به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، محمد مهدی بهرامی درخصوص دستاورد حاصله از سومین کنگره فوق العاده اتحادیه پستی جهانی افزود: بر اساس توافقی که در کنگره اخیر به دست آمد، کشورهای عضوی که میزان قابل توجهی ترافیک پست نامه حجیم، جاگیر و بسته های کوچک از سایر مجریان منتخب دریافت می کنند، مجازند برای توزیع مرسولات مذکور، نرخ خوداظهاری با شرایط معین از کشورهای ارسال کننده دریافت کنند.
وی اظهار داشت: نرخ حق الزحمه توزیع کشورهایی که دارای ترافیک پستی پایینی هستند طبق روال سالهای گذشته براساس احکام اتحادیه پستی جهانی تعیین خواهد شد.
او تصریح کرد: تصمیمات متخذه در سومین کنگره فوق العاده اتحادیه پستی جهانی، منافع تمامی مجریان منتخب کشورهای عضو اتحادیه اعم از کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه و کم ترافیک را تأمین میکند.
به گفته وی، سیستم حق الزحمه پستی، که به عنوان سیستم حقوق ترمینال نیز شناخته میشود، از طریق اصلاحات اخیر هزینه پردازش، حمل و نقل و توزیع پست نامه های حجیم و جاگیر و بسته های کوچک که ادارات پست مقصد متحمل می شوند را به شیوهای بهتر جبران می کند. این توافق به بیش از سه دهه اختلاف نظر در این حوزه پایان داد.
پیش از این، در اکتبر 2018، ایالات متحده آمریکا طی بیانیۀ ارسالی به اتحادیه اعلام کرده بود در صورتیکه راهکاری برای اصلاح سیستم حق الزحمه توزیع بسته های کوچک اتخاد نگردد از عضویت در اتحادیه انصراف خواهد داد.
بر اساس نظام پیشین اتحادیه، برخی کشورها مانند آمریکا که صنعتی بوده و عمدتاً واردکننده مرسوله هستند و دارای تراز پستی منفی می باشند، هزینه های زیادی بابت توزیع بسته های کوچک وارده متحمل می شدند. این در حالی بود که ساز و کاری برای جبران این هزینه ها توسط کشور مبدأ پیش بینی نشده و کشور مقصد به ناچار با نازل ترین قیمت که پوشش دهنده هزینه های عملیاتی آن هم نبود، مرسولات را توزیع می کرد.
این موضوع وقتی به چالشی بزرگ تبدیل شد که با شکل گیری فضای تجارت الکترونیک جهانی، سیل مرسولات این بازار نوظهور به کشورهای صنعتی از جانب کشورهایی مانند چین، موجب نارضایتی شدید دولتهای مقصد و مجریان منتخب پستی شد.
