به گزارش
ایران اکونومیست ، رییس هیات مدیره موسسه حسابرسی وخدمات مالی دایارایان افزود:در هر انتخاباتی کاندیداها براساس یک برنامه، شخص اقتصادی- سیاسی مورد قضاوت شهروندان قرار میگیرند. اگرچه همه کاندیداهای انتخاب اخیر فاقد یک برنامه روشن اقتصادی بودند اما آقای دکتر حسن روحانی به لحاظ ارائه کلیاتی مورد توجه قرار گرفت.
وی گفت:بازار سرمایه جزئی از اقتصاد کشورست و نه همه آن لذا باید نخست راهکارهای برون رفت از معضلات اقتصادی طراحی سپس به مقوله حمایت از بورس پرداخت . معیار ارزیابی بورس نمیتوان فقط شاخص باشد کما اینکه علیرغم شاخص 60 هزار واحدی اقتصاددر کما بسر می برد و بهمین دلیل این گمان وجوددارد که شاخص مشکل دار است .
وی ادامه داد:حسابداران رسمی بخشی از بازیگران بازار سرمایه و اقتصاد کشور در چارچوب شفاف سازی و اعتماد بخشی قرار دارند . دولتی که جامعه حسابداران رسمی را بوجود آورده و در واقع به آنان اعتماد کرده نمیتواند هرروز به بهانه های مختلف این اعتماد را خدشه دار سازد .
وی همچنین گفت: کار بجائی رسیده که گفته میشود هرکس جلوی وزارت دارائی قدم زده باشد ، میتواند تقاضای عضویت در جامعه حسابداران رسمی را بنماید . اگر قرار باشد هر وزیری هرروز بانحای مختلف اساسنامه جامعه را در غیاب شورایعالی جامعه اصلاح کند ، پیشنهاد دارد جامعه را منحل و یک جامعه گوش بفرمان درست کنند !! قرار نیست هر شخص ، نهاد و یا سازمانی بتواند بعنوان مقامان ناظر شئونات جامعه را به بازی بگیرند و مثلا سطح اعمیت گزارشات حسابرسی بدلخواه حضرات تعریف شود .
دوانی اظهار داشت:در چنین حالتی حسابرسان می گویند " از طلا گشتن پشیمانیم ، مرحمت فرموده ما را مس کنید" . اما در رابطه با انتطارات اهالی بازار سرمایه حداقل انتظار مردم و یا به قول معرف «کف مطالبات بازیگران بازار سرمایه » در حال حاضر عبارتند از:
1-حمایت از آزادیهای سیاسی- مدنی قانونمند و گسترش نهادهای مردمی
2-ساماندهی اقتصاد کشور از طریق احیای سازمان برنامه و بودجه و انتخابات مدیران براساس نظام شایسته سالاری
3-برقراری نظام تعامل با جهان پیرامون و شکستن سد تحریم از طریق روابط همکاری متقابل با کشورهای جهان.
4-برقراری نظام انضباط مالی و بودجهای و پاسخگوئی حسابدهی به ویژه در بخش دولتی و عمومی
5-تأسیس «اتاق فکر دولت» با حضور افراد فکور در زمینههای سیاسی- اجتماعی و اقتصادی و مرخص کردن افکار بیمار از حوزۀ تصمیمسازی و تصمیمگیری و استفاده از نیروهای کارآمد که در چارچوب «اتاق فکر دولت» حاضر به همکاری باشند.
6-استقلال بانک مرکزی و دست کشیدن از دلالی ارز توسط دولت در بازار.
7-قطع یارانهها در یک دوره دوساله و برقراری نظام آموزشی- درمانی مجانی وفق قانون اساسی و مقررات تأمین اجتماعی برای آحاد ملت.
8-گوش کردن ولی عمل نکردن به مشورتهای مشاورینی که در عمل حقوقبگیر نهادهای پولی بینالمللی نظیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول هستند.
9-تجدید ساختار یارانهای و هدفمند کردن آن در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و حقوقبگیران ثابت و بخش کار و تولید جامعه و تغییر شیوۀ نقدی به کارت یارانهای.
10-حمایت از استقلال نهادهای حرفهای نظیر کانون وکلا، نظام پزشکی و جامعه حسابداران رسمی ایران بعنوان نهادهای خودانتظام و کوتاه کردن سیطره دولت از آنان.
11-حمایت از استقلال نهادهای جامعه کار و تولید نظیر کانون کارفرمایان، کانون و سندیکای مستقل کارگران و تغییر ترکیب شورای عالی کار به طوری که نمایندگان دولت در اقلیت باشند.
12-تجدید ماهیت اصلی صندوق ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) از طریق اختصاص درصد ثابتی از درآمدهای نفت به آن به عنوان ثروت بین انسانی
13-احیای وظیفه اصلی دولت بعنوان «راهبر توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی» و دست کشیدن از وظایف تصدیگری.
14-بازنگری هدفمند برنامههای خصوصیسازی متضمن استقرار نظام اقتصادی مشارکتی و حمایت فعال از کارآفرینان واقعی و نه دلالان فاسد و متقلبان بانکی و ساماندهی تشکیلاتی سهام عدالت از طریق کانون سهامداران حقیقی متضمن حضور فعال اقشار میانی در واگذاری داراییهای دولتی و عمومی.
15-دفاع و حمایت از حقوق اقلیتهای مذهبی
16-به رسمیت شناختن حقوق سیاسی اقلیت و منتقدین دولت در چارچوب قوانین موجود
17-تکمیل و اجرای نظام جامع مالیاتی هدفمند با اولویت برقراری نظام مالیاتستانی عادلانه مبتنی بر «هرکس بامش بیش برفش بیشتر».
18-حمایت از سرمایهگذاری کاربر در مناطق محروم کشور به ویژه مناطق شرقی در جهت امحای قاچاق کالا و مواد مخدر.
19-تخصیص اولویتهای خاص (پولی، مالی و بانکی و مالیاتی) به اقتصاد صنعتی و حمایت دوچندان از خدمات فنی و مهندسی کشور بطور مثال تخصیص سود معادل سود بانکی رایج کشور به سرمایهگذاریهایی که توسط سهامداران در بنگاههای تولیدی و خدماتی بعمل میآید مشروط بر آنکه تا پنج سال این سود از شرکت خارج نشود.
20-الغای امتیازات انحصار بوجود آمده در قراردادهای پیمانکاری، فنی و مهندسی و دلالی از طریق قانونگذاری.
21-الغای مصوبات واگذاری نهادها و سازمانهای مجری اعمال حاکمیتی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی که فساد واقعی خصوصیسازی در این زمینه بالا بوده است.
22-تشویق حمایتهای (مالی و اقتصادی و مالیاتی) از کسب و کارهای خانگی (کوچک و متوسط) و تولیدات خانواده محور نظیر پوشاک، قطعات سبک و ... مشابه چین و ژاپن.
23-اجرای سیاستهای راهبردی حاکمیتی به منظور خارج کردن مسکن از کالاهای سرمایهای.
24-اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از واردات دوساله اخیر کالاهای لوکس (بنز و ...) و سایر کالاهایی که از نرخ ارز مرجع استفاده و کالاها را به قیمت ارز آزاد فروختهاند.
25-نگاهی به رتبه آدمهای دولتی و وابسته به دولت وابستگان آنها (که باورشان شده بود مسند دولتی شخصیت اقتصادی میآورد) در شورای شهر تهران، نشان داد که رئیس جمهور باید به آرای کسانی اتکا کند که رایساز هستند و نه کسانی که باری بهرجهت در این دو دهه خود را قاطی مردم کردهاند!!
26-ساماندهی وضعیت بانکهای کشور و بررسی مجدد صلاحیت برخی بانکهای به اصطلاح خصوصی که بیشتر شبیه دکانهای پرزرق و برق دلالی و ربائی هستند.
27-تخصیص درصد خاصی از درآمدهای نفت و گاز به توسعه شهری و زیرساختهای مناطق نفتی نظیر منطقه انرژی پارس، خوزستان و بوشهر.
28-یکسانسازی مالیات حقوقبگیران بخش خصوصی و دولتی و بازنویسی و بررسی مجدد قانون مالیاتهای مستقیم و قانون تجارت.
29-فریب رهنمودهای برخی دولتمردان سابق که صاحب کسب و کارهای خاص و مالک بانک و دارای سهام چندصد میلیارد تومانی شدهاند را نخورید!! زیرا منفعت خصوصی آنها اجازه لحاظ منفعت عمومی را نمیدهد و پایه اقتصاد بر ارجحیت منفعت عمومی به منفعت خصوصی است!
30-تخصیص بودجه خاص جهت بخش تحقیق و توسعه دانشگاهها و سایر بخشهای ذیربط.
31-بازنگری مجدد اهداف مناطق آزاد و ویژه تجاری و در صورت لزوم خارج کردن برخی مناطق از تسهیلات مالیاتی و برعکس انتخاب مناطقی براسس اولویتهای محلی و مرزی (نه براساس سلیقه سیاسی).
32-حمایت از حقوق اجتماعی- مدنی نهادهای زنمحور نظیر
33-حسابرسی ویژه عملکرد هشت ساله دولت آقای احمدینژاد با محوریت چگونگی هزینه شدن بیش از 650 میلیارد دلار درآمد نفتی مکتسبه.