محمدرضا رستمی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در خصوص فعالیت تاجران ایرانی در ترکیه گفت: پس از آغاز تحریم‌های ظالمانه آمریکا و محدودیت‌های پیش آمده در تجارت بین‌الملل، تاجران ایرانی تصمیم گرفتند که جهت سهولت واردات و صادرات، شرکت‌هایی در ترکیه تاسیس کنند اما پس از مدتی فعالیت آنها با مشکل روبه‌رو شد و مجبور به تغییر روش شدند.
وی ادامه داد: بانک‌های ترکیه برای صاحبان حساب‌هایی که مالکیت آنها اتباع ایرانی بودند محدودیت‌هایی وضع کردند، از جمله اینکه بیشتر از 10 هزار دلار نمی‌توانند حواله داشته باشند. بر همین اساس ما مجبور شدیم ریسک کرده و شرکت‌هایی به اسم اتباع ترکیه تاسیس کنیم که مالکیت صد در صد سهام آنها نیز به اسم همان فرد است. البته دولت ترکیه هیچ محدودیتی برای شرکت‌های ایرانی ایجاد نکرد اما وقتی یک شرکت نتواند کار بانکی انجام دهد، عملا در دنیای امروز کارآیی ندارد. ضمن آنکه شرکت‌هایی وجود دارند که حاضر نیستند با صرافی‌ها کار کنند و باید حتما از طریق سیستم بانکی با آنها معامله صورت بگیرد. به طور مثال شرکت‌های روسی به هیچ عنوان حاضر به گرفتن پول از صرافی‌ها نیستند بر همین اساس شرکت ترکیه به عنوان واسطه عمل می‌کرد و پس از صادر شدن کالا از ایران به روسیه پول آن به حساب شرکت ترکیه واریز می‌شود و از آنجا نیز با پرداخت 2 درصد هزینه، پول از طریق صرافی به ایران منتقل می‌شود. در بحث واردات نیز همین شرکت خریدار است و پس از رسیدن کالا به ترکیه با اعمال برخی تغییرات کالا به کشور می‌آید خوشبختانه دولت ترکیه هیچ محدودیتی برای ورود و خروج کالا از ایران ایجاد نکرده است.
وی با اشاره به اینکه سود اصلی را ترکیه می‌برد و برای همین کمال همکاری را با ما دارد، گفت: علاوه بر هزینه نقل و انتقال مالی که به جیب دولت ترکیه می‌رود اشتغال‌زایی زیادی برای اتباع ترکیه ایجاد شده است. اکنون تعداد زیادی از فعالین اقتصادی در منطقه آزاد مرسین سرمایه گذاری کردند به طور مثال برخی قطعه سازان برای سهولت صادرات و واردات مواد اولیه، بخشی از واحد خود را به این منطقه منتقل کردند. قوانین سرمایه‌گذاری در ترکیه آنقدر جذاب است که تاجران ایرانی به این فکر افتاده‌اند که کل سرمایه خود را به آن کشور منتقل کنند.
رستمی افزود: وقتی من در یکی از استان‌های ترکیه از هواپیما پیاده شدم، مردم عادی و مقامات دولتی چنان استقبالی از من کردند که انگار یک مقام دولتی به آنجا آمده بود، فقط برای اینکه ما می‌خواستیم در آنجا سرمایه‌گذاری کنیم و شغل ایجاد کنیم. آنها برای سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی احترام زیادی قائل هستند و قوانین آن کشور هم در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری است.
وی ادامه داد: یک شرکت ایرانی که سال گذشته جزو واحدهای نمونه صادراتی در ترکیه شده بود یک خط تولید رنگ به ارزش 600 هزار لیره دریافت کرد و یک شرکت ایرانی دیگر دستگاهی به ارزش 300 هزار دلار گرفت در حالی که در ایران در نهایت به صادرکننده برتر چند سکه و لوح داده می‌شود.
رستمی ادامه داد: شرکت‌های صادراتی از هرگونه پرداخت مالیات معاف هستند و به اندازه میزان صادرات می‌توانند وام بدون بهره دریافت کنند ضمن آنکه دولت هزینه هواپیما و غرفه آنها را در نمایشگاه‌های بین المللی پرداخت می‌کند .در ترکیه شرکت‌ها علاوه بر پرداخت مالیات ارزش افزوده مانند ایران 25 درصد از سود را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند.
وی ادامه داد: در این کشور دولت به دنبال واحدهای تولیدی است به طوری که در هر استان کمیته‌ای متشکل از اتاق بازرگانی، بانک و استانداری به صورت فیزیکی به واحدهای فعال تولیدی سر می‌زنند و از آنها نقشه صادرات می‌خواهند و بالطبع ابزار لازم اعم از سرمایه در گردش یا کمک برای حضور در بازار کشورهای دیگر را بلافاصله اجرایی می‌کنند از سوی دیگر اگر دستگاه یا ماشین آلاتی لازم باشد کارشناس مربوطه به صورت دقیق با شما بحث می‌کند که این دستگاه به چه منظوری است و ارزش آن در بازار مشخص است. در حالی که در ایران فقط فاکتور به بانک ارائه می‌دهیم و پول را دریافت می‌کنیم.
رستمی در پایان تصریح کرد: این روش‌ها و حذف بوروکراسی‌های اداری باعث شده که امروز تاجران ما به دنبال سرمایه‌گذای در ترکیه باشند و میزان بیکاری در این کشور به حداقل برسد.
