به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک خاورمیانه، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به خبر منتشر شده در خبرگزاری مهر با عنوان «۴ اقدامی که دولت در لایحه بودجه ۹۹ نادیده گرفت»، توضیحاتی را ارسال کرده که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:
مولد سازی دارایی‌های دولت، مدیریت بدهی‌ها، یکپارچه سازی مصارف حمایتی و تشکیل کمیته‌های بازبینی هزینه‌ها در لایحه بودجه مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است.
هر چهار مورد اعلام شده جز موارد مد نظر و ارقام در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده است:
۱) مولدسازی دارایی‌های دولت به استناد جز (۲) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه پیشنهادی؛
۲) مدیریت بدهی‌ها با پیش‌بینی بازپرداخت اصل و سود تمامی اوراق سررسید سال ۱۳۹۹ در ردیف‌های مربوطه و رعایت شاخص پایداری بدهی‌ها؛
۳) یکپارچه‌سازی مصارف حمایتی دستگاه‌های اجرایی با شناسایی مصارف مربوطه و درج منسجم در تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه پیشنهادی در قالب جدول هدفمندی یارانه‌ها؛
۴) تشکیل کمیته‌های بازبینی هزینه‌ها از چندین ماه قبل از تنظیم لایحه بودجه که منجر به کاهش و سامان‌دهی ۱۰۰ ردیف هزینه‌ای غیرضرور ذیل دستگاه‌های اجرایی و مدیریت رشد اعتبارات هزینه‌ای در سقف ۴ درصد گردید (با وجود اینکه فقط ذیل اعتبارات هزینه‌ای سهم قابل توجهی به پرداخت حقوق و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی با رشد ۱۵ رصدی اختصاص دارد).
در خصوص پیش‌بینی انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی نیز اجازه لازم اخذ شده است و مغایرتی از این بابت با مفاد قانون برنامه ششم توسعه کشور وجود ندارد. در ضمن با سیاست‌های اتخاذشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اجازه‌های کسب‌شده در لایحه بودجه در خصوص همراهی و همراستایی سیاست‌های پولی و مالی و اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن ضابطه‌مند شدن رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، هم نرخ سود بین بانکی و هزینه تأمین مالی اوراق مالی اسلامی دولت کنترل خواهد شد و هم سیاست‌های کنترل تورم بانک مرکزی با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
