به گزارش ایران اکونومیست در واقع وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی از ان زمان آغاز شد که بر اساس تصمیم سران قوا که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسید مجوز مدیریت صادرات کالاهای اساسی را به واسطه افزایش نرخ ارز و جذابیت صادراتی این محصولات در شرایط خاص به دولت واگذار شد . موضوعی که به نظر می رسد معاونت امور معادن وزارت صمت با سوء استفاده از این مجوز تمرکز خود را بر روی مدیریت صادرات محصولاتی معطوف کرده که اساسا ارتباطی با نفس تصمیم سران کشور و معیشت مردم ندارد در این رابطه متولیان معدنی بخش خصوصی معتقدند اقدام معاونت معدنی با وجود تاکید معاونت اول رییس جمهور مبنی بر تکلیف قانونی استفاده از نظارت تشکل های بخش خصوصی در صدور بخشنامه ها و همچنین دستور صریح رییس جمهور برای بررسی و اقدام مشکلات این حوزه نه تنها خلاف روال قانونی بوده بلکه به نظر می رسد این تصمیم تحت تاثیر رویکردی کورکورانه برای حفظ منافع حوزه ای خاص صورت گرفته و علاوه بر تعطیلی معادن روند توسعه در سایر صنایع به ویژه صنایع فولادی را نیز فراهم می کند.
استفاده از ظرفیت های قانونی
در جلسه تشکل های بخش خصوصی معدن که از سوی انجمن سنگ آهن ایران و در دفتر این تشکل برگزار شد در ابتدا مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ اهن در تشریح وضعیت موجود گفت: متاسفانه معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت متاثر از نگرشی است که غالب بدنه دولتی نیز با آن مخالف بوده و این رویکرد را با اهداف توسعه ای در تضاد می دادنند.
وی در ادامه گفت: به نظر می رسد معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد تا با انجام آزمون و خطا آینده معدن و صنایع معدنی را تحت الشعاع قرار دهد . بنابراین لازم است از ظرفیت های قانونی در راستای پیگیری حقوق صنفی و تولیدی اقدام شود.
اکبریان با عنوان اینکه نمی توان برای تمامی معادن و حوزه های مختلف رویکرد یکسانی را در نظر گرفت ادامه داد: نمی توان انتظار داشت تصمیمات اتخاذ شده در معادن کوچک و متوسط همان تاثیری را داشته باشد که در معادن بزرگ شاهد آن هستیم . بنابراین لازم است نصمیمات بر اساس نوع معادن و مناطق مختلف اتخاذ شود.
رییس انجمن سنگ آهن ایران گفت: تاثیر صدور بخشنامه های خلق الساعه در چند ماه آینده نمود پیدا خواهد کرد. بنابراین باید برای مقابله با آن از هم اکنون و با اتکا بر ظرفیت های قانونی برنامه ریزی و پیگیری کرد
وابستگی به ارز صادراتی
همچنین محمد رضا بهرامن رییس خانه معدن ایران نیز در این جلسه با عنوان اینکه اتخاذ چنین تصمیماتی شوک بزرگی را به سرمایه گذاران به ویژه معادن کوچک و متوسط وارد می کند گفت: با وجود ابلاغ معاونت اول و معاونت حقوقی رییس جمهور که بر اساس مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار سازمان ها و وزارت خانه های دولتی را در استفاده از نظرات تشکل ها مکلف می کند، عدم تمکین معاونت امور معادن وزارت صمت از این مصوبه جای سئوال داشته و باعث نگرانی فعالان این حوزه شده است
وی در ادامه افزود: در شرایط کنونی بسیاری از معادن کوچک و متوسط برای تامین نقدینگی به ارز حاصل از صادرات وابسته اند و این در حالیست که در نتیجه اخذ عوارض صادراتی و عدم صرفه اقتصادی تولید با توجه به قرار گیری اکثر این معادن در مناطق محروم اشتغال و معیشت منطقه به مخاطره خواهد افتاد.
بهرامن تاکید کرد: انتظار می رود در شرایط تحریم های ناجوانمردانه به اقتصاد کشور تصمیماتی اتخاذ شود که علاوه بر حفظ و تداوم تولید امکان تامین منابع ارزی نیز فراهم شود.
رییس خانه معدن ایران با عنوان اینکه تفکر دولتی همواره بر اقتصاد کشور سایه افکنده است، گفت لازم است دولت به تشکل های معدنی اعتماد کنند.
برهم زدن تعادل در بازار
همچنین قدیر قیافه عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران که نمایندگی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی کشور را نیز برعهده دارد در این جلسه به تصمیم فولاد سازان برای خرید مواد اولیه ارزان قیمت اشاره کرد و گفت: صنایع فولادی قصد دارند با توقف صادرات و افزایش عرضه در بازار داخل نسبت به برهم زدن تعادل در بازار و امکان خرید سنگ اهن با قیمت دلخواه اقدام کنند . این درحالیست که توقف روند توسعه زنجیره فولاد تنها نتیجه ای است که با مصوبه فوق تحقق خواهد یافت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اعلام ذوب آهن اصفهان مبنی بر عدم امکان تولید مطابق با ظرفیت به واسطه کمبود سنگ آهن اشاره کرد و گفت: مشکل ذوب آهن در کمبود سنگ اهن نیست . بلکه این شرکت باید ابتدا مدیریت هزینه مالی خود را اصلاح کند .
وی گفت: باید توجه داشت اگر هم اکنون در بازار شاهد برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا هستیم دلیل اصلی آن دخالت دولت در بازار و شروع قیمت گذاری دستوری بوده است
اخذ عوارض بر صادرات توجیه قانونی ندارد
سعید عسکر زاده دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران نیز در این جلسه گفت: صدور بخشنامه های محدود کننده از زمانی آغاز شد که معاونت اقتصادی رییس جمهور در نامه ای محرمانه ازوزیر صنعت خواستار ارانه برنامه ای در صورت قرار گیری در وضعیت جنگی شده بود .
وی در ادامه گفت: معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اتکا به نامه فوق نسبت به وضع عوارض اقدام کرد که با ارائه به معاون رییس جمهور مورد توافق قرار نگرفت و اقای نهاوندیان خواستار ارائه گزارشی برای تعیین مبنای اتخاذ عوارض 25 درصدی شد که هنوز گزارشی به معاونت اقتصادی رییس جمهور ارائه نشده است
عسکر زاده گفت: با رسانه ای شدن موضوع و مکاتبات تشکل ها جلسه ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیته 5 نفره برگزار می شود و در نهایت این شورا با وضع عوارض 20 درصدی موافقت می کند.
دبیر انجمن سنگ آهن گفت: موافقت شواری اقتصاد بدون نظر کارشناسی فاقد وجاهت قانونی بوده و این در حالیست که نه تنها براساس ماده 2 و3 قانون بهبود فضا ی کسب وکار وبراساس بخشنامه معاونین رییس جمهور باید نظر تشکلها قبل از صدور بخشنامه گرفته می شد، بلکه باتوجه به مصوبه شورای عالی اقتصاد رقم عوارض سنگ آهن تا 5 سال تعیین شده که هنوز زمان آن به پایان نرسیده است از سوی دیگر بر اساس ماده 5 قانون وآیین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز این مساله بیان شده و گرفتن عوارض از این بخش توجیه قانونی ندارد.
وی گفت: در حالی عوارض صادراتی بر زنجیره محصولات سنگ آهن در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع فولادی وضع شده هم اکنون در سنگ آهن 8 میلیون تن ، کنسانتره 1.5 میلیون تن و گندله یش از 2.5 میلیون تن مازاد وجود دارد.
قانون مفهوم ماده خام را تعیین کرده است
حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادركنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران نیز در ایرن جلسه با عنوان اینکه در مصوبه شواری عالی اقتصادی فقط کلوخه و سنگ کوپ ماده خام محسوب می شوند گفت: بر اساس آنچه در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده ماده خام به موادی گفته می شود که از کوه استحصال و استخراج شده و هیچ کار فیزیکی و شیمیایی برای بهبود کیفیت آن انجام نشود یا وارد مراحل فرآوری نشده باشد، بنابراین سنگی که به مرحله دانه بندی رسیده، خام محسوب نمی شود. این در حالیست که معاون امور معادن وزارت صمت موادی را در لیست مواد خام قرار داده که به لحاظ قانونی درست نیست
حسینقلی گفت: چگونه می توان به کنسانتره سرب، روی، مس که هر تن بیش از 10 میلیون تومان ارزش دارد اطلاق ماده خام کرد در حالی که این محصول پس از خردایش و انجام فرآیندهای شیمکیایی و فیزیکی عیار آن از حدود 3 به 55 درصدی افزایش می یابد .
وی گفت: اگر مسئولان تصور می کنند با وضع عوارض ۲۵ درصدی تولیدکنندگان، کنسانتره تولیدی خود را به قیمت بسیار پایین به مصرف کنندگان داخلی عرضه خواهند گرفت تصور اشتباهی است و در این صورت قطعا از راهکارهای جایگزین برای تداوم تولید و عرضه استفاده خواهد شد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران با تاکید بر اینکه این روش اشتباهی برای حمایت از برخیس صنایع داخلی است گفت: تعطیلی واحدهای معدنی تنها نتیجه این تصمیم گیری های خلق الساعه خواهد بود.
