حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با ایران اکونومیست عنوان کرد: منشاء تحولات امروز بازار سرمایه ناشی از قانون جدید بورس و اوراق بهادار کشور در آذر ماه سال 1384 بود که پس از بررسی بند به بند آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آنروز با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
به خاطر می آورم در آن
مقطع وقتی به عنوان معاون پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور جلب
نظر حداکثری نمایندگان مجلس برای تبیین لایحه پیشنهادی قانون جدید بازار سرمایه
تلاش ها و پیگیری های گسترده ای صورت گرفت تا در نهایت این قانون بدون مخالف و با
رای حداکثری مجلس فقط بخاطر پویایی این قانون و نقش آن در اقتصاد به تصویب رسید.
وی با بان اینکه از سال 84 تا کنون فضای اقتصادی کشور شاهد
تحولات زیر بنایی گسترده ای در بازار سرمایه بوده است،گفت:عمده رشد ارزش و حجم
معاملات امروز بازار سرمایه ناشی از واگذاری سهام شرکت های بزرگ اصل چهل و چهاری و ظهور
آنها در بازار سهام بوده و حال آنکه از ایفای نقش اصلی این بازار در اقتصاد به
عنوان تامین منابع مالی ارزان قیمت برای صاحبان صنایع و تولید غفلت شده است.
این کارشناس اقتصادی به برنامه های راهبردی وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و افزود:در برنامه آقای طیب نیا که بنده نیز در جمع بندی آن افتخار همکاری داشتم در تبیین نقش بازار سرمایه و آسیب شناسایی درست شرایط امروز آن بر کارآمدی و استفاده از ابزارهای مالی مختلف در این بازار برای مدیریت تورم و نقدینگی در دولت تدبیر و امید تاکید شده است.
بر این اساس بازار سرمایه باید
دو نقش جدی در فضای اقتصادی کشور بر عهده گیرد نخست آنکه پروژه ها و طرح هایی که
می توانند تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور بر جای بگذارند برای تامین منابع مالی خود
از بازار پول و بانک ها و یا دریافت تسهیلات ویژه از دولت به سمت ظرفیت های موجود
در بازار سرمایه سوق پیدا کنند.
از سویی دیگر آندسته از شرکت ها و هلدینگ های بزرگ که در بازار
سرمایه پذیرفته شده اند هنوز برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود چه در زمینه تولید
و خدمات و چه برای سرمایه در گردش خود به بازار پول رجوع می کنند. رویکرد بانک
محور در بازار سرمایه به عنوان یک بیماری تلقی شده و باید با تصحیح آن انتظار داشت
که شرکت های بزرگ بورس برای تامین منابع مالی خود از همین بازار سهام استفاده
کنند.به این ترتیب علاوه بر هدایت بازار سرمایه به نقش اصلی آن در اقتصاد، بانک ها نیز
قادر خواهند بود برای نخستین بار در راستای اهداف اجرایی خود مبنی بر تامین مالی
پروژه های کوتاه مدت گام بردارند.
وی درباره ارزیابی عملکرد مدیریت متولی بازار سرمایه در طول
هشت سال گذشته عنوان کرد: در سال های اخیر روند مدیریت سازمان بورس به سمتی حرکت
کرد که با وجود ملتهب شدن حوزه های رقیب آن همچون بازار پول و سیاست گذاران و
مجریان آن ،توانست منزلت خود را حفظ کند و در دیدگاه کلی سازمان بورس به دلیل
اثربخشی پررنگ و چشم پوشی از حاشیه های مختلف باید از جمله نهاد های موفق اقتصادی
محسوب شود.ولی در دولت تدبیر و امید به
منظور ایفای نقش اصلی و کلیدی بازار سرمایه در اقتصاد و نقش آفرینی موثر آن، ایجاد
برخی تغییرات در مدیریت و اجرا گریز ناپذیر است.
معاون پارلمانی اسبق وزارت اقتصاد در دولت هشتم در برابراین پرسش که آیا زمان آن فرا نرسیده است که رییس سازمان بورس به عنوان شخصیت
حقوقی و تعدیل کننده برخی اخبار تاثیر گذار بر فضای اقتصادی کشور همسو با رییس کل
بانک مرکزی در جلسات کابینه دولت حضور داشته باشد؟پاسخ داد:برای تحقق چنین انتظاری با توجه به لزوم نقش آفرینی بازار سرمایه و تبیین جایگاه آن در اقتصاد
باید اندکی صبر کرد.در طول سال های اخیر آنچه که باعث رشد و افزایش حجم و ارزش
معاملات بازار سهام شده اغلب واگذاری واحد های بزرگ اصل چهل و چهاری است در حالیکه
پذیرش شرکت های خصوصی در این بازار همچنان در پایین ترین رقم به عنوان ضعف بزرگ
بازار سرمایه قرار دارد.
در دولت یازدهم به عنوان یک وظیفه قانونی باید با ایجاد
ظرفیت های جذاب و با کیفیت کاری کرد که شرکت های جدید بخش خصوصی کشور برای حضور در
بازار سرمایه ترغیب شوند تا علاوه بر دمیده شدن روح جدید در معاملات سهام و افزایش
نقد شوندگی به نقش حرفه ای بازار سرمایه مشابه سایر کشور های پیشرفته به عنوان مرجع تامین منابع مالی ارزان قیمت برای صاحبان صنایع و حتی طرح ها و پروژه های در دست
اجرا از طریق گرایش صاحبان نقدینگی به این بازار جامه عمل پوشاند.
وی با قابل قبول دانستن عملکرد رییس فعلی سازمان بورس و موفقت وی در اجرا و بکارگیری ظرفیتهای قانون بازار سرمایه ،اظهار کرد: بطور حتم قانون بازار سرمایه به دلیل پویایی و نیاز به شناسایی ضعف و قوت های آن نیازمند بازنگری است.به یاد دارم در سال 84 وقتی که لایحه قانون جدید بازار سرمایه در کمیسیون های مختلف برای نمایندگان تشریح می شد پیشنهاد کردم این قانون برای بازه های پنج ساله با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت آن در نظر گرفته شود که خود این موضوع یکی از مولفه های پویایی آن در برابر سایر قوانین به شمار می رود.
در حال حاضر بانک
مرکزی با تکیه بر قانونی که در 40 سال قبل تدوین و به تصویب رسیده همچنان بر بازار
پول و ارز امروز نظارت می کند و حال آنکه بازار سرمایه کشور با شرایط روز گام
برداشته است.
به هرحال پس از دستاوردهایی که ناشی از تصویب قانون جدید
بازار سرمایه در سال 84 که مجموعه ای از قوانین و مقررات تمامی بورس های دنیا است
باید نسبت به اصلاح برخی نواقص احتمالی در این قانون نیز آگاه بود و مشابه شرایط
روز بورس ها به اصلاح آن در دولت یازدهم اقدام کرد.در عین حال برخی مقررات داخلی و
آیین نامه های اجرایی بورس نیز به دلیل عدم پویایی لازم همواره مورد انتقاد
کارشناسان و فعالان بازار بوده که باید مورد بازبینی قرار بگیرند.
مستخدمین حسینی بر لزوم تدوین قانون تجارت جدید کشور و
تناسب آن با شرایط امروز اقتصاد ایران تاکید کرد و گفت: در دولت دوم آقای خاتمی
کارگروهی به ریاست محمد شریعتمداری به منظور بازنگری قانون تجارت تشکیل شد که بنده
نیز عضو آن بودم.در این کارگروه پس از جلسات پی در پی و فشرده لایحه قانون جدید
تجارت به جمع بندی رسید و امروز با شروع بکار وزیر جدید اقتصاد و دیدگاه وی در
زمینه بازیابی اقتصاد در همه زمینه ها این لایحه باید مجدد از بایگانی وزارت اقتصاد
خارج و بر روی میز دولت قرار گیرد.
وی در خاتمه از جایگاه متولی بازار سرمایه به عنوان مقام
ناظر نیز سخن گفت و افزود:به نظر می رسد لزوم تطبیق امور اجرایی در بازار سهام با
فعالیت های ناشران بورس و فرابورس با انتقال اداره نظارت بر ناشران بورسی و غیر
بورسی از سازمان بورس به شرکت بورس و اوراق بهادار تهران به ایفای نقش متولی بازار
سرمایه به عنوان مقام ناظر کمک بیشتری نماید.در عوض در حوزه اجرا نباید سازمان
بورس دخالتی داشته باشد و شرایطی را بوجود آورد که ضمن برطرف شدن نواقص موجود
به اهداف شرکت بورس برای پذیرش هر چه بیشتر شرکت های بخش خصوصی کمک نماید.
