به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، گزارش عملکرد منتشر شده از سوی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت اقتصاد نشان می دهد، این وزارتخانه در بازه زمانی مرداد ۹۷ تا پایان مرداد ۹۸ موفق به بهبود بسیاری از شاخص های عملکردی بانک ها در راستای اصلاح نظام بانکی شده است.
بر این اساس، فروش املاک مازاد بانک ها که در سال های پیش به کُندی پیش می رفت، با تشکیل کمیته ویژه واگذاری دارایی های مازاد بانک ها سرعت گرفت و در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۰ هزار میلیارد واگذاری را تجربه کرد. همچنین مجموع واگذاری ها در سال ۹۷ حدود ۷۰ هزار میلیارد بوده است.
بلاکچین به کمک واگذاری ها می آید!
از دیگر اقدامات مهم وزارت اقتصاد برای تسهیل واگذاری املاک و دارایی های تملیکی بانک ها در شهرک های صنعتی، شناساسی این اموال و ارایه فهرست آنها به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بوده تا متقاضیان جدید سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود بانک ها نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند ضمن آنکه مطالعات اولیه برای واگذاری اموال تملیکی از طریق عرضه اوراق بهادار دیجیتالی مبتنی بر بلاکچین به منظور تسهیل فروش آنها به مردم در این وزارتخانه آغاز شده است.
این گزارش می افزاید استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک ها از دیگر محورهای اساسی اصلاح نظام بانکی بوده است که وزارت اقتصاد پس از تدوین دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی و تصویب آن در مجمع عمومی بانک ها، تشکیل واحدها و کمیته های پایه های استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها را پیگیری کرد تا چارت سازمانی بانک های دولتی هم منطبق با اصول حاکمیت شرکتی پیشنهاد شود. بانک کشاورزی از جمله بانک هایی است که نظام حاکمیت شرکتی را مستقر کرده است.
ادغام بانک های نظامی، گامی مهم در اصلاح نظام بانکی
ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح یکی از اقدامات مهم و در عین حال سخت در ساماندهی نظام بانکی کشور بود که شاید بسیاری از مردم و کارشناسان به انجام آن خوشبین نبودند. اما آنچه که اکنون شاهد آن هستیم روند مثبت این ادغام و ساماندهی با راهبری وزارت اقتصاد و بانک سپه است که منجر به متمرکز شدن ظرفیت های بانک های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحدشده است. این فرآیند از تیرماه سال ۹۷ با تشکیل کمیتهای از بانک مرکزی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد و با شروع عملیات اجرایی ادغام از ۱۱ اسفند ۹۷، در گام اول، عملیات خرید سهام سهامداران غیر وابسته و همزمان با آن انتقال سهام سهامداران وابسته بانک ها و موسسه فوق شروع شد که تا پایان اردیبهشت ماه ادامه پیدا کرد ضمن آنکه مقدمات لازم برای ارزش گذاری اموال و دارایی های بانک های یاد شده و واحدهای ادغام شونده نیز مهیا شده است.
بخش تولید زیر چتر حمایت بانک ها
نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک محور است و تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی عمدتا از سوی نظام بانکی صورت می گیرد. آمار بیانگر پرداخت تسهیلاتی بالغ بر ۹۲۳ هزار میلیارد ریال طی دوماهه سال ۱۳۹۸ از سوی نظام بانکی به بخش های مختلف اقتصادی کشور است که این عدد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ از رشد ۳۳.۹ درصدی برخوردار شده است.
بر این اساس تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها طی سال ۱۳۹۷، معادل ۷۳۷,۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش داشته است. بررسی سهم بخش‌های اقتصادی نیز بیانگر آن است که طی دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ و دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ بخش خدمات به ترتیب ۴۵ و ۳۷.۴ درصد و بخش صنعت و معدن به ترتیب ۳۲.۵ و ۲۷ درصد از تسهیلات را دریافت کرده اند.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دو ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۵۷۰.۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۱.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی) بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۲۶.۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ معادل ۵۵.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۱۴ درصد افزایش نشان می دهد. سهم تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن هم در دو ماهه سال ۱۳۹۸ و دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ به ترتیب معادل ۷۹.۷ و ۷۸.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش بوده است.
بانکداری دیجیتال، یک گام دیگر به سوی اقتصاد هوشمند
تحقق اقتصاد هوشمند بدون استقرار یک نظام بانکداری دیجیتال، امکان پذیر نیست. وزارت اقتصاد در اقدامی شایسته، با بهره‌گیری از نظرات و تجارب کارشناسان و صاحبنظران بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال نظام بانکی مشتمل بر رویکردهای سیاستی مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند برای استقرار بانکداری دیجیتال و راهکار جامع بانکی (TBS) و ارایه نظام پایش و شاخص‌های ارزیابی عملکرد طراحی، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
شعبه کمتر، بانکداری بهتر!
یکی از روندهایی که انتظار می رود سرعت بگیرد، کاهش شعبه بانک هاست. سوالی که در سطح شهرهای کشور ذهن هر مخاطبی را مشغول می کند این است که آیا با وجود توسعه امکانات غیرحضوری بانکی به این همه شعبه بانک نیاز است!؟ هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی بالا برای بانک‌ها منجر به کاهش سودآوری آن ها شده است و برنامه تعدیل شعب خوشبختانه با الزامات وزارت اقتصاد، به یک واقعیت تبدیل شده است.
گزارش وزات اقتصاد حاکی از تعدیل ۵۱۴ شعبه بانک های دولتی و خصوصی شده در سال ۹۷ و کاهش ۲۰۲ شعبه از این بانک ها در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۸ است.
در مجموع عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی در یک دوره یک ساله نشانه های امیدوارکننده ای از بهبود در این بخش مهم اقتصادی و اصلاح نظام بانکی به عنوان یک مطالبه عمومی دارد
