امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، در اقدامی خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس، متن ماده ۶ لایحه «کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها» در هنگام قرائت در صحن علنی، نسبت به متن مصوب دولت و گزارش چاپ‌شده کمیسیون که در اختیار نمایندگان قرار داشت مورد تحریف قرار گرفت.
صدرنژاد افزود: اکنون نیز پس از تشکیل جلساتی در کارگروه تخصصی مدیریت شهری در کمیسیون شوراهای مجلس و عدم دعوت از ذی‌نفعان یعنی نمایندگان وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط‌زیست، اتاق بازرگانی، تشکل‌های تخصصی این حوزه، ضمن مخالفت اکید اتاق بازرگانی و تشکل تخصصی این حوزه، در گزارش چاپ‌شده کمیسیون متاسفانه ماهیت ماده ۶ به کلی تغییر یافته و بنا شده به جای «تخصیص هزینه بازیافت کالاها به بازیافت‌کنندگان هر کالا توسط صندوق ملی محیط‌زیست»، وزارت کشور منابع حمایتی صنایع بازیافت کشور را به عنوان ردیف درآمدی برای خود در اختیار گیرد تا «برای ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی» هزینه کند.
دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: این امر برای آینده صنعت، اقتصاد سبز و محیط‌زیست کشور بسیار خطرناک خواهد بود و در سال رونق تولید، با سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم رهبری (بندهای ۹ و ۱۵) و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تعارض است.
صدرنژاد تاکید کرد: هزینه بازیافت کالاها ماهیتی کاملا جداگانه از مالیات یا عوارض شهری دارد و اساسا در ردیف درآمدهای وزارت کشور قرار نمی‌گیرد. امروزه بیش از ۴۰۰ چارچوب سیاستی مسئولیت‌تولیدکننده در سطح جهان وجود دارد که به جرأت می‌توان گفت در هیچ‌کدام از آنها صنعت‌گر یا بازرگان، به وزارت کشور هزینه‌ای بازیافت پرداخت نمی‌کند تا وزارت کشور با آن تأسیسات جدید ایجاد کند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که بخش خصوصی فعال در حوزه بازیافت، به دلیل ضعف و ناکارآمدی مدیریت اجرایی پسماند (وزارت کشور و شهرداری‌های تابعه‌اش) با مشکل کمبود شدید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کند و در خطر ورشکستگی قرار دارد، روشن است حمایت از صنایع فعال کشور در جهت رقابت‌پذیری و رونق تولید، نسبت به ایجاد تاسیسات جدید منطقه‌ای تبدیل پسماند به انرژی در اولویت قرار دارد.
صدرنژاد ادامه داد: از طرفی شهرداری به عنوان یک نهاد حاکمیتی، هر چقدر هم که هزینه داشته‌باشد و ضرر دهد، راه جبران آن از منابع ملی و بودجه دولتی هموار است. بنابراین تغییر یک منبع حمایتی برای کلیه صنعتگران به ردیف درآمد وزارت کشور به معنی تبعیض و سوءاستفاده از قدرت حاکمیت برای رقابت اقتصادی با بخش خصوصی است که این امر با اصول کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تعارض قرار دارد.
دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: پیشنهاد اول ما، اصلاح ماده ۶ و بازگشت به متن اصلی مصوب دولت مندرج در کلیات لایحه، یعنی اخذ هزینه بازیافت کالا (یک‌درهزار ارزش هر کالا) از تولیدکننده یا واردکننده و تخصیص آن به بازیافت‌کنندگان آن کالا توسط صندوق ملی محیط‌زیست است. این امر با حمایت از فعالان حوزه بازیافت در سال رونق تولید موجب رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت کشور با هیچ منطق و ادله قانونی، اساسا نهاد تسهیل‌گر مالی نیست ولی صندوق ملی محیط‌زیست یک نهاد مالی قانونی بی‌طرف است که وظیفه دارد با حمایت از فعالیت‌های اقتصادی محیط‌زیست، موجب توسعه اقتصاد چرخشی کشور گردد. این صندوق با تعریف مشخص برای توزیع همین منابع در تشکیلات دولت ایجاد گردیده است، لذا هرگونه خدمات تسهیل‌گری مالی به موازات این نهاد، توسط وزارت کشور مصداق بارز موازی‌کاری است.
صدرنژاد ادامه داد: پیشنهاد دوم ما نیز حذف ماده ۶ به شکل جدید آن است، چرا که هرگونه انحراف از تخصیص هزینه بازیافت کالاها به صنایع فعال بازیافت کشور و لحاظ کردن آن به عنوان ردیف درآمد وزارت کشور از پسماند برای ایجاد تأسیسات جدید، مصداق بارز فشار بر تولیدکنندگان کشور در جهت افزایش درآمد شهرداری‌ها خواهد بود که این امر در تعارض جدی با اهداف سال رونق تولید و اصول کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی است.
دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران گفت: ماده ۶ به شکل جدید آن و ادامه روند ناکارآمد مدیریت پسماند فعلی، نه تنها به ورشکستگی فعالان فعلی حوزه مدیریت پسماند، بلکه به ورشکستگی تاسیسات جدید نیز خواهد انجامید، همانطور که پیش‌تر چنین سیاست‌هایی در دولت نهم و دهم به ورشکستگی کلیه کارخانه‌های کمپوست منجر شد.
