کاظم سلیمی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو ایران اکونومیست در این زمینه گفت: در تمام دنیا برحسب برنامه راهبردی آن کشور وظایف دستگاهها را تعریف می کنند. مثلا وزارت بازرگانی چند سازمان نیاز دارد و بر اساس راهبرد است که ساختار در آن تعریف می شود. در این کشورها ابتدا برنامه وراهبرد را می نویسند و سپس ساختار را تعیین می کنند .
وی افزود: در کشور ما به دلیل نبود برنامه ای متقن علمی وکارشناسی ساختار معنا ندارد .ما برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی یا تفکیک آنها از هم باید مبنا داشته باشیم .ما مبنا نداریم چون برنامه نداریم .برنامه ساختار خود را می طلبد .زیر ساخت نظام تجاری وبازرگانی ما در باتلاق است .عرضه وتقاضای ما تعریف شده نیست.
وی تصریح کرد: عرضه وتقاضا در تمام دنیا در وزارت بازرگانی تعریف شده اما ما چون چنین سیستمی نداریم در باتلاقی افتادیم که تنها سازمانهایی تشکیل دادیم به عنوان تعزیرات وستاد مبارزه با قاچاق کالا و... وبدون برنامه مشخص کار می کنیم.
این استاد دانشگاه با بیان این که قبل از اصلاح وترمیم نظام تجاری وبازرگانی باید برنامه راهبردی روشن برای این بخش تعریف کنیم ، خاطر نشان کرد: در غیراین صورت داستان 6 سال پیش شروع می شود . ماجرایی که باعث ادغام دو وزارتخانه شد تکرار می شود چرا که مسایل زیربنایی حل نشده و تولید مشکل خود را کماکان خواهد داشت وکالاها با 10 برابر قیمت در اثر واردات به دست مصرف کننده می رسد.
وی افزود: چند سال پیش وزیر وقت با نگرشی که به بخش بازرگانی داشت فشار آورد واین دو وزارتخانه ادغام شدند. در تمام دنیا جایگاه تولید یک بحث است و عرضه وتقاضا بحث دیگر که در نهایت این دو وزارتخانه را ادغام کردند تا مشکلات حل شود اما به دلیل نبود برنامه راهبردی این ادغام کار یاز پیش نبرد واکنون به فکر تفکیک آنها هستند که باز هم این جدایی کمکی به این بخش نمی کند و تنها ساختمانهای اداری جدا می شوند و پرسنل جابه‌جا می‌گردند.
این اقتصاددان ادامه داد: مجلس باید با برنامه ریزی کلان بازرگانی موضوع را سامان می داد نه بدون برنامه ریزی که این عملکرد به جایگاه تجارت وبازرگانی لطمه خواهد زد.
به گفته وی نبود برنامه راهبردی، گرفتاری 40 ساله ماست که هر 8 سال یک‌بار وزارتخانه ها را ادغام وتفکیک می کنند بدون آن که عرضه وتقاضا آنالیز شود .این تفکیک دو وزارتخانه بعد از آن همه هزینه برای جدایی آنها تنها ریخت و پاش زیادی و تحمیل هزینه به بودجه مملکت است بدون آن که آب از آب تکان بخورد.
