به گزارش ایبِنا، براساس گزارش روزنامه تایمز انگلیس، لندن ۱.۲۵ میلیارد یورو (۱.۵۴ میلیارد دلار) غرامت به بانک ملت ایران پرداخت کرده است. خبر این موضوع ابتدا توسط حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن در تویتر منتشر شد.
سفیر ایران در لندن تایید کرد که غرامت دولت انگلیس به بانک ملت که بر اساس رای چهار ماه پیش دادگاه می باید به آن بانک پرداخت می شد، پرداخت شده است. بعیدی نژاد در صفحه توییتر خود نوشت:
این غرامت بر مبنای رای دادگاه بریتانیا و بعلت غیر قانونی بودن تحریم هایی است که خزانه داری انگلیس از سال ۲۰۰۹ میلادی برای چند سال بر علیه بانک ملت اعمال کرده بود. وی ادامه داد: نتیجه دادگاه بریتانیا و الزام خزانه داری آن کشور به پرداخت غرامت به بانک ملت یک موفقیت مهم حقوقی برای ایران محسوب می شود.
براساس گزارش تایمز به نقل از منابعی که نامی از آن‌ها نیاورده است، دولت انگلیس در ماه ژوئن به یک توافق خصوصی با ایران رسید تا با پرداخت غرامت پرونده شکایت بانک ملت را ببندد. در حالی که پرونده ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت از دولت انگلیس به دادگاه عالی این کشور رسیده بود، دولت انگلیس رضایت بانک ایرانی را جلب کرد.
فایننشال تایمز پیش تر نوشته بود: در حالی که محکومیت احتمالی دولت انگلیس در دادگاه عالی این کشور می‌توانست به یک رسوایی خجالت بار تبدیل شود، در آستانه صدور حکم دادگاه عالی، دولت انگلستان توانست رضایت بانک ملت را جلب کند.
از سوی دیگر، این اتفاق برای ایران که تحت شدیدترین فشارها از سوی دولت آمریکا قرار گرفته نیز یک پیروزی محسوب می‌شود، چرا که مربوط به پرونده تحریم‌های ۱۰ سال قبل دولت انگلیس علیه این بانک ایرانی می‌شود. حالا دولت انگلیس پس از ۱۰ سال این پرونده شکایت ۱.۳ میلیارد پوندی را قبل از رای نهایی دادگاه با توافق با این بانک بالاخره بسته است.
نماینده بانک ملت در این پرونده حقوقی، علت پیروزی این بانک ایرانی در پرونده مفصل بین‌المللی را استقلال دادگاه انگلیس اعلام کرد. پیش تر اعلام شده بود که وزارت خزانه‌داری انگلیس به دنبال حل پرونده شکایت ۱.۳ میلیارد پوندی (۱.۶ میلیارد دلاری) بانک ملت ایران است تا از بررسی این پرونده در دادگاه عالی جلوگیری کند. گزارش شده بود که دولت انگلستان در حال انجام مذاکرات حیاتی برای حصول توافقی درباره شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران است تا از روند طولانی شکایت در دادگاه عالی جلوگیری کند.
بر اساس این گزارش، قرار بر این بوده است که الیستر دارلینگ، وزیر خزانه‌داری اسبق انگلستان این ماه به دادگاه عالی این کشور مراجعه کند تا توضیحاتی را درباره پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت انگلستان ارائه کند. بانک ملت از وزارت خزانه‌داری دولت انگلستان شکایت کرده و درخواست غرامت بابت محدودیت‌هایی که در سال ۲۰۰۹ علیه این بانک در انگلیس وضع شده را مطرح کرده بود.
این تحریم‌ها در سال ۲۰۰۹ از سوی وزرای عضو حزب کارگر اعمال شد که مدعی بودند شواهدی دال بر ارتباط بانک ملت با تامین اعتبار آنچه در آن زمان «توسعه سلاح‌های هسته‌ای» می‌خواندند، وجود دارد.
