به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، صاحبنظران تمایل دارند تا در چارچوب علم اقتصاد پدیده‌های اقتصادی را مستقل از سیاست، فرهنگ و به طور کل سایر بخش‌های جامعه در نظر بگیرند و برای آن شأن و استقلال خاصی قایل هستند. اما، واقعیت این است که به ندرت بتوان مصداقی برای این دیدگاه پیدا کرد. در عمل، هرآنچه اقتصادی است به شدت با سیاست و فرهنگ در هم تنیده است.
برای مثال، دلار به عنوان مهمترین ارز جهانی، در کنار کمک به مبادلات اقتصادی به ابزاری برای فشار سیاسی بر سایر جوامع نیز تبدیل شده، طوری که دولت آمریکا کشورهای زیادی را به بهانه‌های مختلف تحریم کرده است. تنها ابزار برای اعمال و نظارت بر این تحریم‌ها هم دلار است.
بسیاری از صاحبنظران، تحلیلگران و مسوولان مختلف کشورهای مورد تحریم، این عمل را مصداق بارز تروریسم اقتصادی دانسته‌اند.
حجت الاسلام «حسن روحانی»، رییس جمهور کشورمان نیز در روزهای اخیر به این موضوع اشاره کرده و استفاده آمریکا از دلار به عنوان سلاح را مصداق تروریسم اقتصادی دانسته است.
جایگاه دلار و سایر ارزهای جهانی
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، از میان ۱۰ ارز برتر بین‌المللی، «دلار»آمریکا با ۲.۲ تریلیون مبادله روزانه، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
بعد از دلار، «یورو» به عنوان پول مشترک اتحادیه اروپا و با اختصاص بیست درصد از ذخایر ارزی جایگاه دوم را دارد.
طبیعی است که «ین» به عنوان واحد پول ژاپن که یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا را در اختیار دارد از مهمترین ارزهای جهانی باشد و جایگاه سوم را از نظر میزان مبادلات ارزی به خود اختصاص دهد.
«پوند» انگلیس، دلار استرالیا، دلار کانادا، «فرانک» سوییس، «یوان» چین، «کرون» سوئد و دلار نیوزلند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
بنابراین، این آمار و ارقام نشان می‌دهد که جایگاه جهانی پول رایج هرکشوری توسط توان اقتصاد آن تعیین می‌شود. در این شکی نیست که آمریکا دارای اولین اقتصاد جهان است، اما استفاده و یا سوء استفاده‌ی سیاسی از این جایگاه تبعات گاه جبران ناپذیری برای اقتصاد جهانی و اعتبار قراردادهای بین المللی در بر داشته است.
چرا دلار آمریکا؟
قدرت اقتصادی، نخستین تعیین‌کننده جایگاه واحد پول یک کشور در میان ارزهای بین‌المللی است. اما، قدرت نظامی، جنگ و غیره نیز می‌توانند به صورت غیر مستقیم تأثیرگذار باشند. برای نمونه، جنگ جهانی دوم یکی از عوامل شروع سلطه دلار بر اقتصاد جهانی بود.
طبق پژوهش‌های انجام شده، در حالی که هنوز جنگ جهانی دوم به پایان نرسیده بود،در یکم جولای ۱۹۴۴، ۷۳۰ نفر از ۴۴ کشور جهان در شهر «برتون وودز» گرد هم آمدند تا در باره نظام پولی جدید بین‌المللی و به منظور تسهیل تجارت جهانی تصمیم‌گیری کنند. صاحبنظران ازکنفرانس برتون وودز به عنوان نقطه عطفی تاریخی در نظام بین‌المللی یاد کرده و بر چند مصوبه‌ی مهم آن تأکید می‌کنند:
بر اساس یکی از این مصوبات، دلار آمریکا به پول تجارت بین‌المللی تبدیل شد. از آنجایی که انتشار پول به پشتوانه نیاز داشت، انتشار دلار بر پایه ذخایر طلای بانک مرکزی آمریکا نیز یکی دیگر از مصوبات مهم این کنفرانس بود. قرار بر این شد که هر اونس طلا ۳۵ دلار باقی بماند و در نهایت اینکه ایجاد نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی نیز ریشه در توافق‌های این کنفرانس دارد.
بعدها در سال ۱۹۷۱، آمریکا تصمیم گرفت که استاندارد طلا به عنوان پشتوانه دلار را یکجانبه لغو کند. محققان این تصمیم را نقطه عطف دیگری در تاریخ نظام پولی بین‌المللی می‌دانند. اهمیت این اقدام، بیش از هرچیز در آن بود که باعث شد تا جامعه جهانی به فکر تعیین ارزهایی برای جایگزینی دلار بیافتند.
تلاش‌هایی برای جایگزینی دلار
امروز مواردی همچون تغییر ارزش دلار و یکجانبه‌گرایی های آمریکا در صحنه بین‌الملل باعث نگرانی بسیاری از کشورها و سرمایه‌داران بزرگی شده است که سرمایه‌های خود را به سرنوشت دلار این کشور گره زده‌اند.
از زمان کنفرانس برتون وودز به این طرف، کشورهای مختلفی تلاش کرده‌اند تا با کمک یکدیگر و یا در قالب ائتلاف‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در مقابل اقدام یکجانبه‌گرایانه‌ی آمریکا ایستادگی کرده و جایگزینی برای دلار پیدا کنند.
طبق دیدگاه کارشناسان، این کار به نوعی تلاش در جهت تغییر نظام پولی بین‌المللی بوده و نیازمند فراهم شدن شرایط خاصی است. برای مثال، اگر یک کشور خاص و یا مجموعه‌ای از کشورها بخواهند چنین اقدامی انجام بدهند، باید دارای ذخایر ارزی فراوان بوده و سهم قابل توجهی در تجارت بین‌المللی داشته باشند.
اتحادیه اروپا جزو پیشگامان این موضوع بوده است. تأسیس بانک مرکزی اروپا در سال ۱۹۸۹ و انتشار یورو به عنوان واحد پولی اروپا در سال ۱۹۹۹ میلادی از نشانه‌های بارز تلاش برای مقابله با سلطه دلار است.
همچنین، کارشناسان معتقدند که کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس مانند امارات، عربستان، کویت و قطر مقدار قابل توجهی دلار به عنوان ذخیره ارزی دارند وکاهش ارزش دلار به معنی کاهش ارزش ذخایر و دارایی‌های آنها است. از این رو، تلاش‌هایی از سوی آنها برای استفاده از ارزهای دیگری همچون یورو به جای دلار صورت گرفته است.
در موردی دیگر، روسیه و چین نیز در راستای حذف دلار از مبادلات تجاری خود اقدام کرده‌اند. این دو کشور در سال ۲۰۱۴ برای کاهش سهم دلار از مبادلات و کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا اقدام به امضای یک پیمان پولی کردند. اما به اعتقاد کارشناسان، این پیمان پولی به دلیل نوسان شدید و سقوط ارزش روبل با چالش جدی مواجه شد.
در ایران نیز موضوع حذف دلار از اقتصاد و جایگزینی آن با ارزی دیگر همواره مطرح بوده است. یکی از جدیدترین اقدامات که اخیراً از جانب «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان نیز اعلام شد، این بود که در جریان نشست سه‌جانبه رییس‌های جمهور ایران، روسیه و ترکیه حذف دلار و به‌کارگیری مبادله با پول‌های ملی طرفین در بازرگانی میان سه کشور به یکی از محورهای اصلی گفتگو بدل شد.
به طور کلی، در سطح جهان تلاش‌های زیادی برای حذف و جایگزینی دلار انجام شده است. اما واقعیت این است که تنها پشتوانه و اراده سیاسی کافی نیست و زمانی یک ارز می‌تواند در برابر دلار قد علم کند که پشتوانه اقتصادی داشته باشد.
امروزه تولید ناخالص داخلی کشورها بزرگترین پشتوانه پول رایج آنها است. اقتصاد یک کشور باید آنقدر قوی باشد که بازرگانان، سرمایه گذاران و حتی دولت‌های مختلف مایل باشند از پول رایج آن کشور برای مبادله استفاده و مهمتر از همه دارایی‌های خود را با آن ذخیره کنند.
شاید معدود کشورهای هستند که ظرفیت جایگزینی دلار را داشته و قادرند در آینده پول خود را به ارز رایج جهان تبدیل کنند. کارشناسان چنین ظرفیتی را در اقتصاد چین، به عنوان دومین اقتصاد دنیا می‌بینند و این احتمال را می‌دهند که یوان چین روزی جای دلار آمریکا را بگیرد.
با وجود این، در سطح ائتلاف‌های منطقه‌ای نیز چنین امری دور از دسترس نیست. کشورهای روسیه، ترکیه و ایران نیز در صورت تقویت شاخص‌های کلان اقتصادی خود و ایجاد ثبات نسبی می‌توانند دست کم اعتماد بازرگانان را برای استفاده از ارزهای یکدیگر در مبادلات تجاری بین خودشان جلب کنند. بدین ترتیب، شاید روزی بتوان از شر تحریم‌های آمریکا و تروریسم اقتصادی آن خلاص شوند.
