یکی از مهم‌ترین صنایع کشور صنعت خودروسازی است. حدود ۲ میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم در مشاغل مربوط به صنعت خودرو در کشور فعال‌اند. کاهش تولید خودرو در کشور باعث بروز نگرانی‌هایی جدی در بین مسئولان و مردم شده است. از سوی دیگر، جهش قیمتی خودرو در سال گذشته و خلف وعدهٔ خودروسازان در تولید خودروهایی که طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ پیش‌فروش کرده بودند، باعث بروز مشکلاتی برای مردم شد. دو ماهنامه تازه های اقتصاد برای بررسی چشم‌انداز صنعت خودرو در شش ماههٔ دوم سال و همچنین مهم‌ترین چالش‌های آن، با «محمدرضا نجفی‌منش»، عضو هیئت‌مدیرهٔ انجمن قطعه‌سازان و همین‌طور عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، گفت‌وگویی انجام داده که مشروح آن به شرح زیر است:
-ارزیابی و چشم‌انداز شما از بازار خودرو در نیمهٔ دوم سال ۱۳۹۸ با توجه به روندهای کنونی اقتصادی و فارغ از بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های سیاسی چیست؟
قیمت هر کالایی ازجمله خودرو به سه عامل تأمین مواد اولیه، دستمزد، و هزینه‌های سربار بستگی دارد. شش‌ماههٔ دوم امسال از این نظر بسیار حساس و تعیین‌کننده است. موفقیت و خروج بدون بحران از این مقطع زمانی به اقداماتی بستگی دارد که شاید عمدهٔ آن‌ها مربوط به اقدامات و فعالیت‌های خارج از صنعت خودرو است. شاید بتوان بزرگ‌ترین چالش صنعت خودروسازی و قطعه‌سازان را چالش نقدینگی عنوان کرد. ۲۰ درصد از قیمت تمام‌شدهٔ خودرو مربوط به سود تسهیلاتی می‌شود که خودروسازان و قطعه‌سازان باید به بانک‌ها بدهند.
درحال حاضر، خودروسازان حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان به شبکهٔ تأمین قطعه‌سازان خود بدهی دارند. از سوی دیگر، زیان انباشتهٔ دو خودروساز بزرگ کشور نیز حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است. بدون تأمین نقدینگی، خودروسازان برای تأمین قطعات خود با چالش مواجه‌اند و قطعه‌سازان نیز به نوعی با تأمین سرمایهٔ در گردش خود مشکل دارند. بخشی از بدهی قطعه‌سازان به بانک‌ها نیز مربوط به عدم دریافت مطالبات آن‌ها از خودروسازان است.
سال گذشته مقرر شد شبکهٔ بانکی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار دهد تا آن‌ها بتوانند قطعات موردنیاز خودروسازان را تأمین کنند. تا اول شهریور ۱۳۹۸، شبکهٔ بانکی حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از این رقم را در اختیار قطعه‌سازان قرار داده، ولی از تعهد سال گذشتهٔ آن‌ها حدود ۷ هزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده است. بانک‌ها به قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند که پرداخت مابقی تسهیلات را از مهر امسال از سر خواهند گرفت، ولی این موضوع هنوز نهایی نشده است.
برآورد ما این است که قطعه‌سازان ۱۵ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی دارند و درصورتی‌که تسهیلات ۷ هزار میلیارد تومانی را دریافت کنند، بیش از ۴۵ درصد از مشکل نقدینگی آن‌ها حل خواهد شد، اما همچنان حدود ۵۰ درصد دیگر از مشکل نقدینگی آن‌ها باقی خواهد ماند که باید برای رفع آن نیز راهکارهایی در نظر گرفت.
باید توجه داشت که در پنج‌ماههٔ نخست سال ۱۳۹۸، تولید خودرو در کشور نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. همچنین، سال گذشته نیز تولید خودرو در مجموع نسبت به سال ۱۳۹۶ شاهد اُفت ۳۹ درصدی بود و در صورت تأمین‌نشدن نقدینگی موردنیاز، باز هم شاهد ادامهٔ روند موجود و کاهش تولید خواهیم بود.
برای رفع چالش نقدینگی نیز هرچه سریع‌تر باید دست به کار شد. البته، مانند گذشته اعتقاد داریم درصورتی‌که صنعت خودروسازی به‌سمت خصوصی‌سازی واقعی حرکت کند، بسیاری از چالش‌های موجود حل خواهد شد.
همچنین به‌تازگی، شاهد تغییر مدیرعامل ایران خودرو و جایگزینی فرشاد مقیمی به‌جای هاشم یکه‌زارع به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور بودیم. به‌هرحال، مقیمی از بدنهٔ وزارت صنعت است و به‌خوبی از مسائل و مشکلات خودروسازی در ایران آگاهی دارد. امیدواریم با توجه به ارتباطاتی که وی با وزارت صنعت و بانک مرکزی دارد، بتواند به حل و فصل مسائل و مشکلات کمک کند.
-تحولات سیاسی و نوسان نرخ ارز تا چه اندازه در صنعت خودرو تأثیرگذار است؟ درصورتی‌که رنو و پژو بخواهند بار دیگر به صنعت خودروی ایران بازگردند، آیا شرایط برای همکاری با آن‌ها فراهم است؟
بخشی از مشکلاتی که امروز صنعت خودروسازی و قطعه‌سازان ایران با آن مواجه‌اند مربوط به روابط اقتصادی کشور با دنیا می‌شود. درصورتی‌که در شش‌ماههٔ دوم سال تحولی در روابط خارجی کشور مانند زمان برجام ایجاد شود، تأثیر فراوانی در افزایش تولید ما خواهد داشت. بسیاری از شرکای تجاری خودروسازان و قطعه‌سازان منتظر بازشدن کوچک‌‍‌ترین روزنه‌ای برای بازگشت به ایران هستند. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز در سال گذشته نیز دلیل عمده‌ای برای افزایش قیمت خودرو بود.
می‌خواهم از این تعبیر استفاده کنم که «شرکت‌های رنو و پژو کیفشان دستشان است و پشت در منتظرند و به‌محض بازشدن در، وارد ایران خواهند شد».
با این‌حال و درصورتی‌که تحولی در روابط خارجی ما ایجاد نشود، با تأمین نقدینگی موردنیاز خودروسازان، پرداخت بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان و زنجیرهٔ تأمین، می‌توان اقدامات آغازشده برای داخلی‌سازی قطعات را شدت بخشید و بخش مهمی از مشکلات موجود را حل کرد. بااین‌حال و در صورت حل‌نشدن چالش نقدینگی، نمی‌توان انتظار افزایش تولید یا کاهش روند کنونی اُفت تولید را داشت.
ایبِنا
