در حالیکه برخی منتقدان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی را نتیجه فشار دولت بر نمایندگان می‌دانند، بسیاری از موافقان اجرای این طرح آشفتگی‌های مقطعی بازار را نتیجه نبود مدیریت واحد بر بخش بازرگانی کشور ارزیابی می‌کنند. به باور گروه دوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت به اندازه یک دولت گسترده شده و یک مدیر واحد توانایی اداره وزارتخانه‌ای به این وسعت را ندارد.
در این زمینه «علی شریعتی» عضو اتاق بازرگانی ایران که موافق تصویب این طرح بوده است، به ایرنا گفت: طرح انتزاع که چند سال گذشته اجرا شد، یکی از بی برنامه‌ترین اقدامات دولت بود که حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و نه کاشت و داشت و برداشت را به وزارت جهاد منتقل کرد.
وی ادامه داد: در آنجا افرادی از جنس تولید و خودکفایی و بهره‌وری حضور داشتند و از دانش تجارت به خصوص تجارت بین الملل بی‌بهره بودند. نتیجه این شد که طرح را ملغی کردند و مجدد بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت صنعت بازگشت.
شریعتی با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب درباره بزرگ و طویل بودن وزارتخانه صنعت، معتقد است رهنمود ایشان روند تشکیل وزارتخانه بازرگانی را تسهیل کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایرانی ضمن استقبال از تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی افزود: لازم نیست دولت تشکیلات جدیدی راه‌اندازی کند، بلکه با یک تفکیک ساده و منتقل کردن برخی افراد چابک به وزارت بازرگانی می‌توان این کار را با کمترین هزینه انجام دهد.
وی همچنین به اهمیت تعیین وزیر کارا و با کفایت برای این وزارتخانه تاکید کرد.
شریعتمداری با اشاره به هدف تشکیل این وزارتخانه گفت: هدف برخی از نمایندگان موافق طرح در مجلس این بود که بتوان نقطه‌های فروش و فرایند قیمت‌گذاری کالا را با کمک این وزارتخانه رصد کرد؛ یعنی همان طور که تعزیرات ۴۰ سال است شکست خورده و موفق نبوده، حالا می خواهند با همان خط فکری قیمت گذاری دستگیری وزارتخانه تشکیل دهند؟ اگر وزارتخانه با این هدف تاسیس شود قطعا سرنوشت آن محتوم به شکست است.
وی تصریح کرد: اما اگر شعاری عمل نکنیم و هدف اصلی تشکیل وزارتخانه را روی توسعه صادرات، بهبود فضای مستمر کسب و کار، توقف تولید بخشنامه های دولت و گماردن کار به افراد اهل فن متمرکز کنیم، احتمال موفقیت آن بالاست.
شریعتمداری در پایان درباره ادغام گمرک به این وزارتخانه جدید گفت: چون قوانین ما فسادزاست، ادغام برخی امور باعث افزایش فساد می‌شود و به همین دلیل موافق این کار نیستم.
نمایندگان مجلس سازوکار تشکیل وزارتخانه را تعیین کنند
از سوی دیگر «غلامحسین جمیلی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نظر متفاوتی دارد و معتقد است اجرای این تصمیم در شرایط فعلی چندان به صلاح کشور نبوده است. او در زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: عکس‌العمل برخی فعالان بخش خصوصی به رویدادهای این چنینی در مقاطع مختلف این تلقی را پیش می‌آورد که ما از اساس با همه چیز مخالفیم و هر تصمیمی گرفته شود با آن تقابل می‌کنیم. اما اینطور نیست و ما همیشه به دنبال حفظ ثبات و آرامش و شکل صحیحی از انجام کار در بازه‌های زمانی میان مدت هستیم.
جمیلی با اشاره به ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن در سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: در همان زمان تعداد کثیری از افراد معتقد بودند این اقدام نمی‌تواند کارآمدی لازم داشته و به هدف مورد نظر یعنی کوچک‌سازی دولت و حمایت از رونق صنعت و معدن دست یابد. اکنون هم تصور بر این است که اهداف مورد نظر تصمیم‌سازان کشور برای تشکیل وزارت بازرگانی، حداقل در این مقطع زمانی قابلیت تحقق نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه امروزه کشور دچار مسائل مختلفی است، افزود: هنوز در موضوع تنظیم بازار، قیمت‌گذاری، تامین اقلام اساسی و مواد اولیه واحدهای اساسی و مباحث مربوط به صادرات به وحدت رویه نرسیده‌ایم. سیاستگذاران کشور نیز در مقاطع مختلف زمانی بر اساس مصلحت‌های آن مقطع زمانی تصمیم‌هایی می‌گیرند. با این حال تصور می‌کنم می‌شد با استقلال و وسعت اختیار عمل بیشتر به بخش بازرگانی در دل وزارت صنعت، نقیصه امروز را مرتفع کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است در چند سال اخیر برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف صرفا به دلیل نگاه سیاسی تغییر ماهیت داده‌اند و بعد از اینکه رفتار و عملکرد حرفه‌ای و تخصصی آن‌ها با مشکل مواجه شده است، مجدد آن را به جای قبلی بازگردانده‌اند.
وی تاکید کرد: ای کاش در کنار تصمیمات این چنین، حداقل یک قید زمانی هم برای غیرقابل تغییر بودن آن تعیین شده و مثلا بگویند اگر این وزارتخانه را تفکیک کردیم، حداقل تا ۲۰ سال آینده کسی نمی‌تواند مجدد آن را ادغام کند.
جمیلی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک این دو وزارتخانه وارد کشمکش‌های تجزیه از یکدیگر خواهند شد، بیان کرد: در این مقطع زمانی که دقایق آن هم دارای اهمیت است، شاید فرصت و مجالی برای مجادلات تجزیه وجود نداشته باشد.
وی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس ساز و کار رسیدن به اهداف را همزمان با تصویب این مصوبه و نهایی شدن آن ابلاغ کنند تا دچار تاخیر زمانی در اجرا و آئین نامه‌ها نباشیم.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند در ایجاد وحدت رویه تاثیرگذار باشد، گفت: نمی توانیم ارکان مختلف اقتصادی را جدای از هم تلقی کنیم، آن‌ها جزیره خودمختار نیستند که برای خودشان و دامنه فعالیتشان تصمیم بگیرند. بخشی از موارد مرتبط با تجارت مربوط به بازار داخلی، بخشی مربوط به صادرات و واردات و بخشی به گمرک و بانک مرکزی مرتبط است. همه این مسائل تاثیرگذاری و پیوند مستقیمی روی مساله تجارت دارد.
وی ادامه داد: این‌ها صرفا در دایره شمول فعالیت‌های وزارت بازرگانی نیستند و وزارت بازرگانی برای هر کدام از آن‌ها باید رابطه‌های کاری متفاوت با بخش‌های مختلف داشته باشد. در نتیجه می‌توان تنها انتظار داشت که وحدت رویه صرفا در بخش محدود داخلی خود وزارتخانه ایجاد شود.
تفکیک به صلاح کشور است
پیشتر نیز «فرشید شکرخدایی»، نایب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران در این زمینه به ایرنا گفته بود: تقریبا هیچ وزیری نمی‌تواند ۱۶ معاون را که در حوزه های مختلف فعالیت می‌کنند مدیریت کند، حتی اگر این وزیر خیلی توانمند باشد. بنابراین باید تفکیک جدی و حرفه‌ای در این وزارتخانه انجام شود و وزارتخانه بازرگانی جدید نیز برای رونق تولید به وزارتخانه های دیگر کمک کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد بود تفکیک در برهه زمانی فعلی به صلاح کسب و کار خواهد بود و تنها در آن صورت است که یک وزیر متمرکز بر بخش بازرگانی و پاسخگو خواهیم داشت.
