به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، از اعلام رسمی آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی «محمود احمدی‌نژاد»، رییس جمهور وقت در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، قریب به نه سال می‌گذرد. طی این سال‌ها، همواره استفاده از ظرفیت اجرایی این قانون جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و همچنین ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی مورد تاکید واقع شده است.
از سوی دیگر انتقاداتی بر شیوه‌ی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز وارد شده و اکثر صاحبنظران و کارشناسان، شیوه‌ی در پیش گرفته شده را مغایر با ارتقای عدالت اجتماعی دانسته‌اند. برای مثال یکی از انتقادات برجسته این است که اعطای یارانه‌ی برابر به آحاد جامعه باعث می‌شود که نیازمندان تحت پوشش واقعی قرار نگیرند.
منتقدان شیوه کنونی، ایجاد تورم، کسری بودجه، کاهش رشد اقتصادی، عدم تخصیص منابع و مشکلاتی از این قبیل را از مهمترین پیامدهای این شیوه پرداخت می دانند که دامن اقتصاد کشور را گرفته است.
طبق گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه دولت سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند. البته این رقم هم یارانه‌های نقدی و هم سایر انواع یارانه‌ها را را شامل می‌شود. حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص یافته که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. همچنین، برآوردهای انجام‌شده نشان می دهد که در سال ۹۸ نیز مجموع یارانه‌ی پرداختی از سوی دولت به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
طبق برآورد کارشناسان اقتصادی این رقم معادل ۱۰.۹ میلیون تومان یارانه اعطایی به ازای هر فرد است. آنها معتقدند که هدفمند نبودن این رقم باعث توزیع ناعادلانه در سطح جامعه شده و همگان به درستی از آن بهره‌مند نمی‌شوند. برای مثال برآوردها نشان می دهد که از میان ۲۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان مستقیم، ۸/ ۱۵ هزار میلیارد تومان به سه دهک کم درآمد می‌رسد و رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پردرآمد می‌شود. بنابراین، موضوع یارانه‌ها تنها به ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی محدود نبوده و هزاران میلیارد یارانه آشکار و پنهانی را نیز شامل می‌شود که دولت به انحاء مختلف مجبور به پرداخت آنها است.
اکنون، با طرح موضوع قطع یارانه افراد و دهک‌های پردرآمد کشور برخی دیگری از صاحبنظران و کارشناسان، نگران نحوه مصرف منابع حاصل از اجاری این سیاست بوده و این پرسش را مطرح می‌کنند که قرار است این منابع آزاد شده صرف چه اموری شود؟ آیا منابع حاصل از قطع یارانه صرف جبران کسری بودجه دولت می‌شود یا برای تقویت نظام حمایت بخش سلامت و آموزش دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ به تعبیر دیگر، آیا دولت در این زمینه تدبیری اندیشیده است؟
اظهارات «محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌تواند پاسخی بر پرسش‌های فوق باشد. چندی پیش وی از موافقت «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص یارانه‌های حذفی به جامعه معلولان کشور خبر داده است. از این‌رو، به نظر می‌رسد، دولت برای اختصاص منابع حاصل از قطع یارانه مسیر درستی را در پیش گرفته است.
دولت گام اول حذف یارانه‌ی نقدی سه دهک بالای درآمدی را در شهریور امسال برداشت اما همواره تأکید داشته است که قطع یارانه‌های اقشار پردرآمد به معنای حذف یارانه تمامی آحاد جامعه نیست، بلکه موضوع ساماندهی یارانه‌ها مطرح است. به عنوان نمونه، چندی پیش «رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بر این امر تأکید کرد که مجلس هیچگاه به دنبال قطع یارانه مردم نبوده و موضوع ساماندهی یارانه‌ها به معنای حذف یارانه مردم نیست.
بحث و مناقشه پیرامون تصمیم دولت مبنی بر حذف یارانه‌های اقشار پردرآمد، ما را بر آن داشت تا در این زمینه، نظرات «میرهادی رهگشای» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی را پیرامون قطع یارانه دهک‌های پردرآمد و بایسته‌های آن جویا شویم. رهگشای، شناسایی دهک‌های درآمدی را از مسائل مهم در قطع یارانه نقدی می‌داند. به باور وی، در شرایط کنونی، حذف تدریجی و گام به گام یا حذف یکباره یارانه‌ها مسئله اصلی دولت نیست بلکه مساله اصلی، توانمندسازی حاکمیت در شناسایی دهک‌ها است.
شناسایی «حساب‌های بانکی» و «مصارف کالا و خدمات»؛ راه‌حل دولت در شناسایی دهک‌ها
میرهادی رهگشای، توانمندسازی دولت در زمینه‌ی شناسایی اقشار پردرآمد را از پیش‌شرط‌های موفقیت در حذف یارانه‌ی نقدی اقشار پردرآمد می‌داند. به باور وی، دولت در این مسیر دارای دو راه‌حل اساسی است؛ یک راه‌حل، شناسایی حساب‌های بانکی افراد است. البته، دسترسی دولت به حساب‌های بانکی افراد نباید به صورت شخصی صورت بگیرد بلکه باید به صورت سیستمی و از طریق اطلاعات ثبت شده باشد. تنها در این‌صورت است که دولت می‌تواند به شیوه‌ای کارا، اقدام به شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد کند.
راه‌حل دیگر، شناسایی دهک‌های درآمدی از طریق میزان مصرف کالاها و خدمات است. بحث مصارف کالا و خدمات، هم می‌تواند به صورت داوطلبانه صورت پذیرد و هم به صورت پیش‌نیاز. به عنوان نمونه، پیشنهاد می‌شود که برای مواردی چون خرید خودروهای لوکس بالای دویست میلیون تومان، معاملات مربوط به خانه‌های بالای یک میلیارد تومان و یا تعدد سفرهای خارجی غیرکاری یا غیرتحصیلی؛ نیاز به ارائه‌ی گواهی مبتنی بر حذف یارانه از سوی افراد باشد و دولت ارائه‌ی این گواهی را الزام و پیش‌نیاز کند.
شفاف‌سازی منابع و مصارف دولت؛ پیش‌شرط حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد
رهگشای اظهار داشت نحوه مصرف منابع حاصل از قطع یارانه را در زمره‌ی نگرانی‌های اصلی در این زمینه و افزود: در شرایط اقتصادی فعلی که دولت با کسری بودجه دست به گریبان است؛ قاعدتاً می‌تواند بخشی از این کاهش هزینه را صرف جبران هزینه‌های جاری خود یا تقویت نظام حمایتی بخش سلامت و آموزش دولتی برای اقشار نیازمند کند. از آنجایی‌که مبلغ یارانه طی سال‌های اخیر افزایش نیافته است، دولت می‌تواند حداقل نیمی از منابع آزاد شده را به افزایش یارانه افرادی که تحت پوشش هستند، اختصاص دهد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نحوه مصرف منابع حاصل از قطع یارانه در اولویت دوم قرار دارد. اولویت اول، مشخص شدن وکانال‌بندی منابع و مصارف دولت است. به عنوان نمونه، دولت از محل‌هایی چون نفت و مالیات درآمد کسب می‌کند؛ اما در شرایط فعلی، مشخص نیست که دولت درآمد نفتی یا درآمد مالیاتی خود را صرف چه اموری می‌کند. اگر این کانال‌بندی و شفاف‌سازی صورت گیرد، در کنار مزیت‌هایی که برای جامعه به بار می‌آورد، می‌تواند به این پرسش نیز به طور معناداری پاسخ دهد که حال، منابع حاصل از محل حذف یارانه صرف چه اموری شود؟
در نهایت، این کارشناس اقتصادی بیان داشت: آنچه که درباره‌ی حذف یارانه‌ی اقشار پردرآمد موضوعیت دارد؛ مساله‌ی تشخیص و شناسایی دهک‌های پردرآمد است. تنها در این صورت است که می‌توان از مسائلی چون کاهش اعتماد مردم به حاکمیت و نارضایتی در سطح جامعه جلوگیری کرد.
