به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
این پرونده ۷ متهم دارد و متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا، مدیر گروه عظام، متهم ردیف دوم امیر رضا رفیعی، فرزند پرویز، قائم مقام فروش گروه عظام، متهم ردیف سوم مرتضی روغنی‌ها فرزند علی، معاون امور بینالملل گروه عظام، متهم ردیف چهارم حامد خاتمی پور، فرزند اسماعیل، ترخیص کار گمرک، متهم ردیف پنجم مرداد علی کرم نیا، فرزند موسی، کارمند گمرک، متهم ردیف ششم حسن صفریان فرزند حسین، کارمند گمرک، متهم ردیف هفتم مهدی شهابی فرزند نصرالله، کارمند گمرک هستند.
در ابتدای جلسه قاضی صلواتی با اشاره به جرم متهمان بیان کرد که اتهام گروه عظام، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو است.
شاه محمدی نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست گفت: متهم عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیر بانکی و بدون صلاحیت و تودیع وثیقه موفق به اخذ تسهیلات کلان بانکی خلاف ضوابط از بانک‌های ملی مسکن و صادرات شده است و با توجه به دریافت تسهیلات توانسته چند شرکت تحت عنوان گروه عظام را برای مونتاژ و تولید قطعات خودرو تأسیس کند.
وی ادامه داد: متهم بیش از ۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد و با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به گشایش اسناد بانکی و واردات خودرو کرده است.
نماینده دادستان تشریح کرد: متهم با پرداخت رشوه به صاحب منصبان دولتی و ارتشاء در گمرک از طریق کم اظهاری تا سال ۹۵ وجوه کلانی را به صورت نامشروع تصاحب کرده است.
شاه محمدی ادامه داد: متهم ایروانی به افراد خود گفته تا از طریق پرداخت رشوه و کم اظهاری محصولات بنزین سوز را به عنوان محصولات گاز سوز معرفی کنند و به جای ۲۵ درصد تعرفه گمرکی تنها ۵ درصد را پرداخت کنند.
وی بیان کرد: استفاده از اسناد خلاف واقع برای فرار از حقوق واقعی مانند قاچاق در گمرک و همچنین اظهار کالا به گمرک با استفاده از شمول معافیت قاچاق حرفه‌ای به حساب می‌آید و این گروه عظام اقدام به انجام چنین کار‌هایی کرده‌اند.
نماینده داستان درباره اقدام گروه عظام بیان کرد: عباس ایروانی و مدیران و کارکنان دولتی گمرک با پرداخت رشوه تحت عنوان قاچاق حرفه‌ای فعالیت می‌کردند و اکنون تحت تعقیب کیفری هستند و محتویات این پرونده نشان می‌دهد که آن‌ها بیش از ۳ مرتبه با کالای به ارزش بیش از ۱۰ میلیون ریال کار خود را ادامه داده‌اند.
شاه محمدی تصریح کرد: ایروانی با ایفای نقش سرکردگی، خط و مشی برنامه‌ها را تعیین می‌کرد و تمام افراد خود را به تبعیت از او می‌دانستند.
نماینده داستان بیان کرد: در گزارش آن مشخص شد قطعاتی که به ایران خودرو داده شده‌اند بنزین سوز بودند و هیچ کدام به قطعات گازسوز ارتباطی نداشتند و پس از مراجعه حضوری به نمایندگی ایران خودرو مشخص شد میزان ٣ هزار و ۶١٢ قطعه دیگر متعلق به خودرو پارس همه بنزین سوز بودند.
وی ادامه داد: ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه با ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان با احتساب ارز دولتی وارد شده‌اند و همه آن‌ها تحت عنوان قطعات گازسوز تعرفه ۵ درصدی به گمرک پرداخته‌اند.
نماینده دادستان با اشاره به ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال ۹۶ مقرر شد تا تعرفه از ابتدای سال ۹۷ قابل اجرا شود و حقوق ورودی ۲۰ درصد ایجاد شد.
شاه محمدی تصریح کرد: با تأکید ایروانی قطعات با عنوان گازسوز و با حقوق ۵ درصدی ترخیص می‌شدند و قطعا تحت عناوین غیر واقعی و منابع عنوان شده کمتر از حقوق واقعی و برخلاف اسناد واقعی وارد کشور می‌شدند.
وی ادامه داد: اقداماتی که گروه آقای ایروانی انجام می‌داد، بر مبنای قاچاق هستند و بر اساس قانون امور گمرکی مشخص شد که برای ٨ هزار و ۵١٢ قطعه ECU تشریفات قانونی انجام نشده است و با توجه به شبکه ارتشاء راه اندازی شده در گمرک، قاچاق سازمان یافته صورت گرفته است.
نماینده دادستان بیان کرد: شرکت‌های نامبرده سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان از شرکت خودروسازی سود دریافت می‌کردند و مبلغ ۲۰ درصد باید برای مالیات پرداخت می‌کردند که با استعلام‌های صورت گرفته مشخص شد نامبرده با اعمال نفوذ، شرکت خودرویی خود را زیان‌ده جلوه داده تا از پرداخت مالیات فرار کند.
شاه محمدی درباره چگونگی فرار مالیاتی شرکت‌های عظام گفت: متهم ایروانی برای فرار از مالیات از فاکتور فروشی صوری استفاده می‌کرد و قیمت قطعات واقعی را کمتر از قیمت واقعی اعلام می‌کرد.
وی افزود: متهم به دنبال این بود تا حاشیه سود خود نسبت به شرکت ساپکو سازه گستر مگاموتور را کمتر جلوه دهد.
نماینده دادستان تصریح کرد: بنا به اظهارات متهم مرتضی روغنی نیا پرداخت رشوه با تأکید متهم ایروانی انجام می‌شد و نه تنها به مدیران کارشناس سازمان دولتی، بلکه حتی به مسئولان وزارت صنعت، بانک، شرکت ایران خودرو، سایپا، ادارات صنعت و معدن استان‌ها هم رشوه داده می‌شد.
شاه‌محمدی گفت: شرکت‌های آقای ایروانی تمام قطعات را با عنوان موتور گازسوز ملی وارد کشور می‌کردند، در حالی که کمتر از ۱۸ درصد قطعات متعلق به خودرو گازسوز بوده است.
وی درباره اسناد ترخیص گفت: اسناد ترخیص باید توسط شرکت خارجی تهیه می‌شد، اما این اسناد در شرکت سازه پویش تنظیم می‌شدند و متهمان روی کالا‌های چینی برند ایرانی می‌زدند.
نماینده دادستان بیان کرد: عباس ایروانی از قویترین و پرنفوذترین فعالان اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف است که عمده فعالیت خود را به زد و بند، اخذ رشوه، سوء استفاده از شرایط تحریم و رانت اطلاعاتی از سوی برخی از مسئولان کشور بنا کرده و در دو دهه گذشته به یکی از افراد مافیای وابسته به بازار خودرو و سوداگری بازار مسکن تبدیل شده است.
وی افزود: متهم با جذب سرمایه از برخی افراد و تطمیع آن‌ها به تحصیل مال نامشروع پرداخته و با تبانی برخی از شرکت‌های خارجی، تعداد زیادی قطعات خودرو ثبت سفارش شده است، در حالی که در سند گمرک، تعداد و ارزش آن‌ها کمتر از تعداد و ارزش واقعی بوده است و این اقدامات با هماهنگی توسط شرکت‌ها و برخی از مسئولان گمرک در شبکه ارتشاء انجام شده و تمام اسناد مربوط به گمرک شامل فاکتور خرید، قبض انبار و ... به صورت هماهنگ توسط افراد مذکور تنظیم شده است.
نماینده دادستان گفت: با مقایسه انجام شده در میزان فروش و واردات این شرکت‌ها علی رغم دست اندازی آقای ایروانی به بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان کسب می‌کرد، چون بیش از ۱۰ سال این جرم را مرتکب شده است؛ اکنون این رقم به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه باید به این اقدامات فرار مالیاتی و معوقات بانکی هم افزوده شود، گفت: طبق بررسی‌هایی که از سوی نیروهای پلیس انجام شده است، مشخص شد که ۸۵۱۲ قطعه خودرو به ارزش ۳۴۸ هزار یورو ارز مبادلاتی با نرخ ارز آن موقع ۴۶۸۰ تومان ترخیص قطعی انجام شده و مربوط به دو خودرو ۲۰۶ و ۲۰۷ بنزین سوز بودند، اما متهم این خودروها را گاز سوز معرفی می‌کند و با تعرفه ۵ درصد ترخیص قطعی انجام می‌شود.
شاه محمدی گفت: نماینده شرکت ایران خودرو در استان قزوین بعد از مشاهده قطعات ترخیص شده در سامانه ایران خودرو تأیید می‌کند که این قطعات مربوط به خودرو‌های بنزین سوز بوده و برای خودرو‌های گازسوز کاربرد ندارد.
وی ادامه داد: همچنین ۳۶۱۲ قطعه ECU مربوط به خودرو پارس که بنزین سوز بود را نیز وارد می‌کند که در مجموع ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وارد می‌کند.
شاه محمدی گفت: بنابراین تمام این قطعات وارداتی بنزین سوز بودند که تحت عنوان قطعات خودرو گازسوز با تعرفه ۵ درصد ترخیص شدند.
