به گزارش فارس، احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه در دیدار با اعضای
هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و نمایندگان سران دفاتر
ازدواج و طلاق استان خراسان رضوی گفت: در بدو ورود به سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور تحول در حوزه سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی را به عنوان
یک هدف مورد تأکید قرار دادیم و خوشبختانه در حال حاضر عملاً این تحول در
حال وقوع است.
تویسرکانی افزود: در عصر الکترونیکی شدن، مراجعین به
ادارات انجام امور به شیوه سنتی و با تأخیر را نمیپذیرند و طولانی شدن
روند ارائه خدمات، سبب ایجاد نارضایتی و نتایج نامطلوبی از جمله فساد و
تحمیل هزینههای اضافی در جامعه میشود.
وی تصریح کرد: سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور با آسیبشناسی روند اجرایی امور و فرآیندهای خدمت
رسانی در حوزههای سردفتری ازدواج و طلاق و سردفتری اسناد رسمی و همچنین
ارائه خدمات عمومی ثبتی، اصلاح شیوهها را در دستور اقدام قرار داده است.
رئیس
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه اذعان داشت: در حوزه سردفتری
ازدواج و طلاق، اقدامات مهمی از جمله تحت شبکه قرار گرفتن و ورود اطلاعات
سردفتران ازدواج و طلاق کل کشور به سامانه و ایجاد بانک اطلاعاتی انجام شده
که آثار بسیار ارزشمندی را به همراه داشته است.
وی افزود: البته در
راستای بهبود وضعیت ساختاری و تشکیلات سران دفاتر ازدواج و طلاق نیاز به
توسعه و بروزرسانی محسوس بوده و در این رابطه اقدامات مقدماتی انجام شده
است.
تویسرکانی گفت: در همین راستا طرح اصلاح ساختار دفاتر مذکور
برای بررسی به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در صورت تصویب،
بخش زیادی از مشکلات ساختاری دفاتر ازدواج و طلاق برطرف خواهد شد.
رئیس
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به مشکل کندی سرعت و
قطعی در برقراری ارتباط اینترنتی دفترخانهها با بانکهای اطلاعاتی گفت:
بخشی از این مشکلات مربوط به زیرساختهای کشور است که در جهت رفع این مشکل
مذاکرات گستردهای با وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات انجام شده و توافق
نامهای مبنی بر یک شبکه ارتباطی ویژه در سطح کشور در جهت ایجاد ارتباط
سریع و ایمن بین دفترخانهها و سازمان ثبت صورت گرفته، همچنین علاوه بر آن
با اجرایی شدن شبکه اینترانت ملی محدودیتها و مشکلات خطوط تا حد زیادی
برطرف خواهد شد.
تویسرکانی گفت: یکی از دغدغههای سردفتران ازدواج و
طلاق احراز اصالت مدارک تأیید شده توسط مراجعین بود که اکنون با اتصال
بانک اطلاعات هویتی افراد به صورت سیستمی و در هنگام ورود مشخصات، اطلاعات
هویتی اشخاص، راستی آزمایی شده و در صورت جعلی بودن از ادامه روند ثبت
واقعه ازدواج یا طلاق جلوگیری میشود.
وی همچنین با اشاره به افزایش
ازدواجهای موقت و در راستای ساماندهی موارد مرتبط، از مقدمات تنظیم
آییننامه قانون حمایت خانواده خبر داد و افـزود: بخشی از آیین نامه در
خصوص نحوه ازدواجهای موقت است که با تصویب آن بخشی از مسایل و مشکلات
موجود حل خواهد شد.
تویسرکانی تسریع و تسهیل در انجام امور را باعث
اقبال عمومی به فعالیت های ثبتی دانست و افزود: در همین راستا میزان تنظیم
قراردادها در دفاتر اسنادرسمی از 16 میلیون قرارداد به بیش از 25 میلیون
قرارداد در سال 91 افزایش داشته که بدون شک با ادامه تحولگرایی و حرکت به
سمت فن آوریهای نوین و با افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش خدمات ثبتی
میتوان این رقم را به بیش از دو برابر نیز افزایش داد.