع نگاه دولت و بانك مركزي به اهميت داده‌هاي اقتصادي و جايگاه
پژوهش بود، مواردي مشاهده شده است كه حاكي از يك نوع عقبگرد در عملكرد بانك
مركزي در انتشار داده‌ها است. در ذيل سعي شده است به برخي موارد همراه با
مشاهدات واقعي اشاره شود:
1- عدم‌انتشار يا وقفه‌هاي زماني طولاني در انتشار داده‌هاي اقتصادي: اين
مشكل احتمالا مهم‌ترين و رايج‌ترين مشكل در انتشار داده‌هاي اقتصادي است.
شواهد متعددي وجود دارند كه نشان مي‌دهند در سال‌هاي اخير اين مشكل نه تنها
برطرف نشده حتي حادتر هم شده است؛ يعني برخي از اطلاعات عملا ديگر منتشر
نمي‌شوند يا وقفه‌هاي زماني انتشار آنقدر طولاني است كه بيشتر به درد
مورخان اقتصادي مي‌خورد تا تحليلگران وضعيت اقتصادي فعلي و آتي. به عنوان
مثال؛ زماني كه ايرادات مختلفي به نحوه مديريت حساب ذخيره ارزي گرفته مي‌شد
به تدريج انتشار ارقام مربوط به آن نامرتب‌تر و ناقص‌تر شد و در نهايت
اطلاعات منتشر شده آنقدر محدود شد كه در عمل، امكان تحليل و پي بردن به
ميزان واريزي و موجودي دقيق آن ميسر نگشت و تا پايان عمر اين حساب نيز
وضعيت مذكور ادامه يافت.
يا زماني كه انتقادهایي از طرف اقتصاددانان نسبت به برنامه‌هاي اقتصادي
دولت مي‌شد به‌تدريج انتشار داده‌هاي مربوط به تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و
پس‌انداز ناخالص ملي نيز متوقف شد و تا همين اواخر؛ يعني درست چند روز پس
از تغيير دولت، كه شماره 68 نماگرهاي اقتصادي در 27 مرداد 92 منتشر شد،
تقريبا 21 فصل بود كه هيچ اطلاعاتي راجع به اين متغيرها منتشر نشده بود.
مي‌توان به موارد متعدد ديگري نيز، مثلا نرخ رشد اقتصادي، اشاره کرد كه باز
تا همين اواخر رقم آن اعلام نمي‌شد و بعد از اعلام نيز اقتصاددانان متعددي
در صحت آن تشكيك كردند.
اين عدم‌انتشار يا وقفه طولاني در انتشار به داده‌هاي اوليه منحصر نيست و
خيلي از مطالعات پايه در بانك مركزي، از آن جمله، جداول داده ستانده و
ماتريس حسابداري اجتماعي آخرين بار در سال 1378 منتشر شده و هرگز بعد از آن
نيز به روز رساني نشده است. در حالي كه در اين مدت طولاني قطعا ساختار
اقتصاد ايران و روابط پسين و پيشين بين بخش‌هاي اقتصادي دچار تحول شده است.
در خلال سال‌هاي اخير، وقفه زماني در انتشار نشريات ادواري نيز به‌طور
قابل‌توجهي افزايش يافته است. مثلا؛ فصلنامه حساب‌هاي اقتصادي آخرين بار
سال 1386 منتشر شده است يا ارقام مربوط به آمارهاي مالي دولت آخرين بار در
سال 1387 و آن هم به‌صورت مقدماتي منتشر
شده است.
مقايسه تاريخ انتشار ساير نشريات ادواري با شماره و تاريخ اطلاعات موجود
در همان نشريه و مقايسه اين موضوع در دوره‌هاي زماني مختلف نشان مي‌دهد كه
به روز بودن داده‌ها اهميت خود را طي سال‌هاي اخير به‌تدريج از دست داده
است.
2- وجود برخي ابهام در داده‌هاي منتشر شده: ابهام و حتي اشتباه در شكل‌هاي متعددي در آمارهاي اقتصادي ايران ديده مي‌شود.
يك نوع ابهام اين است كه در آن داده‌هاي منتشر شده آشكارا به طرز غلطي
محاسبه شده و در نتيجه اشتباه هستند. به‌عنوان مثال، زماني كه در يك سيستم
اقتصادي دو نوع سيستم بانكي مجاز و غير‌مجاز به‌طور همزمان فعاليت مي‌كنند و
سيستم غير‌مجاز متشكل از صدها موسسات مالي و اعتباري بزرگ و كوچك است كه
دقيقا همانند ساير بانك‌ها و موسسات مجاز اقدام به سپرده‌گيري و ارائه
تسهيلات مي‌کنند و حجم فعاليت آنها به هيچ وجه قابل‌چشم‌پوشي نيست براي
انتشار آمارهاي پولي و بانكي صحيح عملكرد هر دو سيستم بايد با هم تجميع و
ادغام شوند. در تایيد اهميت و وزن اين قبيل موسسات بايد يادآور شد كه در
بهمن 1388 مانده‌سپرده و تسهيلات تنها پنج موسسه مالي اعتباري غير‌مجاز
تقريبا معادل 15 درصد مانده سپرده و تسهيلات كل سيستم بانكي مجاز بود و بعد
از آن نيز به لطف عدم‌رعايت ضوابط بانك مركزي به‌طرز عجيبي رشد کرده‌اند.
بنابراين با احتساب آمار ساير موسسات غير‌مجاز و احتساب اين موضوع كه به
دليل عدم‌رعايت محدوديت‌هاي بانك مركزي اين قبيل موسسات در مقايسه با
موسسات مجاز سريع‌تر رشد كرده‌اند مي‌توان به اهميت و وزن اين موسسات در
سيستم بانكي پي برد.
اگرچه به ظاهر بخش قابل‌توجهي از موسسات غير‌مجاز از اواخر سال 1389 به
بعد، پس از سال‌ها و حتي دهه‌ها فعاليت غير‌مجاز، به يكباره در زمره
بانك‌ها و موسسات مجاز قرار گرفته‌اند، ولي نه آن زمان و نه بعد از آن هيچ
وقت آمار اين موسسات در آمارهاي پولي و بانكي كشور تجميع و گزارش نشده است.
در چنين شرايطي طبيعي است كه اكثر متغيرهاي پولي (پول، شبه پول، تسهيلات،
سپرده، نقدينگي، حجم مطالبات معوق و ...) گزارش شده غير‌صحيح و در نتيجه
كليه تحليل‌هاي پولي مرتبط با اين داده‌هاي اشتباه نيز منجر به نتايج غلط
شوند.
نوع ديگري از ابهام موجود در داده‌هاي اقتصادي به اين برميگردد كه برخي
تصميمات غير‌قابل‌توجيه باعث مي‌شوند كه آمارهاي انتشاريافته، تصويري
واقعي از واقعيت‌هاي موجود منعكس نکنند، به عنوان مثال ابداع مفهوم
«استمهال مطالبات معوق» و عدم‌ممانعت بانك مركزي و حتي تشويق ضمني براي اين
موضوع باعث شده است كه تقريبا مديران ارشد خيلي از بانك‌ها براي موفق نشان
دادن عملكرد خود اقدام به استمهال بدون ضابطه مطالبات معوق کنند.
تقريبا به استثناي چند بانك، بقيه بانك‌ها عملا ضوابط مستندي براي اين امر
ندارند. اين موضوع باعث شده است كه بخش قابل‌توجهي از مشتريان با درجه
اعتباري پایين استمهال شوند و افزايش مطالبات معوق را حداقل شش ماه و
افزايش مطالبات مشكوك الوصول را نيز حداقل 18 ماه به تاخير بيندازند و نسبت
مطالبات معوق را به طور صوري پایين نگه دارند.
در اين مورد هر چند به ظاهر بانك مركزي روال معمول را طي كرده و از تجميع
اطلاعات تك‌تك بانك‌ها به رقم كل بانك‌ها رسيده است، ولي در واقع نسبت
مطالبات معوق فراتر از آن است كه در آمارهاي بانك مركزي نشان داده شده است.
ابهام ديگر به مغايرت و عدم‌سازگاري اطلاعات منتشر شده توسط بانك مركزي با
اطلاعات ساير نهادهاي داخلي مثل مركز آمار ايران، موسسه عالي بانكداري،
گمرك جمهوري اسلامي ايران و ساير مراجع داخلي و حتي اطلاعات منتشر شده توسط
برخي نهادهاي بين‌المللي مثل بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و حتي
بعضا با ساير گزارش‌هاي بانك مركزي برميگردد. اين تفاوت اگر كم باشد شايد
قابل‌چشم‌پوشي باشد، ولي زماني كه اين تفاوت قابل‌توجه و درست مربوط به
زماني است كه عملكرد اقتصادي مورد انتقاد طيف وسيعي از اقتصاددانان است اين
ترديد را به‌وجود مي‌آورد كه ارقام منتشرشده احتمالا مصلحتي است. نمونه
اين مورد را مي‌توان در ارتباط با مغايرت‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي كه در نرخ
اعلامي براي رشد اقتصادي توسط دو نهاد داخلي؛ يعني بانك مركزي و مركز آمار
ايران و دو نهاد خارجي يعني صندوق بين‌المللي پولي و بانك جهاني يافت كه به
طرز معني‌داري متفاوت از يكديگرند. مي‌توان مثال‌هاي متعددي در بازه‌هاي
زماني مختلف و براي متغيرهاي مختلف ارائه کرد.
واقعيت ديگري نيز كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه متغيرهاي اقتصادي
كما بيش با يكديگر ارتباط دارند و در برخي موارد مي‌توان با استفاده از
روش‌هاي مختلف به برخي متغير مجهول دست يافت. در اين خصوص نيز باز
ناسازگاري‌هاي فراواني قابل‌مشاهده است و يك محقق اقتصادي الزاما به
داده‌هاي مورد انتظار نمي‌رسد.
3- تغيير گاه و بيگاه و بعضا غير‌ضروري طبقه‌بندي متغيرهاي اقتصادي يا
ادغام طبقات در يكديگر: اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه ديگر
داده‌ها به لحاظ منطقي قابل‌مقايسه با يكديگر نيستند و انسجام و پيوستگي
خود را از دست مي‌دهند. در نتيجه امكان تحليل را براي يك بازه طولاني از
پژوهشگر اقتصادي سلب مي‌كند.
4- نقش قابل‌توجه و البته مبهم عنوان «ساير» و «اشتباهات آماري» در
متغيرهاي اقتصادي: يكي از موضوعاتي كه در برخي مواقع براي پژوهشگران اقتصاد
ايران ابهام ايجاد مي‌كند عنوان «ساير» در انتهاي اجزاي تشكيل‌دهنده
متغيرهاي اقتصادي است كه گاهي نقش آن در بررسي علل تغيير يك متغير اقتصادي
از نقش اجزای اساسي پر‌رنگ‌تر مي‌شود، در حالي كه ماهيت و جزئيات
تشكيل‌دهنده آن بر پژوهشگران پوشيده و مبهم است. اگرچه درج عنوان «ساير» در
انتهاي حساب‌ها يا اجزاي تشكيل‌دهنده يك متغير تقريبا اجتناب‌ناپذير است؛
ولي طي سال‌هاي اخير نيز اين موضوع فرعي در برخي موارد تبديل به موضوع اصلي
شده است. عنوان «ساير» در ارقام مربوط به «تسهيلات اعطايي به تفكيك انواع
عقود اسلامي» نمونه‌اي براي اين مورد است. در برداشت اول، پژوهشگر احتمالا
فكر مي‌كند كه عنوان «ساير» تركيبي از ساير انواع عقود اسلامي اشاره نشده
است كه هر كدام به تنهايي جزء اندكي از كل تسهيلات را تشكيل مي‌دهند كه
ارزش ذكر با جزئيات كامل را ندارند.
واقعيت اين است كه اين عنوان تركيب چند نوع عقود اسلامي با سهم بسيار جزئي
با مانده مطالبات معوق با سهم قابل‌توجه است كه اين دو به لحاظ ماهيت
كاملا متفاوت از يكديگر هستند. به عبارتي ديگر، مانده مطالبات معوق در واقع
مانده معوقات تمام انواع عقود اسلامي است. اين ابتكار از طرف بانك مركزي
پس از آبان 1386 به بعد و همزمان با افزايش نسبت مطالبات معوق رخ داده است.
نمونه ديگر براي اين موضوع رقم ساير در ترازنامه سيستم بانكي يا رقم ساير
در اجزای تشكيل‌دهنده پايه پولي است كه اگر چه بر خلاف مورد قبلي احتمالا
از نظر ماهيتي تفاوت چنداني با ساير اجزا ندارد؛ ولي به لحاظ تحليل باعث
مي‌شود كه ابهام همچنان باقي بماند.
موضوع ديگر عنوان «اشتباهات آماري» است كه البته پيش از اين نيز در آمار
مربوط به بخش تراز پرداخت‌ها منتشر مي‌شد؛ ولي اين عنوان طي سال‌هاي اخير
نقش غير‌معمولي در تحليل تراز پرداخت‌ها پيدا كرده است. در سال‌هاي قبل از
1383 همواره اين متغير حوالي يك ميليارد دلار و اندكي بيشتر بوده است. طي
سال‌هاي بعد از آن اين متغير شروع به افزايش کرد و در حدود چهار ميليارد
دلار نوسان داشته است تا اينكه در پايان سال 1390 به يكباره به ركورد
خيره‌كننده منفي 5/21 ميليارد دلار رسيد. هر چند به نظر مي‌رسد كه تا حدي
از رقم اين متغير كاسته شده است؛ ولي هنوز كاملا قابل‌توجه بوده و ابهام
زيادي براي تحليل بخش خارجي ايجاد مي‌كند.
با توجه به موارد مطرح شده، اميدواريم كه دولت جديد و به‌خصوص بانك مركزي
انتشار به موقع داده‌ها و شفافيت داده‌ها را جزو اولويت‌هاي خود قرار دهد
تا نگراني‌هايي كه در سال‌هاي اخير در بين پژوهشگران به‌وجود آمده بود،
برطرف شود.
*مدير ريسك بانك كارآفرين
**كارشناس ريسك بانك كارآفرين
