محمدعلی محمدی دبیر کمیته سندیکای صنعت برق ایران،گفت: قراردادهای پیمانکاری صنعت برق به دلیل نوسانات نرخ ارز دچار مشکل می شوند و متاسفانه همت لازم برای رساندن این قرارداد‌ها به سرانجامی مشخص وجود ندارد.
او ادامه داد: طی نشست‌ها و گفت‌وگو‌هایی که بین شرکت‌ها و وزارت نیرو به انجام رسیده مقرر شد تا این قرارداد‌ها در کارگروه مشترکی با حضور طرفین بررسی شود، همچنین اخیرا نامه‌ای به کارفرمایان صنعت برق ارسال شده است این افراد اقدامی به صورت یک طرفه انجام ندهند.
دبیر کمیته حقوقی قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران افزود: با این حال تعیین تکلیف این قرارداد‌ها به دلیل اختلالات ایجاد شده در توازن قیمتی، نیاز به بررسی‌ها و کار زیادی دارد. برای تعیین تکلیف این قرارداد‌ها یا باید توازن قیمتی ایجاد شود و یا اینکه قرارداد‌ها مختومه اعلام شوند.او اضافه کرد: این درحالی است که همچنان قرارداد‌هایی وجود دارد که از سال ۹۲ به صورت معلق باقی مانده اند و یا در بلاتکلیف تنها ضمانت نامه‌های بانکی‌اشان دائم در حال تمدید است. حال آنکه اگر دولت بخواهد این پروژه‌ها را پیش ببرد یا باید قیت جدیدی برای قرارداد‌ها تعیین کند یا باید آن را خاتمه دهد تا مناقصات جدید برای مشخص کردن پیمانکار انجام شود.
دبیر کمیته حقوقی قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران افزود: با توجه به اینکه زمان زیادی گذشته هر چه زودتر باید اقدامات لازم برای پیشبرد این پروژه‌ها انجام شود. اولین اقدامی که از جانب سندیکای برق و وزارت نیرو انجام شد، دقت بر تفاهم ۲ طرف(کارفرما و طرف قرارداد) برای اعمال قیمت در صنعت برق بود.
محمدی اضافه کرد: برگرداندن ضمانت نامه‌های بانکی پس از فسخ، کار بسیار دشواری است که شرکت‌ها نمی‌توانند به سادگی آن را انجام دهند از این رو قرار بر این شده است که کارفرما بدون هماهنگی با شرکت قرارداد را فسخ نکند چرا که اگر ضمانت نامه‌ای ضبط شود می‌تواند مشکلاتی جدی برای شرکت‌ها ایجاد کند.
او در ادامه در خصوص قرارداد‌هایی که طی آن ضمانت نامه شرکت‌ها ضبط شده است، گفت: تعدادی ضمانت نامه ضبط شده داشته ایم و اکنون تمام تلاش سندیکای صنعت برق این است که اقدام جدیدی انجام نشود تا اینکه شرایط قرارداد‌ها به نتیجه مشخصی برسد.
دبیر کمیته حقوقی قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران ادامه داد: نتیجه هم این است که یا عدم توازن به وجود آمده توسط نوسانات نرخ ارز از بین برود و یا اینکه قیمت‌های جدیدی برای قرارداد‌ها تعیین شود،
محمدی بیان کرد: وجود هرگونه دستکاری یا اعمال دستور خارج از توافق پیمانکار و طرف قرار داد نه تنها منجر به آسیب بدنه شرکت مذبور می شود بلکه بدنه کلی صنعت برق نیز ضربه خواهد خورد چرا که هر یک از این شرکت‌ها پشتوانه صنعت برق است.
