«مهدی میراشرفی» با بیان این مطلب گفت: ۲۵ سازمان متولی امر تجارت در کشور هستند که این موضوع فرایندهای گمرکی را با تاخیر مواجه کرده است.
وی ادامه داد: این سازمان‌ها بر مبنای قانون شکل گرفته‌اند و قاعدتا کاهش آن نیز باید قانونی باشد که این کار در حال حاضر انجام آن مقدور نیست.
این مقام مسوول با اشاره ماده ۱۲ قانون امور گمرکی تصریح کرد: بر اساس این ماده قانونی، گمرک ناظر بر تجارت خارجی در مبادی ورودی و خروجی در موضوع صادرات، واردات و ترانزیت است. قانون در اینجا تاکید کرده اگر سازمان‌ها بخواهند هماهنگی بهتری با گمرک و در واقع مدیریت هماهنگی مرزی بهتری داشته باشند، می‌توانند وظایف خود را به این نهاد تفویض کنند.
به گفته میراشرفی، سازمان‌ها در حال حاضر هیچ رغبتی به تفویض اختیاراتشان ندارند و بر تولی‌گری خود اصرار می‌کنند.
وی توضیح داد: در این شرایط باید هماهنگی بین سازمان‌ها ایجاد شود تا مدیریت بهتری در مبادی ورودی و خروجی داشته باشیم و معطلی‌ها به حداقل ممکن برسد.
میر اشرفی درباره اینکه عدم انتشار جزئیات آمار گمرکی تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: این تصمیم فعلا پاربرجاست، با این حال آمار مربوطه را با حفظ محرمانگی در اختیار برخی مراکز و مراجع می‌گذاریم.
ایرنا
