وزير راهوشهرسازي: تجارت با آپارتمان در تهران را تحت پيگرد مالياتي قرار مي‌دهم
عباس آخوندي تداوم مسكن ارزان‌قيمت را به اجماع «كابينه» مشروط كرد
رونمايي از برنامه تنظيم بازارمسكن
دنیای اقتصاد: تصوري كه در ذهن مخالفان طرح مسكن‌مهر پيش‌از
اتمام دوران حكمراني احمدي‌نژاد بابت «متوقف كردن آني طرح» وجود داشت حالا
با روي كار آمدن همين مخالفان در دولت، به نوعي چالش براي دولتمردان تبديل
شده است.
منتقدان سياستي كه ریيس‌جمهور سابق آن را براي ساخت مسكن ارزان‌قيمت براي
دهك‌هاي كم‌درآمد به اجرا درآورده بود، به دليل آنچه خسارت‌رساندن به كل
اقتصادكشور عنوان مي‌كردند در نظر داشتند به محض تغيير دولت، حذف آن را
كليد بزنند و سرنوشت اين سياست را به ساير طرح‌هايي كه در سال‌هاي گذشته در
فاصله انتقال از يك دولت به دولت بعدي، خيلي راحت و بي‌‌سروصدا به فراموشي
سپرده مي‌شد – همچون طرح مسكن‌استيجاري يا اجاره به شرط تمليك يا حتي طرح
پاك- دچار كنند. اما آن‌طور كه عباس آخوندي وزير جديد راهوشهرسازي
مي‌گويد: هم‌اكنون تصميم‌گيري درباره ادامه يا توقف سياست مسكن‌مهر نه در
حد وزارتخانه كه در سطح هياتدولت مطرح شده است و نتيجه اين بررسي با تامل
بيشتر و بعد از اجماع كابينه اعلام خواهد شد. كابينه يازدهم براي اين اجماع
بايد از بين دو راهي «مهار تداوم تورم» يا «ادامه مسكن‌مهر» يكي را انتخاب
كند و چون هر كدام به تنهايي آسيب‌هايي را متوجه اقشار كم‌درآمد مي‌كند،
انتخاب مسير نهايي از طريق همه‌پرسي اقتصادي به مردم واگذار شده است.
وزير راهوشهرسازي يكشنبه شب در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري اعلام كرد:
مجموعه هياتدولت براي آنكه درباره آينده مسكن‌مهر تصميم نهايي را اتخاذ
كند با حداقل سه پرسش درباره دستاورد اين طرح در 4سال گذشته روبه‌رو است؛
ميزان تاثير بر شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم، ميزان اثرگذاري طرح بر قيمت
زمين و مسكن و در نهايت ميزان رضايتمندي مردم از كيفيت واحدها.
به گفته آخوندي، محمود بهمني ریيس‌‌كل پيشين بانك‌مركزي (كه همواره از طرف
ریيس‌جمهور وقت ماموريت داشت خط‌اعتباري مسكن‌مهر را هزار ميليارد هزار
ميليارد شارژ كند) در يكي از جلسات اخير هياتدولت آسيب‌هايي را كه اين طرح
به اقتصادكشور وارد كرد براي وزراي روحاني تشريح كرده و از رشد 40 درصدي
حجم پايه‌پولي منبعث از مسكن‌مهر خبر داده است به اين معني كه حدود نيمي از
تورم دو سه سال اخير ناشي از تزريق منابع بانكي به مسكن‌مهر بوده است.
آخوندي با اعلام اين آمار آن هم از قول ریيس كل بانك‌مركزي دولت
احمدي‌نژاد عملا جواب پرسش اول را مشخص كرد و درباره پرسش دوم نيز گفت:
قيمت زمين و مسكن در تهران طي 8 سال اخير به ترتيب 800 و 500 درصد افزايش
پيدا كرد. وي همچنين درباره پرسش سوم نيز چنين گفت: نبايد با اغراض شخصي
درباره تغيير يا حذف يك سياست تصميم گرفت، بلكه بايد از ديد شهروندي به
مسكن‌مهر نگاه كرد و ديد آيا مكان قرارگيري اين واحدها، معماري داخلي
واحدها، حس مطلوبيت زندگي و فاكتورهاي ديگر مورد رضايت مردم هست يا نه؟
قدرت‌دهي 5برابري به وام خريد
وزير راهوشهرسازي در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود، درباره سياستي كه قصد
دارد در حوزه تامين مالي ساخت و خريد مسكن به اجرا دربياورد اعلام كرد: مدل
فعلي بانك‌ها در پرداخت وام خريد مسكن كه حداكثر 20 درصد قدرت خريداران را
پوشش مي‌دهد فاقد كاربري است. بايد صندوق‌هاي پس‌انداز براي جذب
نقدينگي‌هاي خرد مردم و به خصوص متقاضيان مسكن، در بانك‌ها به كار بيفتد و
مكانيزمي در اين صندوق‌ها ايجاد شود كه قدرت خريد مردم را در يك دوره
پس‌انداز، 5 تا 7 برابر اصل سپرده افزايش دهد. بانك‌ها در كشورهاي ديگر 70
تا 90 درصد هزينه خريد را وام مي‌دهند.
حياط‌خلوت معاملات مسكن
وزير جديد راهوشهرسازي كه تاكنون كمتر درباره راهكارهاي مدنظر خود براي
كنترل قيمت مسكن و اجاره‌بها اظهارنظر كرده و البته پيش‌از آنكه وزير شود
به دخالت مستقيم و دستوري دولت در بازار مسكن نيز هيچ اعتقادي نداشت،
يكشنبه شب اين‌چنين موضع گرفت: در تهران گروهي در معاملات خريد مسكن حضور
دارد كه بيشتر نقش تاجر را بازي مي‌كند.
كساني كه به قصد تجارت در تهران آپارتمان خريداري مي‌كنند بنيه مالي قوي
دارند و اين واحدها را بعد از خريداري، خالي از سكنه نگهداري مي‌كنند كه
طبق آماري كه به من رسيده، تعداد اين خانه‌ها در تهران به 500 هزار واحد
رسيده است.
ما مشكلي با اين تجارت نداريم و دست اين تاجران را هم مي‌بوسيم، اما
همچنان كه هر كاسبي ماليات كسب‌وكار خود را مي‌دهد تجارت آپارتمان نيز بايد
مشمول ماليات شود. نظام مالياتي بايد به گونه‌اي اصلاح شود كه عرضه
واحدهاي مسكوني خالي به نفع مالك باشد نه نگهداري بلااستفاده آنها.
آخوندي همچنين درباره بازار اجاره نيز به تجربه كشورهاي توسعه‌يافته و
سرمايه‌داري اشاره كرد و گفت: در اين كشورها، افزايش اجاره‌بها مشمول فرمول
مشخصي است و ماليات بر اجاره نيز به گونه‌اي دريافت مي‌شود كه براي موجر
صرف مي‌كند آپارتمان خود را به صورت بلندمدت اجاره دهد. اين مدل در ايران
نيز بايد پياده شود تا موجران به اجاره بلندمدت تشويق شوند.
