به گزارش ایران اکونومیست-ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر اولویت بررسی طرح بانکداری اسلامی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با ۱۵۷ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر به تصویب رسید.
حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی طراح طرح بانکداری اسلامی در خصوص ضرورت اولویت بررسی این طرح گفت: اصلاح قوانین بانکی کشور امری ضروری است. در روزهای آغاز مجلس دهم خدمت تک تک شما عزیزان رسیدم و با امضای شما طرح بانکداری اسلامی اعلام وصول شد.
نماینده مردم مشهد گفت: حدود سه ونیم سال است که در مجلس دهم کار سنگینی برای اصلاح قوانین بانکی کشور انجام شده است. اصلاح نظام بانکی کشور بدون بازنگری در ساختارهای بانک مرکزی، روابط بین بانک و مشتریان امکان‌پذیر نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر بخواهیم نظام بانکی در خدمت اقتصاد و تولید کننده قرار گیرد نیاز به نظامات جدیدی داریم.
در این طرح پیشنهادی تحت عنوان تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی پیش بینی شده است که می‌تواند در راستای توسعه اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.
این طرح علاوه بر مدیریت بانک مرکزی، در مدیریت شبکه بانکی کشور نیز تاکید دارد. مطالعات تطبیقی و فقهی گسترده‌ای بر این روی این طرح انجام شده و فرمایشات مراجع تقلید در مورد عملیات بانکی و جریمه بانکی شنیده شده است.
متنی که برای جرائم بانکی تهیه شده به رویت مقام معظم رهبری و برخی مراجع رسیده است این طرح محصول حدود ۵سال فعالیت گسترده کسانی است که در امور اقتصادی و بانکی، فقه بانک و فقه الاقتصاد تجربه داشته‌اند.
اگر در باقیمانده عمر مجلس دهم این طرح به ثمر برسد کار اساسی انجام شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نظام بانکی باید در خدمت اقتصاد کشور باشد. مقام معظم رهبری زمانی که سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ کردند در بند «ه» این سیاست‌ها تاکید فرمودند: «حالا که بانکداری خصوصی در ایران تجویز شده باید نظارت های قانونی وشرع بر این بانک‌ها تشدید شود.»
سیاست‌های اصل ۴۴ سال ۸۴ ابلاغ شده و بانک‌های خصوصی تاسیس شدند اما هنوز قانونی برای اداره بانک‌های خصوصی تصویب نشده است.
حجم نقدینگی در کشور از ۲ هزار و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کرده و ۹۰ درصد این نقدینگی توسط بانک‌ها خلق شده است. امیدواریم ثمره این طرح بانکداری اسلامی انضباط نظام بانکی باشد. خلق پول توسط بانک‌ها باید مدیریت شود گرنه اقتصاد کشور نابود می‌شود.
مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان مخالف تغییر دستور جلسه در ادامه گفت: تغییر دستور جلسات موجب شده بررسی بسیاری از طرح و لوایح و موضوعات مانند گزارش نظام مهندسی یا لایحه مناطق آزاد تجاری به تعویق بیفتد.
علی لاریجانی در پاسخ به اظهارات لاهوتی گفت: در صورت موافقت نمایندگان با تغییردستور جلسه برای بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، این طرح را دو شوری و به کمیسیون بر می‌گردانیم. امروز یا فردا نیز لایحه مناطق آزاد تجاری را بررسی خواهیم کرد.
