به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان اقتصادی، رشد نقدینگی در اقتصاد کشور امری غیر قابل انکار است، اما کنترل و هدایت آن از مهمترین چالش‌های مدیران و سیاستگذاران اقتصادی است. اینکه رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشد و بتوان آن را به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد.
نقدینگی چیست؟
طبق تعریف، حجم نقدینگی عبارت است معیاری برای اندازه‌گیری عرضه‌ی پول. نقدینگی از مجموع «پول» و «شبه پول» در اقتصاد کشور تشکیل شده است. پول، شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی، بعلاوه‌ی سپرده‌های دیداری است و شبه پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است.
نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه‌ای منطقی برقرار باشد. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز به نوبه‌ی خود تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، بیش از هرچیز ناشی از وضعیت نامناسب و تناقض آمیز حاکم بر بخش تولید است. زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور بخش یاد شده با کمبود نقدینگی مواجه است. یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها در جریان است.
آمارها چه می‌گویند؟
مطابق با آمارهای منتشر شده رشد نقدینگی کشور با استانداردهای جهانی فاصله‌ی زیادی داشته و با رشد اقتصادی هماهنگ نیست؛ داده‌های جدول زیر که وضعیت اقتصاد کشور از نظر رشد نقدینگی طی پنج سال را نشان می‌دهد حکایت از این فاصله زیاد دارد. برای مثال وقتی رشد اقتصادی از 1.6- در سال 1394 به 12.5 درصد در سال 1395 می رسد، ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در طول این یک سال هستیم.
درسال 1396 نیز، در برابر رشد اقتصادی 3.7 درصدی، 22.1 درصد رشد نقدینگی داریم. اما، سال بعد با اینکه رشد اقتصادی به 4.9- درصد کاهش می‌یابد 10 درصد رشد نقدینگی بیشتر می‌شود. همچنین طبق آخرین آمار مربوط به سال جاری تا آخر خرداد 1398 رشد نقدینگی 25.1 درصد است. این در حالی است که گزارش‌ها از رشد اقتصادی منفی خبر می‌دهند. البته، طبق گفته‌ی «عبدالناصر همتی»،رییس کل بان مرکزی رشد بدون نفت مثبت، ولی مقدار آن بسیار پایین است. بنابراین، می‌توان گفت که اقتصاد کشور حاوی «تناقض نقدینگی» است.
| مقایسه‌ی رشد اقتصادی و رشد نقدینگی از 1393 تا 1398 | ||
|---|---|---|
| سال | درصد رشد نقدینگی | درصد رشد اقتصادی |
| 1393 | 22 | 3 |
| 1394 | 30 | 1.6- |
| 1395 | 23.2 | 12.5 |
| 1396 | 22.1 | 3.7 |
| 1397 | 23.1 | 4.9- |
| 1398 | 25.1 | 0000 |
این در حالی است، که کشورهای توسعه یافته، از جمله آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و انگلستان همگی دارای رشد نقدینگی زیر 10 درصد هستند. حتی، در برخی کشورها مانند ژاپن کمتر از 3 درصد است.
| مقایسه‌ی درصد رشد نقدینگی در سال 2018 | |
|---|---|
| نام کشور | درصد رشد نقدینگی |
| ایران | 23.1 |
| انگلستان | 8 |
| چین | 7 |
| کره جنوبی | 6.7 |
| آمریکا | 4.1 |
| منطقه یورو | 4 |
| ژاپن | 2.4 |
مقایسه‌ی این داده‌ها نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی بین رشد نقدینگی و توسعه جوامع وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان نرخ بالای رشد نقدینگی از ویژگی‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه و یا توسعه‌نیافته است. اکثر کشورهای توسعه یافته در کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایین نگه داشتن آن موفق عمل کرده‌اند.
کنترل نقدینگی در گرو اصلاح نظام بانکی
کارشناسان اقتصادی، سه راه حل را برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی در نظر می‌گیرند: ابتدا باید بر رشد ترازنامه‌ی بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها؛
دومین اقدام به مشکلات نظام بانکی کشور مربوط می‌شود. اصلاح نظام بانکی، همواره یکی از خواسته‌های اصلی کارشناسان و حتی خود میران اقتصادی بوده است. به اعتقاد آنها، بسیاری از بانک‌ها، از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌های و یا پرداخت سود سپرده گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف آن از مسیر و وظیفه‌ی اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار ناپذیر سیاستگذاریهای پولی و بانکی است؛
کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتاً در تولید سرمایه گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
حاکمیت شرکتی بانک‌ها را نقض نکنیم
یکی از ویژگی‌های خاص اقتصاد دولتی این است که در خیلی از موارد دولت وارد حیطه‌ی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شده و به صورت دستوری عمل می‌کند. سیاستگذاریهای پولی و بانکی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ممکن اصت دولت در مواقعی دستورهایی صادر کند و تکالیفی برعهده‌ی بانک‌ها قرار دهد که کاهش سوددهی آنها را در پی داشته باشد. کارشناسان این اقدام را نقض حاکمیت شرکتی بانک‌ها می‌نامند.
در این حالت بانک‌ها به جای هدایت نقدینگی به سمت تولید راه‌هایی را می‌روند که این کاهش سود را جبران کنند.
برای مثال، پژوهشگران اقتصادی نشان داده‌اند که تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات این قدرت را از بانک‌ها می‌گیرد که متناسب با شرایط اقتصاد کلان و اعتبارسنجی متقاضیان، نرخ سود تسهیلات را تعیین کنند.
بعلاوه، موضوع تورم نیز عملکرد بانک‌ها را در رابطه با تولید تحت تأثیر قرار می‌دهد. درواقع، به دلیل بالا بودن نرخ تورم و نوسان‌های گاه شدید آن، بانک‌ها برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌های خود به ناچار به بنگاهداری روی می‌آورند.البته این امکان نیز وجود دارد که برخی از بانک‌ها و موسسه‌های مالی نیز با هدایت نقدینگی خود به بازارهای مختلفی همچون، مسکن، طلا، ارز و غیره موجب افزایش تورم، رکود و در نتیجه تضعیف تولید شوند.
به طورکل،صاحبنظران اقتصادی معتقدند که کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. تقریباً، می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود. در حالت عادی، بانک‌ها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند؛ لذا با افزایش عرضه پول(حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها نیز به منابع نقد بهبود می‌یابد. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود و نقدینگی به بازارهای مختلف سرازیر شده و آنچه نباید رخ دهد، اتفاق می‌افتد.
