نقدینگی، همان قابلیت تبدیل به پول یا market liquidity است؛ اصطلاحی در علم اقتصاد و سرمایه گذاری که به امکان و میزان آمادگی تبدیل به وجه نقد شدن یک دارایی اطلاق می شود. وقتی حجم پول نقد در جامعه ای افزایش یابد بدین معناست که نقدینگی رشد کرده و رشد نقدینگی آثاری همچون رشد تورم و حتی افزایش واردات و کاهش ارزش تولیدات ملی را در پی خواهد داشت.
به عبارت ساده تر، وجود نقدینگی زیاد در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها و خدمات مختلف را افزایش می دهد و اگر تولیدات داخلی پاسخگوی نیاز متقاضیان نباشد، را برای ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت هموار شده و موجب می شود، مردم کالاهای خارجی را جایگزین کالای داخلی کنند که پیامد آن کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است.
بنا براین، برای جلوگیری از تورم و بیکاری، کنترل حجم نقدینگی در جامعه، یکی از مهمترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی است؛ موضوعی که متاسفانه در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مروری بر آمار نقدینگی نشان می دهد در تمام دولتها، شاهد رشد نقدینگی بوده ایم. در زمان جنگ تحمیلی، رشد نقدینگی کمتر از دولتهای بعدی بوده به طوریکه نقدینگی در طول هشت سال، سه برابر شده است اما در دولت هشت ساله مرحوم هاشمی رفسنجانی، شش برابر و در دولتهای هشت ساله سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، از ابتدا تا انتهای هر دولت، نقدینگی پنج برابر شده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، میزان نقدینگی در سال 1357، حدود 258 میلیارد تومان بوده که در سال 1360 به 524 میلیارد تومان رسیده است. در سال 1365 برای نخستین بار حجم نقدینگی در ایران از مرز هزار میلیارد تومان عبور کرد و در سال 1375 هم شاهد عبور نقدینگی از مرز ده هزار میلیارد تومان بودیم که نشان دهنده شتاب گرفتن رشد نقدینگی در کشور پس از سالهای دفاع مقدس است.
در سال 1380 حجم نقدینگی به 32 هزار میلیارد تومان رسید و این روند رشد ادامه یافت و در سال گذشته (1397) به 1764 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت ساده تر، از سال 1357 تا سال 1397، در طول چهل سال، شاهد 6837 برابر شدن حجم نقدینگی در کشور بوده ایم.
در طول سالیان گذشته در مقاطع زمانی مختلف، هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد و عموما بخش دلالی، تورم سنگین و رشد منفی اقتصاد را رقم زده است. همگی به یاد داریم که تحریم در سالهای ۹۱ و۹۲، فشار زیادی به اقتصاد کشور وارده کرده بود و در شرایط تحریمی، میزان بالایی از نقدینگی سرگردان وارد بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو گردید.
در دهه ۹۰، بانک‌های خصوصی، با هدف جذب سپرده‌گذاران بیشتر، جنگ سود بانکی را شکل دادند که خود به محرکی برای رشد نقدینگی تبدیل شد. در آن مقطع زمانی، موسسات مالی و اعتباری نیز که بعدها بسیاری از آنها غیرمجاز اعلام شده و فعالیت آنها متوقف شد یا در بانکها ادغام شدند، ارقام بالاتری از سود بانکی را ارائه می دادند که نتیجه کوتاه مدت آن افزایش حجم کل نقدینگی بود و اثرات زیانبار درازمدت آن را هم در ایجاد نارضایتی گسترده در مالباختگان این موسسات شاهد بودیم که کماکان ادامه دارد.
هرچند در دولت اول آقای روحانی، اقدامات موثری برای کنترل نقدینگی انجام شد اما با بازگشت تحریمها و برخی سوء مدیریتها شاهد شتاب گرفتن مجدد رشد نقدینگی بودیم. رشد نقدینگی در سالهای 92 تا 96 اگرچه باز هم محسوس بود، اما در سالهای بعد از آن شتاب بیشتری گرفت تا هشدار درباره سونامی نقدینگی جدی تر از هر زمان دیگری مطرح شود.
سونامی نقدینگی، تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، تاثیر منفی در معیشت مردم، رکود اقتصادی و کاهش اشتغال، از جمله مهمترین و ملموس ترین پیامدهای عدم کنترل سونامی نقدینگی است که کلیه مسوولان بویژه دولت و مجلس برای کنترل این غول ویرانگر، باید چاره ای اساسی بیاندیشند.
اما چه باید کرد؟ شاید راهکار اساسی، ساماندهی کلی وضعیت پولی و مالی دولت باشد. اما نکته مهم این است که اقتصاد همچون زنجیره ای است که اصلاح بخشی از آن بدون اصلاحات اساسی و جامع کلیه بخشها امکان پذیر نیست. کاهش ارزش پول ملی که ارتباط تنگاتنگی با رکود اقتصادی دارد، به خودی خود عامل تسریع کننده و تسهیل بخش افزایش نقدینگی در جامعه است چرا که موجب می شود خانوارها حجم بالاتری از نقدینگی را برای تامین مایحتاج خود، اعم از ضروری و غیرضروری، نیاز داشته باشند.
چنین حجمی از نقدینگی وقتی با پشتوانه مناسبی همراه نباشد، عامل تخریب کننده اقتصاد خواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که اقداماتی همچون توزیع یارانه نقدی، به دلیل افزایش سرسام آور نقدینگی در جامعه با انتقاداتی مواجه بوده است. تمرکز تصمیمات مالی در بانک مرکزی و حفظ استقلال این نهاد مهم، یکی از مهمترین پیش نیازهای کنترل نقدینگی در جامعه است.
همچنین ترغیب مردم به سپرده گذاری های هدفمند همچون سپرده گذاری در بانکها و بورس، می تواند از توزیع سرمایه های سرگردان در حوزه های واسطه ای جلوگیری به عمل آورد؛ هرچند در شرایط بی ثباتی اقتصادی که تورم بالاتر از نرخ سود بانکی است و بی ثباتی بازارهایی همچون دلار و سکه و طلا، مردم را ترغیب به سرمایه گذاری های غیرهدفمند کرده است.
جذب نقدینگی مردم در حوزه های بانکی و سرمایه گذاری که اتفاقا خود، عامل رونق تولید و کسب و کار و اقتصاد است، کار دشواری محسوب می شود و این همان نکته ای است که پیش تر به آن اشاره شد: برنامه ریزی برای اقتصاد به مثابه یک زنجیره متصل که نقدینگی تنها یکی از بخشهای آن است.
از مسعود نمازی شندی
