به گزارش شبکه تولید و تجارت ایران رحمانی در جلسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی افزود: طبق آمار ۸ ماهه امسال،اکنون تولید ۲۷ گروه کالایی در سطح کشور افزایشی است و فقط در بخش خودرو و آلومینیوم با چالش روبه رو بودیم که با تمهیدات اتخاذ شده، تولید آلومینیوم تا پایان سال جبران و شرایط تولید خودرو نیز نسبت به ابتدای سال تغییر محسوسی داشته و شاهد روند مثبتی هستیم.
*حفظ وضعیت صنعت پیشران
وی ادامه داد: حفظ صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشران مورد توجه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و امروز شاهدیم که با وجود بسیاری از مشکلات، بیش از ۲۰۰ هزار خودروی موجود در کف پارکینگ ها به کمتر از ۳۰ هزار دستگاه رسیده است.
رحمانی ادامه داد : بخش عمده ای از خودرو های تحویل شده به مشتریان با تامین قطعات از محل اجرای قرارداد های منعقده در چارچوب برنامه ساخت داخل در این بخش بوده است.
به گفته وزیر صمت ، برای سالجاری داخلی سازی حدود ۴۰۰ میلیون دلار نیاز وارداتی صنعت خودرو در دستور کار بوده که تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیون دلار آن محقق شده است.
رحمانی به راه‌اندازی دفتر ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری برنامه‌های مرتبط با این حوزه اشاره کرد و از راه اندازی سایت توانیران به عنوان نمایشگاه دائمی معرفی نیازمندی های صنعت و همچنین عرضه توانمندی های این بخش در سطح کشور تا پایان آذرماه سال جاری خبر داد.
*۳۶۱ هزار میلیارد تومان نیاز صنعت به سرمایه در گردش
وزیر صنعت، معدن و تجارت به جلسه خود با مدیران عامل بانک ها در خصوص تامین مالی صنایع پیشران کشور اشاره کرد و ادامه داد که برای حفظ وضع موجود تولید و اشتغال کشور، طبق برآورد انجام شده بالغ بر ۳۶۱ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز است.
رحمانی توضیح داد که تکمیل ظرفیت خالی واحدهای صنعتی فعال و تولید اقلام کالایی خاص که کشور نیازمند خودکفایی در آنهاست همچون الکترود گرافیتی، پودر آلومینا و...، نیازمند تامین مالی مناسب است که در این راستا علاوه بر بازار پول به دنبال استفاده از روش‌های نوین تامین مالی نیز هستیم و در این خصوص گام های خوبی نیز برداشته شده است.
وی ادامه داد: به رغم تشدید تحریم‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته و امسال تاکنون هیچ واحد صنعتی بابت این موضوع تعطیل نشده و طبق آخرین آمار در تولید کالاهایی از جمله فولاد با ۶.۵ درصد افزایش، محصولات فولادی ۹.۵ درصد، سیمان ۵.۵ درصد، شیشه ۵ درصد، محصولات مس حدود ۱۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وزیر صمت یادآورشد که امروز مهمترین دغدغه در حوزه صنعت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها است.
*سهم ۶۲ درصدی بخش تولید در تامین درآمدهای مالیاتی کشور
رحمانی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت امروز بدون تردید فرار مالیاتی در کشور رقم بزرگی را به خود اختصاص داده و این در حالی است که بیش از ۶۲ درصد مالیات اخذ شده در کشور را به بخش تولید تامین می‌کند و در این خصوص لازم است تمرکز بیشتری روی بخش غیرمولد کشور انجام گیرد.
*کنترل جو روانی و برخی سوء استفاده ها بعد از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین
وی تاکید کرد در بخش بازرگانی نیز تمامی این برنامه‌ها و اهداف به صورت ویژه دنبال می‌شود و یکی از مهمترین اقدامات وزارتخانه تکمیل سامانه‌هایی همچون سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها و سامانه افق بوده است که به دنبال حذف تمامی راه های سوء استفاده از شرایط بازرگانی کشور هستیم.
وزیر صمت به اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین اشاره کرد و ادامه داد که این موضوع در زمینه های مختلف می‌توانست روی قیمت انواع اقلام کالایی تاثیر بگذارد که ما از ابتدا تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا مانع برخی سوء استفاده ها و تورم حاصل از جنبه روانی موضوع در سطح بازار شویم که خوشبختانه براساس آمارها عملکرد قابل قبولی نیز داشته ایم.
*گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و اوراسیا
رحمانی همچنین به جلسات اخیر با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، وزیر اقتصاد قرقیزستان، برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان و همچنین برنامه سفر آخر هفته خود به کشور ازبکستان اشاره کرد و توضیح داد که تمامی ظرفیت های موجود برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه در حال فعال سازی بوده و این باره گام های موثری جهت تعمیق روابط با این کشورها برداشته شده است.
وی یادآورشد که با توجه به الحاق کشورمان به موافقتنامه اقتصادی اوراسیا، ظرفیت جدیدی از توسعه همکاری ها با کشورهای عضو این اتحادیه فراهم شده است که در کنار شرکای تجاری خودمان از جمله چین و هند و توجهی که به توسعه صادرات به کشورهای همسایه داریم؛ می توانیم از این پتانسیل به بهترین شکل ممکن بهره برداری نماییم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به سفر اخیر خود به چین و حضور در نمایشگاه واردات شانگهای اشاره کرد و افزود که طبق اعلام مسئولان چینی، این کشور بالغ بر ۲ هزار میلیارد دلار در سال واردات انواع کالا دارد که با آنالیز انجام شده، کشورمان ظرفیت و قابلیت بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار صادرات به این کشور را دارد.
رحمانی یادآورشد که ما وظیفه حاکمیتی و تسهیل گری را انجام می‌دهیم و این بخش خصوصی و تشکل‌های این حوزه هستند که اقدامات اصلی و فعالیت‌های مرتبط با توسعه همکاری‌های تجاری و صنعتی را با سایر کشورها را انجام می‌دهند.
ایرنا
