به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص گام بعدی ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای برجام اظهار کرد: احتمال اینکه گام چهارم برداشته شود وجود دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به توافق اخیر روسیه و ترکیه درباره شمال سوریه گفت: در هیئت دولت بحث نشد، ولی موضع ایران روشن است. ایران از یک سو آنچه مربوط به مسائل امنیتی ترکیه است را درک کرده و به رسمیت می‌شناسیم، ولی از طرف دیگر تمامیت ارضی سوریه باید حفظ شود و به گونه‌ای نباشد که این حملات باعث تجزیه سوریه نشود.
واعظی ادامه داد: توافق دیروز به نظر می‌رسد در این مسیر است و به طورکلی ایران از اینکه دوباره جنگ نمی‌شود استقبال می‌کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر اردوغان درباره ایران گفت: اظهارات اردوغان در ارتباط با دولت ایران نیست بلکه در واکنش به نوع مطالبی است که به صورت پراکنده در ایران مطرح می‌شود. ایران روابط خوبی با ترکیه و سوریه دارد. ایران باید مراعات کند که نقشی داشته باشد که به این درگیری‌ها دامن نزند.
واعظی در واکنش به انتشار خبر ممنوعیت به کارگیری منشی زن برای مدیران مرد و بالعکس تصریح کرد: چنین بخشنامه‌ای را ندیدم و سوال هم کردم کسی نمی‌دانست. نمی‌دانیم این خبر‌ها چطور تولید می‌شود. اتاق فکر‌ها علیه دولت بسیار فعال هستند و هرچه به انتخابات مجلس نزدیکتر می‌شویم این نوع خبرسازی‌ها بیشتر می‌شود.
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره سرنوشت لوایح FATF و اظهارات اخیر جهانگیری گفت: موضع دولت درباره FATF روشن است. ایران بحث عضویت در FATF را ندارد، بلکه نکته مهم همین ۴ لایحه است که مراحلش طی شده و نظرات مختلفی است که گرفته شده است. دولت نظرات را اعمال کرده است.
وی افزود: نکته مورد توجه دولت نیاز ایران به این لوایح است. ما برای شفاف سازی و مقابله با پولشویی به این لوایح احتیاج داریم. برای جلوگیری از انتشار شایعه حمایت ایران از برخی گروه‌ها احتیاج دارد و موجب تسهیل روابط بانکی می‌شود.
واعظی تاکید کرد: متاسفانه برخی این لوایح را سیاسی و جناحی کردند و مخالفت می‌کنند. مخالفان در هرجا که هستند باید مسئولیت مخالفت خود را با FATF بپذیرند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: درباره این لوایح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث شده و نتیجه این مباحث به رهبری اعلام شده است. دولت و مجلس کار خود را انجام داده‌اند، ولی آن نهادی که مانع تراشی کرده باید صریح به مردم هزینه اقدام خود را اعلام کند.
